إن سوق الأوراق المالية المثالي هو الذي يتمتع بقدر عال من المرونة تمكنه من تحقيق استجابة سريعة في أسعار الأوراق المالية للتغيرات في نتائج تحليل البيانات والمعلومات المتدفقة إلى السوق، بما يؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق التوازن بين القيمة السوقية والقيمة الحقيقية للسهم أو السند أو الورقة المالية على اختلاف نوعها، ومن الشائع التمييز بين ثلاثة أشكال لكفاءة السوق، والتي عليها تتوقف درجة الكفاءة، بالإضافة إلى متطلبين أساسيين لتحقيق الفعالية المطلوبة.
بيد أن نمو مؤشرات سوق الأسهم جيد في ظل الفرص المتاحة والمغرية للاستثمارات الأجنبية والمحلية، متوقعين زيادة النمو في الوقت الحالي بعد إعلان انضمام «تداول» إلى مؤشرات الأسواق الناشئة الثانوية، والاتفاقيات المهمة مع أمريكا في عدد من القطاعات، وذلك مع توفر الفرص في السوق السعودية التي تشهد مكررات الربح فيها نموا جيدا عند مستويات 12 و15 %. كما أن مؤشرات سوق الأسهم تشهد معدلات جيدة، وما زالت الفرص متاحة في سوق الأسهم السعودية في عديد من القطاعات ذات العوائد المميزة. كما أن مؤشر سوق الأسهم السعودية سيشهد تحولات مهمة في الفترة المقبلة، متوقعا أن يشهد المؤشر نموا بالتوازي مع الفرص في عديد من القطاعات، وكذلك مع الإصلاحات والتطورات في سوق الأسهم.
هذا وقد استبشر المتداولون في سوق الأسهم بموافقة مجلس الوزراء الموقر على قيام هيئة السوق المالية بفتح الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتداول أسهم السوق المالية، طبقا لما ستضعه الهيئة من قواعد تنظيمية استعدادا لدخولهم السوق في النصف الأول من عام 2015، حيث قفز المؤشر العام مع ظهور الخبر في 21 يوليو من 9.75 آلاف نقطة إلى 10.02 آلاف نقطة، وبسيولة من 5.4 مليارات إلى 12.24 مليار ريال على التوالي، ليستقر بعد ذلك عند 10.2 آلاف نقطة وبسيولة أقل عند 8.8 مليارات ريال، ومن المتوقع استقراره عند هذا المستوى. كما تركز الشراء في القطاعات ذات الجودة الاستثمارية الأعلى والمحتمل رغبة المستثمر الأجنبي في شرائها مثل: المصارف والخدمات المالية، والصناعات البتروكيماوية، والاتصالات. بالإضافة إلى ذلك فإن قطاعات البتروكيماويات والمصارف تشهد طلبا كبيرا من المستثمرين الأجانب نظرا للربحية العالية وضخامة رأس المال في هذين القطاعين، حيث إن الاستثمارات الأجنبية تبحث عن الشركات ذات رأس المال الكبير والشركات الضخمة، إضافة إلى الشركات التي لها توزيعات سنوية ونصف سنوية وربع سنوية مجدية.
وفي الختام وجد الباحثون عوامل أخرى يمكن أن تشعل شرارة التقلبات مع تحرير السوق، وإذا ما كان الاقتصاد هشا مع تدني نوعية المؤسسات المالية، فإن الاستفادة من المنافع الإيجابية لتحرير الأسواق المالية ترتبط ارتباطا وثيقا بالجودة الشاملة للمؤسسات الحكومية والأسواق المالية. والله الموفق.
نقلا عن مكة
بيد أن نمو مؤشرات سوق الأسهم جيد في ظل الفرص المتاحة والمغرية للاستثمارات الأجنبية والمحلية، متوقعين زيادة النمو في الوقت الحالي بعد إعلان انضمام «تداول» إلى مؤشرات الأسواق الناشئة الثانوية، والاتفاقيات المهمة مع أمريكا في عدد من القطاعات، وذلك مع توفر الفرص في السوق السعودية التي تشهد مكررات الربح فيها نموا جيدا عند مستويات 12 و15 %. كما أن مؤشرات سوق الأسهم تشهد معدلات جيدة، وما زالت الفرص متاحة في سوق الأسهم السعودية في عديد من القطاعات ذات العوائد المميزة. كما أن مؤشر سوق الأسهم السعودية سيشهد تحولات مهمة في الفترة المقبلة، متوقعا أن يشهد المؤشر نموا بالتوازي مع الفرص في عديد من القطاعات، وكذلك مع الإصلاحات والتطورات في سوق الأسهم.
هذا وقد استبشر المتداولون في سوق الأسهم بموافقة مجلس الوزراء الموقر على قيام هيئة السوق المالية بفتح الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتداول أسهم السوق المالية، طبقا لما ستضعه الهيئة من قواعد تنظيمية استعدادا لدخولهم السوق في النصف الأول من عام 2015، حيث قفز المؤشر العام مع ظهور الخبر في 21 يوليو من 9.75 آلاف نقطة إلى 10.02 آلاف نقطة، وبسيولة من 5.4 مليارات إلى 12.24 مليار ريال على التوالي، ليستقر بعد ذلك عند 10.2 آلاف نقطة وبسيولة أقل عند 8.8 مليارات ريال، ومن المتوقع استقراره عند هذا المستوى. كما تركز الشراء في القطاعات ذات الجودة الاستثمارية الأعلى والمحتمل رغبة المستثمر الأجنبي في شرائها مثل: المصارف والخدمات المالية، والصناعات البتروكيماوية، والاتصالات. بالإضافة إلى ذلك فإن قطاعات البتروكيماويات والمصارف تشهد طلبا كبيرا من المستثمرين الأجانب نظرا للربحية العالية وضخامة رأس المال في هذين القطاعين، حيث إن الاستثمارات الأجنبية تبحث عن الشركات ذات رأس المال الكبير والشركات الضخمة، إضافة إلى الشركات التي لها توزيعات سنوية ونصف سنوية وربع سنوية مجدية.
وفي الختام وجد الباحثون عوامل أخرى يمكن أن تشعل شرارة التقلبات مع تحرير السوق، وإذا ما كان الاقتصاد هشا مع تدني نوعية المؤسسات المالية، فإن الاستفادة من المنافع الإيجابية لتحرير الأسواق المالية ترتبط ارتباطا وثيقا بالجودة الشاملة للمؤسسات الحكومية والأسواق المالية. والله الموفق.
نقلا عن مكة
