كشف التقرير الربع السنوي للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجاري (2017) الصادر عن وزارة المالية حسب دليل إحصاءات مالية الحكومة (Government Finance Statistics Manual 2014)، عن البيانات التفصيلية لحركة الإيرادات والمصروفات، إضافة إلى الفائض أو (العجز) المحقق وآلية تمويله والدين العام.
التقرير أوضح تحسناً كبيراً في إجمالي الإيرادات الفعلية المتحققة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وفقاً (للأساس النقدي)، بلغت نسبته 72 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة لتعافي أسواق النفط العالمية وتأثير ذلك على تحسن الأسعار، نتيجة لالتزام الدول المصدرة للنفط (داخل وخارج) منظمة أوبك بتخفيض مستويات الإنتاج، ما تسبب في تجاوز الإيرادات النفطية خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة بلغت 115 في المئة مقارنة بما كانت عليه في الربع المماثل من العام الماضي.
وفي المقابل أوضح التقرير تحسناً طفيفاً طرأ على إجمالي الإيرادات غير النفطية وانخفاضاً طفيفاً في المصروفات الفعلية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة بلغت 1 و(3) في المئة على التوالي، والذي لم يكن بالمؤثر الكبير في تراجع عجز الميزانية الفعلي، المتحقق بالربع الأول من العام الجاري، كتأثير ارتفاع الإيرادات النفطية، والذي بلغ 26,211 مليار ريال، ليسجل بذلك انخفاضاً بلغت نسبته (71) في المئة، مقارنةً بعجز الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضح التقرير كذلك أن رصيد الدين العام، قد انخفض بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.8 في المئة مما كان عليه في بداية الربع، ليصل في آخر الفترة إلى 307,866 ملايين ريال، في حين لم يسجل الدين العام أي إصدارات أو اقتراض خلال الفترة. كما وقد بلغت قيمة التسديدات من (أصل الدين)، وإطفاء سندات حكومية بمبلغ 214 و8,500 مليون ريال على التوالي.
ألخص القول، إنه بالرغم من استمرار هيمنة الإيرادات النفطية على المشهد المالي للدولة خلال الربع المالي المذكور، إلا أن الزيادة الطفيفة في الإيرادات غير النفطية والانخفاض الطفيف في النفقات العامة، وأيضاً الانخفاض الكبير في العجز المالي، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، يبشر بالخير بأن برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، التي انتهجتها الحكومة السعودية تحت مظلة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التوازن المالي 2020، بدأت تؤتي بأكلها وثمارها الرامية للوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول عام 2020.
أتطلع في الربع القادم، أن يتضمن التقرير الربعي جزءا خاصا بالتبؤ المالي Financial Forecast بالنتائج المالية المتوقعة للأرباع المتبقية من العام، إضافة إلى ملحق يوضح تفاصيل الإصلاحات المالية الهيكلية التي اتنهجتها الدولة ونتائجها المتحققة.
نقلا عن الرياض
ملخص القول يخالف القول