يعتبر استثمار الموارد من القضايا المهمة التي تؤكد عليها رؤية المملكة 2030.
وقد صرح وزير التعليم على هامش مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية بأن اللجنة المكلفة بحصر الأراضي والمباني التعليمية المزمع تأجيرها للمستثمرين ما زالت تعمل في عمليات الحصر، مبينا أنه سيعلن قريبا مساحات تلك الأراضي والعوائد المتوقعة من تأجيرها. وأضاف: إن اللجنة ستتولى وضع أسعار التأجير حسب مساحة وموقع الأرض والمنشأة، لافتاً إلى وجود تنسيق بين وزارته وعدد من الوزارات الأخرى؛ لتذليل العقبات للتوسع في الاستثمار في القطاع الخاص.
وللمساحة التي أشار إليها الوزير دور مهم في سياسات التخطيط الحضري والإقليمي الموجه للتنمية مكانيا.
ففي مراحل استثمار أراضي ومباني القطاعات الحكومية ومنها التعليم تبرز أهمية دراستها ضمن استعمالات الأراضي في المخططات العمرانية التي تحويها. فهناك أراض فضاء تملكها وزارة التعليم ومساحات لمباني جامعات ومدارس قائمة يمكن دراستها ضمن استخدامات الأراضي المحيطة بها والكثافة السكانية وحاجتها.
كما أن ذلك يتطلب رصد أولويات استثمار الأراضي أو المباني؛ فعلى سبيل المثال: إذا كان هناك أرض فضاء أو جامعة تملكها وزارة التعليم في موقع مهم بمدينة معينة وهناك حاجة، بعد تحليل استخدامات الأراضي المحيطة، لمدرسة ابتدائية أهلية أو مركز صحي أو مركز تعليمي ترفيهي وبالتنسيق مع القطاعات المعنية يمكن تأجير الأرض الفضاء للاستخدامات المطلوبة ذات الأولوية لسكان المدينة أو استقطاع جزء من أرض الجامعة ذات المساحة الكبيرة لتخصيصها للاستثمار المطلوب.
وأخيرا وليس آخرا، فإن استثمار موارد قطاع التعليم من الآليات المهمة التي ستساهم في تنمية الأراضي وإيجاد المزيد من الترابط بين القطاعين الحكومي والخاص، فإنشاء الجامعات في جميع مناطق المملكة ساهم ويساهم في توطين السكان وتوازن التنمية بين مناطق المملكة؛ وكذلك فإن استثمار أراضي ومباني وزارة التعليم بالمدن سيساهم في توازن واستدامة استخدامات الأراضي لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
نقلا عن اليوم
