لأن طريقة قراءة وتحليل القطاع البنكي تختلف بشكل كبير عن قراءة وتحليل الشركات، وذلك لاختلاف طبيعة عمل كل منهما، حيث يتمثل عمل البنوك في الحصول على ودائع العملاء مقابل فائدة نقدية وتسمى مصاريف العمولات الخاصة (المصروفات)، ومن ثم إقراض تلك الأموال للأفراد والمؤسسات مقابل فائدة محددة وتسمى ايرادات العمولات الخاصة (الايرادات) ..
فمعدل توظيف القروض إلى الودائع هو واحد من أهم المؤشرات المستخدمة في قراءة وتحليل الاداء في القطاع المصرفي، حيث يمكن من خلالها قياس مدى نجاح إدارة البنوك في توظيف الودائع الموجودة لدىها بالشكل المناسب، كما أنه مؤشر هام لمدى قدرة البنوك على التوسع ومن ثم تعظيم أرباحها.
ويتم احتساب هذا المعدل من خلال ناتج ( إجمالي القروض / إجمالي الودائع)، وتُقدر المستويات العالمية لهذا المعدل من 70 % إلى 80 % .. وكلما ارتفع هذا المؤشر - في الحدود المسموح بها - دلً ذلك على قدرة البنك في توظيف الوادائع المتاحة لديه.
وكانت مؤسسة النقد قد سمحت مؤخراً للبنوك بتجاوز نسبة القروض إلى الودائع من 85 % إلى 90 %، لرفع السيولة المتاحة للاقراض، وكانت المرة الأولى التي تجاوزت فيها تلك النسبة في القطاع المصرفي السعودي مستوى الـ 85 % في عام 2005 نتيجة نمو محفظة القروض آنذاك بوتيرة أعلى من ارتفاع نسبة الودائع..
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار السايبور (فائدة الاقتراض بين البنوك) خلال عام 2016 لنحو 2.28 % مقارنة بالفترة المماثلة 0.82 % سبتمبر 2015، إلا ان صافي القروض والاستثمارات التمويلية للقطاع ارتفعت بنسبة 7 % عن الفترة المماثلة ما ساهم في ارتفاع معدل تشغيل القروض للودائع للمرة الأولى منذ عدة سنوات، لتصل إلى 86 % مقابل 78 % فى سبتمبر 2015، كما يوضح الجدول التالي : 
وتبين من نتائج سبتمير 2016 عدة نقاط هامة من بينها :
•عاد معدل نسبة القروض الى الودائع بالقطاع البنكي السعودي الى مستويات 2005 فوق 85 % بعد ان استقرت دون الـ 80 % طوال هذه الفترة باستثناء عامي 2007 و 2008، بفضل نمو حجم الاقراض.
•سجل بنك الرياض أعلى معدل عند 95 % وهو اعلى معدل وصل له البنك منذ 2008، بفضل ارتفاع القروض الى 152.6 مليار ريال.
•تجاوز ايضاً كلاً من بنك استثمار، الهولندي والسعودي الفرنسي النسبة المسموح بها من مؤسسة النقد وصولاً لـ 92 % و 91 %.
•استمرت سامباً في تسجيل أقل مستويات عند 75 % بنهاية سبتمبر 2016، قياساً بمستويات تترواح ما بين 60 % إلى 75 % خلال الفترات السابقة.
خاص_الفابيتا
شرح أكثر من رائع
شكرا للكاتب ولاكن تم تجاهل عامل مهم وهي نسبة ارتفاع الودائع كـ معدل و كـ ذا تراجعه
قروض الأفراد تكون مضمونة السداد - بالراتب ..... ولكن المشكلة ..... في إستعادة قروض الشركات والمؤسسات والتي ضمانها المعرفة والواسطة أو أصول لاتساوي القرض الممنوح .
مقال اكثر من رائح يا استاذ حجاج