سنستخدم الحديد الأمريكي، سنستخدم العمالة الأمريكية، سنكون الأوائل في أي صفقة

25/04/2017 0
عبدالعزيز بن سعود الصبيحي

دونالد ترامب - المرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

هل ستكون تحقيقات القسم-٢٣٢ من قانون التوسع التجاري الصادر عام ١٩٦٢م أولى الخطوات التي تتخذها إدارة دونالد ترامب في سبيل تحقيق وعودها أثناء فترة الانتخابات؟

بدأ مكتب الأمن والصناعة بوزارة التجارة الأمريكية بإجراءات تحقيق يُعنى بواردات منتجات الحديد بشكل عام وفقاً لأحكام القسم ٢٣٢ من قانون التوسع التجاري والذي يهدف إلى تحديد أثر الواردات من منتجٍ ما على الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، ويُمكن هذا القانون وزير التجارة الأمريكي –بالإضافة إلى جهات أخرى كوزارتي الدولة والعمل– وبعد استشارة وزارة الدفاع من بدأ التحقيق ورفع تقرير بشأنه لرئيس الدولة خلال مدة لا تتجاوز ٢٧٠ يوماً، وعندها يتخذ الرئيس الإجراء المناسب الذي من شأنه إيقاف أي تهديد محتمل قد يطال الأمن القومي الأمريكي، وقد يأخذ الاجراء أشكالاً مختلفة كزيادة الرسوم الجمركية على سبيل المثال.

تُظهر التقارير الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية وجود زيادة في واردات أمريكا من منتجات الحديد بشكل عام بنسبة ٢٠٪ تقريباً خلال الفترة ما بين فبراير ٢٠١٦م وفبراير ٢٠١٧م، كما تُظهر تقارير أخرى أصدرتها لجنة التجارة الدولية الموحدة تضرُر مُصنعي الحديد الأمريكيين بسبب الواردات المدعومة والواردات ذات الأسعار المتدنية بشكل كبير، مما دعا الرئيس الأمريكي إلى توقيع مذكرة رئاسية بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٧م تقضي ببدء التحقيق بشأن واردات أمريكا من منتجات الحديد بشكل عام ومدى تأثيرها على الأمن القومي الأمريكي.

ويمكن تلخيص أهم النقاط التي يتم التحقيق فيها وفقاً لأحكام القسم ٢٣٢ من قانون التوسع التجاري في (١) مدى تأثير الواردات على العمالة وزيادة نسبة البطالة بين العاملين الأمريكيين، و (٢) مدى تأثير الواردات على الرفاهية الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقة الوطيدة بينها وبين الأمن القومي، وأخيراً (٣) مدى تأثير الواردات على دخل خزينة الدولة.

وفقاً لأحكام القسم ٢٣٢ من قانون التوسع التجاري، يحق لجميع الأطراف المعنيين إبداء رأيهم والدفاع عن مصالحهم والتقدم بكل ما يُمكنهم للتأثير على القرار الرئاسي الذي سيصدر عند نهاية التحقيق... فهل يا تُرى سنرى تحركاً رسمياً من خلال وزارة التجارة والاستثمار أو وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أو الغرف الصناعية والتجارية؟ وهل سنرى تكتلات وطنية أو إقليمية من قبل مُصنعي الحديد في مواجهة هذا التحقيق؟ وإن تم ذلك، هل سيتم التنسيق مع المستوردين الأمريكيين والعمل معهم على ذلك؟

خاص_الفابيتا