تبقى على سنة 2020 اقل من ثلاث سنوات، يجب خلالها تنفيذ عدد كبير من المبادرات المخطط لها ضمن خطة التحول الوطني، وثلاث سنوات مدة قصيرة جدا لتنفيذ تحول ذو آثر في الشركات الكبيرة، التي تعمل ضمن اطر إدارية فعالة فما بالك في حكومة تعمل على نفض اثار سنين من العمل الحكومي المترهل وربط اجزائها المختلفة لتعمل كمنظومة متكاملة. ولا يخفى على أحد ان الدولة تعمل على تغيير الواقع الحالي عن طريق عدة تغيرات في هيكلية الحكومة واستحداث برامج ومنظومات عمل لتحقيق التغيير المرجو في قمّتها تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي يعمل على تغير طريقة العمل في اعلى الهرم.
دائما ما يكون التاريخ مؤشر لما سيتم في المستقبل، ولعل الخطط الكبيرة للتحول الوطني يغلب عليها طابع الطموح الكبير الذي قد يتصادم مع واقع الأجهزة التنفيذية القائمة حاليا وسجل إنجازاتها السابق. وعلى الرغم من التحول الكبير في قمة هرم الأجهزة التنفيذية الا ان التغيير يتم إنجازه عبر الموجودين في أساس الهرم، وذلك الأساس له سجل إنجازات لا يشير انه جاهز للتغير كما دل على ذلك مؤشر المشاريع المتعثرة الكبير والتي تشير الي مدى جودة الإنجاز. والمؤشر الاخر على عدم قدرة الأجهزة على التغير هو ان هناك 1.4 ترليون ريال رصدت في ميزانيات السنوات السابقة ولم تنفذ وهذا الرقم دليل على غياب الإنجاز. برنامج التحول الوطني يحتوي على 543 مبادرة ورصد لها 270 مليار ريال على مدى السنوات القادمة، ولكن هل يستطيع من كان هذا سجل إنجازاته السابق قادر على انجاز الخطة الطموحة.
كان هناك مؤشرات تدل على ان هناك خطوات تم عملها لتحقيق البرنامج منها تأسيس مركز الإنجاز والتدخل السريع والتي كان من اهم إنجازاتها تشغيل ورش عمل برنامج التحول الوطني التي اعتمدت على مبدا التخطيط الأمثل للميزانيات المرصودة وهو ما تقوم به الشركات في القطاع الخاص بشكل سنوي وهو جزء أساسي في عملية تخطيط الميزانية. وكان التحدي الكبير الذي واجه المركز تطبيق نفس المبدأ على عدد كبير من الجهات الحكومية التي اعتادت على تخطيط الميزانية بطرق أخرى. وكانت نتيجة تلك الورش الخروج بوثيقة برنامج التحول الوطني وتوقف دور المركز عند ذلك وتم توكيل عملية تنفيذ البرنامج على الجهات الحكومية دون الاخذ بالاعتبار التاريخ السابق لتلك الجهات مما يضع آمال المواطنين في خطر كبير.
أضف الي ذلك انه لم يتم تفعيل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة والذي ولد معاقا لحصر مجال عمله بالاستشاري دون دور فاعل في تطوير إدارة الإنجاز في الدوائر الحكومية. والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الذي لم ينشر تقرير واحد منذ انشائه.
التخطيط الأمثل فقط لن يحقق التغيير او ينجز الأهداف الكبيرة، لابد من إدارة مثلى للتغيير. كما ذكرنا ان الإنجاز يبدا من اعلى الهرم ولكن يتحقق عن طريق أساس الهرم. الإدارة المثلى للتغيير يجب ان تبحث عن وصفات ناجحة لتحقيق الأهداف ويمكن نسخها لدينا ووضع خطط مفصلة للخطوات الكبيرة التي تؤسس للتغيير كما يجب ان يتم وضع صورة للمستقبل الذي نصبوا له وان يكون جميع منفذي التغيير مقتنعين بأهمية دورهم في إنجازه. معرفة الهدف لن تكفي للوصول وإذا لم تكن معي فانت ضدي.
خاص_الفابيتا
نعم إدارة مثلى للتغيير .. واعتقد أن أعلى الهرم هو الأساس والمنطلق الحقيقي للتغيير الإيجابي ، لكونه يملك صلاحية تغيير وفرز الأدوات والموارد الأخرى.. المهم توافر الكفاءة والإخلاص فيه، والمحاسبة له . مع وافر التحايا لك