أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع بنحو 55 نقطة أي بنسبة 0.80% ورغم ضآلة المكاسب إلا أنني أراها إيجابية؛ نظرا لتأكيدها لاحترام دعم 6.800 نقطة والذي اختبرها السوق الأسبوعين الماضيين ويبدو أنه تمكن من احترامها وهذا بلا شك يبعث برسالة إيجابية مفادها أن السوق بصدد البدء بمسار صاعد جديد.
ولا شك أن هذا الأمر تزامن مع ارتفاع أسعار النفط وعودته فوق مستوى 50 دولارا بالنسبة لخام برنت وأيضا مع الاشارات الإيجابية بشأن اتفاق مايو هذا الأسبوع كالاتفاق السعودي الروسي بشأن الموافقة على استمرار خفض الإنتاج وهذه الأمور تعزز من فرضية استمرار الصعود ومن عودة السيولة الشرائية للسوق من جديد.
أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي فقد بلغت حوالي 16 مليار ريال مقارنة بنحو 13.3 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع في السيولة مع احترام الدعم الأهم عند 6.800 نقطة يوحي بأن السوق بصدد البدء في مسار صاعد بشرط استمرار ارتفاع السيولة والتي تدل حتى الآن على الشراء وهذا يشير إلى عودة ثقة المتداول في السوق وقد يتضح هذا الأمر بشكل أوضح مع الأسابيع القليلة القادمة.
التحليل الفني
من خلال النظر إلى السلوك السعري للمؤشر العام، أجد أنه احترم دعم 6.800 نقطة وبسيولة ضعيفة وللمرة الرابعة منذ بداية العام وهذه إشارة فنية تدل على قوة هذه المنطقة وأنها لن تُكسر إلا بخبر جوهري سلبي وهذا غير موجود حتى الآن، بل إن معظم الأخبار والتوقعات إيجابية ولا يوجد أي خبر سلبي قوي حتى الآن لذا من المرجح أن يستمر احترام هذه النقطة ومنه يبدأ مسار صاعد جديد.
لكن التحدي الحقيقي للسوق خلال الفترة المقبلة هو اختراق مقاومة 7.100 نقطة وهي التي عجز عن اختراقها والثبات أعلى منها طوال ثلاثة أشهر وطول هذه الفترة دليل على قوة النقطة الآنفة الذكر لذلك فاختراقها والثبات أعلى منها خلال الأسابيع القليلة القادمة دليل على أن السوق سيسجل قمة جديدة أعلى من قمة 7.290 نقطة وهي أعلى قمة منذ عام ونصف تقريبا.
أسواق السلع العالمية
تتجه الأنظار يوم الخميس القادم إلى فيينا، والتي ستضم اجتماع الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج منظمة أوبك ليتم إقرار تمديد اتفاق نوفمبر، والقاضي بتخفيض الإنتاج النفطي بنحو 1.8 مليون برميل من عدمه، وأتوقع شخصيا أن يتم استبعاد خيار عدم التمديد ليبقى من وجهة نظري خياران، إما التمديد بنفس كمية الخفض السابقة أو التمديد بكمية أكبر، وكلا الخيارين جيد لأسعار النفط لكن في حال وقوع الخيار الثاني- وهو ما أتوقعه شخصيا- سيكون هناك صعود ملفت على أسعار النفط وربما يتم تحقيق قمم جديدة على خامي برنت ونايمكس.
لكن هناك أمرا إيجابيا آخر طرحه الاتفاق السعودي الروسي، وهو ضم دول جديدة ومهمة من حيث إنتاجها النفطي للاجتماع المرتقب، ولم تكن ضمن الدول المتفقة في الاجتماع السابق، وهي: كازاخستان، وتركمانستان، والبرازيل، وهذا بلا شك سيعطي الاتفاق زخما أقوى وإيجابية أكبر، هذا بالإضافة إلى احتمال اعتماد الدول المجتمعة التوقيت الزمني لمدة الخفض كما ورد في الاتفاق السعودي الروسي وهو 9 أشهر بدلا من 6 أشهر، ليكون اتفاق الخفض ساري المفعول حتى مارس 2018م.
نقلا عن اليوم
