تعرف الخصخصة بأنها العملية التي يتم من خلالها انتقال ملكية المؤسسات الإنتاجية والخدمية من الحكومية إلى المساهمين من الشعب ومؤسسات القطاع الخاص الاستثمارية. وللخصخصة أهداف كثيرة منها: تحسين الإنتاجية وتطوير أسس المنافسة المحلية والعالمية والتركيز على المهام الأساسية للحكومة، وتخفيف العبء عنها، ومساهمة الأفراد والشركات في التنمية الشاملة.
ونرى الخصخصة أكثر في الدول النامية والأقل نموا منها في الدول المتقدمة؛ لأن الحكومات في الدول النامية والأقل نموا كانت ولا تزال تمتلك وتدير بعض المؤسسات الإنتاجية والخدمية، وبالتالي فهي تؤدي مهام القطاع الخاص الذي لم يكن لديه القدرة على تحمل التكاليف والمخاطر لتأسيس الشركات، بل كانت ولا تزال بعض الدول حاضنة وراعية وداعمة لبعض المؤسسات الحكومية لأهداف أمنية في المقام الأول. لقد ساعد ثراء المجتمعات المتقدمة على قيام كيانات اقتصادية مستقلة عن الحكومات منذ زمن بعيد.
تتبع بعض الدول سياسة الخصخصة التدريجية حسب حاجة خزينة الحكومة للمال، بالإضافة إلى حرصها على السيطرة على كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. والتخصص التدريجي يكون بطرح نسبة من الملكية في السوق المالية للاكتتاب وإبقاء نسبة كبيرة منها تحت سيطرة الحكومة . وقد تتخذ الحكومة هذه الساسية؛ خوفا من فشل النسبة المطروحة في تحقيق أهدافها، لكنها ستضطر للتحول في الملكية لاحقا. ولضمان نجاح الخصخصة من خلال الإدارج؛ لا بد أن تكون المؤسسة المخصخصة في وضع مالي وإداري وهيكلي صحيح وصحي.
وتكمن الخطورة في الخصخصة إذا كانت المؤسسات الحكومية في وضع مالي وإداري ضعيف قبل خصخصتها ما يعود على المستثمر سواء كان فردا او مؤسسة بتكاليف عالية وعائدات ضعيفة متدنية أو ربما خسائر تؤدي إلى إفلاسها، لذلك أرى أن يكون الوضع الإداري والمالي والهيكيلي للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية سليما وقويا وأن تعكس تلك لقوائم المالية الواقع . وأيضا يجب أن تكون قيمة الإصدار الإسمية وعلاوة الإصدار منسجمة مع قوة المؤسسة المستهدفة من الخصخصة؛ لأن المبالغة في سعر الاكتتاب يؤثر على أدائها بما في ذلك تأثيره على العائد على رأس المال المستثمر
وللخصخصة جوانب إيجابية وأخرى سلبية، أرى أهمية الحديث عنها. وهذه بعض الجوانب الإيجابية للخصخصة. ومنها: أن الإنتاجية ستتحسن بعد انتقال الملكية من الحكومة إلى القطاع الخاص، وستتحسن الجودة لمنتجات وخدمات المؤسسات المخصخصة، وستتطور مراكز المؤسسات المخصخصة بين المنافسين في الأسواق المحلية والعالمية، وستحصل الحكومة على السيولة التي تعزز الميزانية والإيرادات، وستركز الحكومة على وظائفها الأساسية، وستحصل الحكومة على الضرائب والرسوم من المؤسسات المخصخصة، وستتشكل مجالس الإدارة التي تعكس رغبة وأهداف المساهمين، وستنتقل الرقابة على أداء المؤسسات المخصخصة من الحكومة إلى المساهمين مما يخفف العبء على الحكومة، وستعزز المؤسسات المخصخصة عمق وقوة السوق المالية إن كانت في وضع صحي قوي قبل وبعد الخصخصة، وستتحسن عملية اختيار الرئيس التنفيذي من خلال مجلس الإدارة المنتخب والذي بدوره يختار الرئيس التنفيذي المؤهل، وستتحسن الربحية والأداء بشكل عام بعد الخصخصة، وستتحسن حوافز الموظفين بعد انتقال الملكية إلى القطاع الخاص.
أتوقع ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات بعد خصخصة المؤسسات الحكومية؛ لأن توجهها سيكون ربحيا، خاصة في حال الاحتكار الناتج عن عدد قليل من المنافسين وتزايد الطلب على منتجات وخدمات المؤسسات المخصخصة، لكن إذا كان عدد المنافسين كثيرا والطلب متوازنا مع العرض؛ فإن التضخم سينخفض وبالتالي تصبح الأسعار تنافسية.
ولنجاح الخصخصة؛ لا بد من تطوير الضعف الهيكلي في المؤسسة الحكومية المستهدفة في الخصخصة، وتطوير ضعف الأداء المالي، وتطوير وتطبيق الحوكمة الفاعلة التي تحمي استثمارات المساهمين بعد إدراجها في السوق المالية. أما من ناحية ظروف الإدراج فأرى أنه يجب أن يكون الاقتصاد في وضع جاذب. أما في جانب الإغراق الأجنبي الذي يهدف إلى إخراج الشركات المحلية من السوق فإنه من الضرورة توفر الأنظمة الاحترازية التي تنظم المنافسة في السوق. وحول أهم أسباب نجاح الخصخصة، أرى أن يكون طرح السهم بسعر عادل، وأن تعكس القوائم المالية هذا السعر وعلاوة الإصدار إن كان هناك علاوة إصدار.
نقلا عن اليوم
