بالأمس القريب حصلت صناعة المال الإسلامية على تفويض من القيادة الحكيمة للمضي قدماً بأول صكوك سيادية للسعودية. ذلك المرسوم الملكي سوف يشرع الطريق لإصدارات سيادية مقوَّمة بالريال والدولار. قبل الشروع بقراءة المرسوم الملكي المتعلِّق بالصكوك، فإن جميع العاملين بصناعة المال الإسلامية يتقدّمون بالشكر للقيادة السعودية التي سرَّعت من وتيرة استخدام أدوات الدين الإسلامية والتي تأتي في زمن الإصلاحات الاقتصادية. وفي نفس الوقت نشيد بالدور الخفي والحيوي لمكتب إدارة الدين بوزارة المالية والذي ظهرت بصماته مع هذا المشروع.
أعطى المرسوم الملكي (الذي صدر بشأن الميزانية العامة للدولة) لوزارة المالية تفويضاً بأن تغطي عجز الميزانية عبر «الاقتراض وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها - داخل المملكة العربية السعودية وخارجها- وما يتطلبه ذلك من تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم أغراضها التي يتم تأسيسها من أجلها، أو إبرام عقود أو اتفاقيات في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات؛ وبخاصة الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 313 وتاريخ 25/ 7/ 1437هـ والأمر السامي رقم 36612 وتاريخ 27/ 7/ 1437هـ.»
ماذا يعني ذلك لغير المتخصصين؟
تعتبر «شركة الأغراض الخاصة» العمود الفقري لمعظم هياكل الصكوك المتوزعة حول العالم. والمتتبع لكتاباتنا منذ 2012م يدرك عدم وجود تشريعات متخصصة للصكوك بالسعودية. ولذلك تم منح ما يمكن وصفه باستثناءات تشريعية تسمح لوزارة المالية بإنشاء شركات «أغراض خاصة» داخل وخارج المملكة. وهذه الشركات التي لها غرض خاص فقط وسوف تبرم اتفاقيات باسم حكومة المملكة مع المستثمرين وغيرهم.
فعندما تحاول شركة ما إصدار صكوك، فإن البنك الاستثماري والمستشار القانوني يفرضان عليها إنشاء شركة تابعه لها بالاسم فقط يطلق عليها الـ (SPV)، فضلاً عن ذلك فإنها تستخدَم في سياق التعاملات التي بموجبها يتم عزل الأصول التي تقوم عليها الصكوك لمصلحة حاملي الصكوك (على سبيل المثال يتم بيع الأصول إلى شركة الأغراض الخاصة وبالتالي فإن شركة الأغراض الخاصة المنشأة حديثاً ليست لديها التزامات أو انكشافات أمام مطلوبات الشركة المصدرة للصكوك، بخلاف المطلوبات المتعلِّقة بالأصول التي تقوم عليها الصكوك. ومع إصدارات الصكوك المرتكزة على الأصول asset based).
يتم في العادة بيع حق الانتفاع بالأصول إلى شركة الأغراض الخاصة. من وجهة النظر القانونية فإن الأصول التي تقوم عليها الصكوك تكون مملوكة من قبل الشركة المصدرة وليس من قبل حاملي الصكوك، الذين تكون لهم أحقية ضعيفة في تلك الأصول. وشخصياً أتوقع أن إصدار السعودية القادم سيكون مرتكزاً على الأصول بحيث يوفر الحماية القانونية للأصول السيادية التي سنستخدمها بالإصدار.
نقلا عن الجزيرة
