ممارسة الإغراق تتحقق حينما يكون سعر بيع المُنتج في دولة المنشأ (القيمة العادية) أعلى من سعر بيعه في الدولة المستوردة (سعر التصدير)أو عندما يتم بيع المنتج في الدولة المستورِدة بقيمة أقل من تكلفة إنتاجه في دولة المنشأ وهذه الممارسة تشبه إلى حد كبير المنافسة الغير عادلةوالبيع بأسعار متدنية داخل حدود الدولة الواحدة.
ومما هو معروف أن تحرير الأسواق وإزالة العوائق تعتبر من أهم المبادئ التي قامت عليها منظمة التجارة العالمية إلا أنها -كاستثناء على ذلكالأصل- جعلت للشركات المتضرر من ممارسة الإغراق الحق في التقدم بشكوى مكافحة إغراق للجهات المختصة بشرط تحقق أركان الشكوىالموضوعية من وجود ممارسة وتحقق ضرر وعلاقة سببية بينهما وهي ذات الأركان المطلوب توافرها في المسؤولية التقصيرية والقاعدة"كل خطأ سبب ضرراً للغير، يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، كما يلزم تحقق بعض الشروط الأخرى كنسبة تمثيل الصناعة والزيادة في الوارداتوعدم وجود أساب أخرى أدت إلى وجود الضرر بشكل مباشر.
مثال لكيفية حساب قيمة الإغراق: القيمة العادية (١٠٠ ريال) - سعر التصدير (٨٥ ريال) = (١٥ ريال)، مما يعني أن نسبة رسوم الإغراق التييجب أن يتم فرضها على الواردات الأجنبية من الدولة المُصدرة يجب ألا تتجاوز (١٥٪) وذلك لإزالة أثر ممارسة الإغراق وتحقيق البيئةالتنافسية العادلة، كما يمكن أن تتخذ تلك الرسوم أشكالاً أخرى كأن يلتزم المُصدر الأجنبي بتعهدات سعرية أو بكميات تصدير معينة خلالالسنة وبشرط أن تكون تلك الأشكال الأخرى كافيه لإزالة الضرر الناجم عن ممارسة ممارسة الاغراق.
مما لا شك فيه أن ممارسة الإغراق لها تأثير سلبي على اقتصاديات الدول، حيث تؤثر سلبياً وبشكل مباشر على التنمية الصناعية من خلال إضعاف قدرة المصانع الوطنية على المنافسة وتقليص الحصة السوقية والمبيعات وعوائد الاستثمار والإنتاجية، بالإضافة إلى ابطاء عملية النمو وزيادة المخزون وغيرها، وصولاً إلى أن يتم إخراج المصانع الوطنية خارج دائرة المنافسة بشكل كلي مما يعني احتكار المُصدر الأجنبي للسوق الوطنية والتحكم بأسعار المنتجات وكميات الإنتاج!
تعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي والجمهورية الهندية من أكبر الدول التي تستخدم هذا الحل القانوني في مواجهة ممارسة الإغراق، كما تعتبر جمهورية الصين من أكثر الدول تعرضاً لتحقيقات الإغراق. أما في منطقة الخليج، فلا يزال الموضوع حديثاً وتوجد حاجة ماسة لتوعية الشركات الصناعية للكيفية التي تمكنهم من حماية مصالحهم ومواجهة أخطار ممارسة الإغراق وغيرها من ممارسات ضارة في التجارة الدولية، علماً بأنه لا يوجد إلا تحقيق إغراق وحيد تم على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمنتج بطاريات السيارات.
فهل ستتجه الشركات الصناعية الخليجية إلى اللجوء إلى المعالجات التجارية بشكل اكبر لمعالجة الأضرار الناجمة عن الممارسات الضارة فيالتجارة الدولية؟
أستاذ عبدالعزيز منتجي السيراميك بالسعوديه يعانون جدا من الاغراق وبخاصه من الهند ,,
ما تفضلت به صحيح ١٠٠٪، وهذا ينطبق على عدد من القطاعات الصناعية كالحديد والبتروكيماويات وليس السراميك فحسب. لذلك لابد من توعية الصناعة بخطر تلك الممارسات والكيفية التي يمكن من خلالها مواجهة تلك الاخطار. شكراً لك
الله يعطيك العافيه على هذا المقال الرائع والطرح المهم