في حدث لا يتكرر كثيرا في سوقنا جرى عزل مجلس إدارة اللجين عبر التصويت في الجمعية غير العادية وبنسبة تصويت كاسحة وتم رفض التصويت على كثير من بنود الجمعية التي كانت تخص تعديلات في النظام الأساسي للشركة منها تعديل النسبة المطلوبة للتصويت على عزل مجلس الإدارة لتصبح 75% على الأقل ولتعديل بند صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ليأخذ صلاحيات واسعة وغيرها من البنود التي تم رفضها كلها الي جانب رفض ابراء ذمة المجلس وكلها بنسبة عالية من الأصوات، اخذت هذه الجمعية أصداء واسعة في السوق وبين المتداولين في إشارة الي تحقيق تغيير في مجالس الإدارات واعطت لهم الامل في احداث تغيير محتمل في شركات أخرى يرى المتداولون انها لا تملك ما يمكن ان يقنع المساهمين في إشارة الي ضعف أداءهم، وهذا التغيير يقد يحدث اذا تكتل واتحد المساهمون الصغار وجمعوا أصواتهم في الجمعية، وهذا ان حدث فيعنى ان حادثة اللجين قد حركت مياه راكدة ومستقرة لسنوات طويلة لا نعلم كيف سوف تتطور لكن وبكل تأكيد هنالك عدة جوانب إيجابية في هذا الحراك منها:
1- رفع الوعى لدى المساهمين بحقوقهم وقوتهم وهو ما كنا ننادى لتفعيله واستغلاله، 2- جذب الأضواء مرة أخرى الي السوق عبر مثل هذه الاحداث وتزايد الاهتمام بما يحدث 3- هذا الاهتمام من المفترض ان يجلب سيولة جديدة الي السوق (توقع شخصي) اذا كان اتجاهه ايجابيا، 4- زيادة الكفاءة بين مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية بحكم هذا الحراك والضغط من المساهمين 5- رفع الوعى بعملية المسائلة للمجالس وعدم تمرير قراراتهم من دون مراجعة ومناقشة، 6- تجديد الدماء بين مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية والتخلص من (بعض) من اخذو مراكزهم في الشركات لسنوات كثيرة كحق مفروض لهم.
لكن مثل هذه الموجه او هذا الحراك يرافقه سلبيات قد تحدث منها: العشوائية في المطالبات وتشتت المجهودات، ضعف التخطيط قد يؤدى الي نتائج عكسية على المساهمين، كثرة حوادث العزل بداعي او بدون داعي قد تربك السوق والمستثمرين، استغلال جموع المساهمين (وهذا الأخطر) في تجيشهم ضد مجالس (إدارات جيدة او غير جيدة) لتحقيق مصالح شخصية لبعض المضاربين او الانتهازيين الذين يملكون اجندة خاصة لهم لا تتوافق مع جموع المساهمين وبالتالي قد يعزل مجلس إدارة لينتخب اخر له اجندة مخالفة لمن انتخبه ولا يهتم لمصلحة المساهمين او الشركة، لكن هذه ممكن تحل بالتعاون مع هيئة سوق المال عبر زيادة الوعى بين المساهمين وعبر حل مشكلة الترشيحات التي تتحكم فيها لجنة ترشيحات مسيطر عليها من قبل المجلس القائم، وهو ما قد يتعارض مع المترشحين الجدد المنافسين لهم، وتستطيع هيئة سوق المال عزل لجنة الترشيحات عن سلطة الشركة والمجلس بشكل كامل عبر تعيين طرف ثالث من قبلها ليفرز ويختار المرشحين بعدالة ومن ثم تسلم القائمة الي الشركة من جديد لتعتمدها، ويضاف الي ذلك الطلب من كل مرشح وضع برامج عمل للشركة مع ذكر كيف يستطيع (المرشح) ان يقدم فائدة مضافة الي الشركة ولماذا يجب ان يختاره المساهم ويصوت له ليسهل على المساهم الاختيار براحة وثقة.
لقد اثار طلب اللجين رفع نسبة التصويت لعزل مجلس الإدارة الي 75% حفيظة المساهمين واثار استغرابهم كيف وافقت وزارة التجارة على طلب المجلس لهذا البند الذي يميل وبشكل غير عادل الي صالح مجلس الإدارة على حساب المساهمين الصغار؟ انني اخشي ان يطالب مجالس الإدارات الحالية في بعض شركات السوق بتعديل نظامهم الأساسي (كخطوة استباقية) ورفع نسبة التصويت الي مثل هذه النسب ليصبح من المستحيل عزل أي مجلس، يجب على وزارة التجارة الوقف بحزم وعدل بين المساهمين والمجالس وان تضع "حد اعلى" للتعديل لا يتجاوز مثلا 66% أي ثلثي الأصوات لعزل أي مجلس وبهذا تكون وفقت بين جميع الأطراف حيث لا تصبح العملية فوضي وتحقق استقرار للشركات.
ختاما ما حدث بكل تأكيد نجح في تحريك المياه الراكدة وأصبح الحديث يكثر من هي الشركة التالية وأصبح من هو خارج السوق مهتم بمتابعة التطورات أتمنى ان يعود كل هذا بتحسين أداء الشركات عبر مضاعفة جهود مجالس الإدارات الحالية والإدارات التنفيذية على تحقيق تطلعات المساهمين الناقمين والغير راضيين عنهم والذين صبروا عليهم كثيرا.
خاص_الفابيتا
فعلا كلام سليم كثير من ادارات الشركات اصبحت بجحة الى حد كبير والسبب عدم وجود المستثمر الحقيقي صاحب الصوت خصوصا البشركات ذات الاسهم الحرة 100% فهذه الشركات ليس فيها اي مستثمر حقيقي او صوت فعال بل هي مستنقع للفساد واللختلاسات واللعب وهذه ضريبة غير مباشرة لاسلوب المضاربة وفي النهاية تصفى الشركة على فئة قليلة تدير الشركة ودخلها واستثماراتها وارباحها وجمعياتها وتسويقها فهل تعتقدون انهم سوف يعطون اهتماما لملاك سهم الشركة لاسيما ان قاىمة المساهمين تتغير ربما 100% من فترة الى اخرى
من الشركات ذات الاسهم الحرة صناعة الورق وانابيب العربية ونماء غيرها الكثير وهذه الشركات مثيرة للجدل معلومات وبيانات متضاربة واجحاف كبير في حقوق المساهمين ولا حسيب ولا رقيب