أصبح من فضل القول، التأكيد على أن رؤية 2030 جاءت لتمس مفاصل مهمة من الروماتيزم الاقتصادي في المملكة، وقد تختلف هذه المرة عن جميع أطروحات الإصلاح الاقتصادي السابقة، بأن لديها برنامج عمل حقيقياً، وأدوات وآليات على أرض الواقع لترجمة الأحلام إلى إنجازات.
الأهداف التي أشارت إليها الرؤية تملك مرجعية تقويمية، من خلال مؤشرات أداء KPIs واضحة ومحددة، هذه المؤشرات تمثل معالم مهمة للتأكد أن الاقتصاد يسير بثبات على جسر الرؤية. ولذلك، فإني آمل كل الأمل اليوم، أن يطلق مؤشر الرفاه الاقتصادي ليكون إضافة نوعية إلى الرؤية، وداعماً حقيقياً لأهدافها، والاقتصاديون يعلمون علم اليقين أن هذا مؤشر يمثل الترمومتر الحقيقي في قياس تناغم وانسجام أهداف وأداء جميع الوزارات والجهات الرسمية والفاعلة في البلاد، فهو مؤشر حقيقي لانعكاس جميع القرارات على مستوى الرفاه الذي تنشده جميع السياسات الاقتصادية لدول العالم أجمع.
مؤشر الرفاه الاقتصادي، هو قياس نوعي لأداء مدخلات التنمية، وكفاءة مخرجاتها، وهو أداة القياس الفاعلة لتقييم التجارب. نتطلع اليوم، أن يكتمل عقد الرؤية 2030 بإطلاقه واعتماده، ليكون قائداً وهادياً لهذا البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الكبير نحو قياس آثاره بشكل دقيق وشمولي على رفاه المواطن، الذي نعلم أن رفاهه هو الهدف الكلي والنهائي لكل السياسات والإصلاحات الاقتصادية.
نقلا عن الجزيرة
