تنفست الدول المصدرة للنفط الصعداء بعد إعلان ترامب انسحاب امريكا من اتفاق باريس للتغير المناخي .
بينما ارتفعت أصوات الاستنكار وخيبة الأمل من الدول المستورد للنفط وعلى رأسها أوربا والهند والصين .
اتفاق باريس للمناخ الذي وقع بحضور 195 دولة في شهر ديسمبر عام 2015 يوصف بأنه اتفاق الا اتفاق فلا توجد بنود ملزمة لأي طرف وإنما كلمات تشجيعية للدول الموقعة على الحد من انبعاث الغازات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.
فلماذا إذاً تنسحب امريكا ولماذا تغضب أوروبا على اتفاق غير ملزم ؟؟
تكمن خطورة اتفاق باريس المناخي ليس في بنودها غير الملزمة وإنما في الزخم الذي استطاع أن يحشده عالمياً ضد الوقود الأحفوري وربطه مباشرة بالتأثير المناخي السيىء على العالم .
هذا الزخم لو استمر كما هو متفق عليه سوف يتمحور في عام 2020 الى قوة ضاغطة تجبر العالم على فرض قيود قانونية ملزمة على كل من يصدر ويستخدم الوقود الأحفوري .
وكذلك أخذ الأدوات من الدول المصدرة للنفط بقيمة تصل الى مئة مليار دولار سنوياً وتحويلها الى استثمارات في الطاقة البديلة التي تمتلك الدول الأوروبية الأسبقية فيها .
ضريبة الكربون التي حاولت الدول الأوروبية فرضها على الدول المصدرة للنفط من خلال اتفاق كيوتو عام 1997 فشلت بعد انسحاب الولايات المتحدة الا أن الدول الأوروبية عادت وباستخدام نفس الهيئة الدولية المعنية بتغيّر المناخ (IPCC) فرضها من اتفاقية باريس للمناخ والتي والحمد لله فشلت أيضا بالانسحاب الأمريكي منها .
والدور الذي تلعبه هيئة (IPCC) منذ إنشائها بدعم بريطاني عام 1989 من خلال الأمم المتحدة دور تحوم حوله الشبهات بخدمة المصالح الأوروبية البحتة فقد استطاعت ثاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة من خلال إنشاء هذه الهيئة بإقناع البريطانين والأوروبيين بالتحول للطاقة النووية لكي تتخلص من تهديدات عمال الفحم بالاضرابات ، وبعد 30 عاماً نجد فشل هذا التوجه باعتراف أوروبي بالعودة الى الوقود الأحفوري من خلال خطوط الغاز مع روسيا وشحنات الفحم من أمريكا والسعي لإغلاق المحطات النووية.
كما أن الطريقة التي تبنت فيها الهيئة نظرية تأثير حرق الوقود الأحفوري على ارتفاع درجة الحرارة مخيف جدا فقد تم فرض هذه النظرية بدون وجود معايير علمية متينة وإنما فرضت كحقيقة مسلمة فيها في مراكز الأبحاث بأوربا وأي شخص يحاول أن يناقش تلك المعطيات أو يفندها يتعرض الى الإقصاء والحرب والاتهامات بالعمالة لشركات النفط تماما كما كانت تفعل الكنيسة الكاثوليكية في القرن الخامس عشر لمعارضيها .
لست هنا لاستعراض المعايير التي استندت عليها النظرية لكن أؤكد بأنها سخيفة الى حد الغباء .
الشعارات البراقة التي يحملها اتفاق باريس للمناخ ورائه مصالح دول تسعى وسوف تستمر تسعى للهيمنة على ثرواتنا الطبيعية فماذا نحن عاملون.
خاص_الفابيتا
