تتجه المملكة من خلال "الرؤية" وخطط التحول الوطني إلى تفعيل القطاع الخاص وإعطائه المركزية في القرار الاقتصادي كهدف استراتيجي. تتخلل هذا التوجه عدة محاور مهمة بعضها مالي مثل خريطة الطريق للميزانية ومحاولة التوازن المالي وزيادة الشفافية، وبعضها اقتصادي مثل السعي لزيادة المحتوى في الصناعات الوطنية وزيادة التوطين وإعادة هيكلة الدعم ليذهب الجزء المهم إلى المحتاج، وبعضها مثل التخصيص بينهما.
أسواق رأس المال وآلية التخصيص بينهما دور كحزام لنقل المال وتحريك الأعمال والرسائل الاقتصادية. تشهد سوق الأسهم حراكا غير عادي على أكثر من صعيد في هذه الفترة. سوق الأسهم أيضا مؤشر في المدى البعيد ولكنه في المدى القصير يعكس مزيجا من الحالة النفسية والتدخلات والتغيرات التنظيمية. تعظيم دور القطاع الخاص يتفاعل طرديا مع دور سوق المال.
ليس مستغربا أن تتفاعل السوق في المديين المتوسط والبعيد مع أسعار النفط لأسباب موضوعية، ولكن الجديد أن السوق أبدت نزعة في الصعود ومحاولة "التماسك" في ظل استقرار أسعار النفط على مستوى أقل من المناسب اقتصاديا قياسا على حجم الميزانية وتراجع أرباح بعض القطاعات. يأتي هذا التماسك المدهش في ظل الإصدارات الجديدة من خلال السوق الموازية "نمو" إذ إن العلاقة في الآخر عضوية لأن المال يتحرك انسيابيا على الرغم من حقيقة أن الرغبة والتركيز وربما الثقة ستميل للأسهم الأكبر والأقدم.
كما يأتي في ظل التغير في قيادة هيئة السوق المالية وعدم الدقة في فضاء الحوكمة. إحدى سمات السوق تاريخيا رغبة البعض في التخارج، فمثلا هناك شركات استثمارية مالية غير مستقرة في نموذج الأعمال (الاقتصادية: الشركات المالية.. مخاطر التخارج) والحديث المتواصل عن طرح جزء من "أرامكو" في السوق السعودية والحيرة في حجمها قياسا على حجم السوق والاستعداد لعملية تخصيص موسعة تراهن على حيوية أسواق رأس المال خاصة الأسهم، وأخيرا السعي لتحويل سوق الأسهم من طريق للتخارج إلى طريق لجذب رأس المال للاستثمار في الاقتصاد الفعلي. هذه العوامل والظروف تنبئ عن تحولات نوعية تصعب قراءتها.
لن أبدي توقعا عن أسعار الأسهم لأن أي توقع سيكون خطأ خاصة أن العوامل المؤثرة ليست قليلة وتصعب معرفة ما ستؤول إليه المعطيات الجديدة. الأهم محاولة استقراء دور السوق في التطورات المالية والاقتصادية العامة. تجربة سوق الأسهم القصيرة تاريخيا مكنتها من القيام بدور مهم في إيجاد قنوات لاستثمار المواطنين والمقيمين لاحقا، ورغبة الحكومة في إشراك المواطنين في ثمرات بعض الاستثمارات المؤثرة، وتوفير قنوات للتخارج لبعض المبادرين، وبدايات متواضعة لتسعير تكلفة رأس المال ولكنها لم تقم بالدور الرئيس لسوق الأسهم: قناة جذب للاستثمار الفعلي.
أهداف «الرؤية» وخطط «التحول» تمر من خلال تفعيل أسواق رأس المال (ليس الأسهم فقط)، ولذلك لا بد من تأكيد سلامة السوق. السوق وسط مؤسساتي تجب حمايته ورعايته، وهذه مسؤولية تتعدى دور هيئة سوق المال. السوق في الآخر مؤسسة من صنع الإنسان، ولذلك يجب التنبه إلى الحراك والتدخلات بحرص في مرحلة استثنائية في عملية تطوير الاقتصاد الوطني خاصة أن الثقة تلعب دورا محوريا في جذب وتسخير وتسعير رأس المال.
نقلا عن الاقتصادية
