أدرك أن هناك من تركز عيناه على تأرجح سعر النفط، وقرر أن لن يحدث أي انفراج إلا إذا بلغ سعر برميل النفط مئة دولار أمريكي!
لن يمكن القول، ان الأنظار لا تهمل تحرك سعر برميل النفط، فالنفط هو مصدر الدخل الأول للخزانة السعودية.
ومع ذلك فلا تجاوز أننا شهدنا على مدى أكثر من عام توتراً وتصعيداً منهجياً لأهمية توجيه النظر كذلك لتنمية الإيرادات غير النفطية. وما شهدناه بالأمس من تدشين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –يرعاه الله- لمشاريع تتصل بتوسيع السعة الاقتصادية (بنية تحتية) ومشاريع إنتاجية، في مجالات النفط والغاز وتكرير النفط وصناعة البتروكيماويات والفوسفات والألمنيوم وحفارات النفط والمنصات النفطية وناقلات النفط، تبين أن هناك حراكا اقتصاديا في هذا الاتجاه.
ولا يمكن تجاوز أن رؤساء ثلاث من أكبر الشركات الصناعية في العالم، هي أكسون موبيل وداو كيميكال وتوتال، ألقوا كلمات أمام الملك -يرعاه الله- في الحفل الذي نظم في مدينة الجبيل الصناعية أول أمس، بينوا فيها قيمة المشاريع المليارية، إذ استثمرت كل من اكسون موبيل وتوتال نحو 13 مليار دولار لكل منها فيما تقدر قيمة «صدارة» التي تشارك فيها داو مع أرامكو بنحو 20 مليار ريال، كما أوضحوا تضامنهم في تحقيق الرؤية السعودية 2030.
ولا يمكن تجاوز أنه بالإضافة لهذه المشاريع العملاقة، فقد أعلن عن تدشين عدد ضخم من المشاريع يتجاوز 242 مصنعاً بقيمة 216 مليار ريال في الجبيل الصناعية، التي تمكنت منذ إنشائها أن تستقطب تريليون ريال من الاستثمارات. وليس أقل تلك الاستثمارات تأثيراً وقيمة مجمع «بلاس كم» التكاملي الذي من المتوقع أن يستقطب نحو 20 مليار دولار من الاستثمارات، لإكمال حلقات القيمة في الصناعات البلاستيكية.
في رأس الخير، قصة تنويع اقتصادي تتشكل. لعل بدايتها كانت بمدّ الطريق السريع الذي يربطها بالجبيل الصناعية، بطول يقارب 90 كيلو مترا. عليك أن تتذكر أن رأس الخير لم تكن قبل ذلك أكثر من قطعة غالية وعزيزة من صحارينا، الآن تلوح لك معالم مدينة صناعية قيد التشكل، فقيمة المشاريع التي دشنها الملك سلمان -يحفظه الله- تكلفتها 130 مليار ريال، تقدر قيمتها المضافة بنحو 36 مليار ريال، تولد 12 ألف فرصة عمل، من المؤمل أن يذهب جلها للمواطنين السعوديين، وتشمل سكة حديد ومحطة تحلية هي الأكبر في العالم حيث تنتج ما يزيد على مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وميناء، إضافة للمصانع المرتبطة بتصنيع الفوسفات والبوكسايت.
ولا يفوتني ذكر أن مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية، الذي أعلن عنه في حفل التدشين في رأس الزور، تقدر استثماراته- حسب بعض التقديرات- بنحو 3.6 مليار دولار للبنية التحتية و1.6 مليار للمرافق الإنتاجية ويولد 30 ألف فرصة عمل.
يمكن بيان أن نجاح الصناعة التحويلية (النفطية وغير النفطية) لم يك ضربة حظ، بل بتهيئة الأسباب في منظومة محكمة، لتكون بنية تحتية للصناعة التحويلية، وتحديداً البتروكيماويات السلعية ثم الوسيطة ومؤخراً المتخصصة، معتمدة في البداية على استغلال ما كان يحرق من غاز مصاحب باستخدامه كلقيم، وأيضاً دخول الحكومة -عبر سابك- بقوة لعقد شراكات مع الشركات الرئيسة في العالم، ثم عبر أرامكو السعودية.
وسهل الحديث حديثاً عابراً عن تلك المشاريع، لكن ذلك لا ينتقص من الحقيقة أن خلف كل منها جيشا من المهندسين والفنيين، شريحة مهمة منهم من السعوديين، الذين تنقلوا في أنحاء المعمورة ليجلبوا الأفضل لبلدهم، كما أنه ليس بالإمكان تجاوز الحقيقة، أنه قد أصبح لدينا جيش جرار من الفنيين والمهندسين والمدراء على أعلى مستوى، تقنياً وفنياً وتشغيلياً وإدارياً، ولا سيما في إدارة المشاريع العملاقة والمعقدة وذات المخاطر العالية، ممن أثبتوا جدارتهم عشرات المرات، فأكملوا مشاريعهم في وقت أقل من المقدر، وتكلفة أقل من الميزانية! وخبرتهم لا تقدر بثمن! وبالتأكيد، فضروري أن يعمل مزيد من السعوديين في هذه الصناعات، وهذا يستحق جهداً متسقاً يؤدي للاحتفاظ بالفرص للسعوديين، ولا غضاضة في ذلك فالأم مسؤولة عن ارضاع صغيرها ولا أحد سواه!
الهيئة الملكية للجبيل وينبع ملحمة نجاح، كبنية تحتية، وبنية مُمنكة، وكمشاريع إنتاجية. أقول قصة نجاح، ولا أقول إنها لم تكابد ولم تمرّ بصعوبات وتحديات. لقد قام عليها فكر نيّر متقدم واستراتيجي، لم ينشغل بالماضي ولا بالمثبطين ولا بالجبال الشامخة من التحديات، فأصحبت حضناً وحصناً للصناعة الوطنية، ومثالاً يحتذى في كيف ننوع اقتصادنا عملياً، وكيف ننجح ونصبح رقماً مهماً في صناعة البتروكيماويات وسواها من الصناعات، وكيف نفعل ذلك بمساهمة فعالة وجوهرية بأيدٍ سعودية. والسر –في ظني- توفير كل متطلبات النجاح كمنظومة متكاملة، وإصرار لا ينثني لتحقيق الهدف المرسوم.
القصد، أن قصة النجاح حتى تستمر عليها ألا تتثاءب، بل أن تنتقل بسلاسة وثبات من مرحلة لأخرى، وهذا ما نلاحظ من أن الهيئة انطلقت من جبيل-1 إلى جبيل-2 ومن ينبع-1 إلى ينبع-2، وكُلفت برأس الخير للصناعات التعدينية، وهذا تحد جديد في صناعة عملاقة مازال اقتصادنا السعودي على اعتابها، ففي السابق كانت «الدعوة» اسمنت وكسارات، مع التقدير لكل الجهود، وثبتنا على ذلك لسنوات، حتى أخذت قصة «سابك» تستنسخ –مع التعديل والتطوير- من خلال شركة «معادن»، لكن بعد مخاض استمر سنوات، حتى صدر القرار بأن يساند صندوق الاستثمارات العامة شركة «معادن» مساندة لا هوادة فيها، والقرار هو الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة الملكية وشركة معادن، والجميع يتطلع لنجاح جديد لاقتصادنا الوطني في قطاع التعدين.
وبعد ذلك صدر قرار أسند إدارة مدينة جازان الاقتصادية للهيئة الملكية، إذاً هي منظومة مُدن صناعية: الجبيل وينبع وجازان وراس الخير.
نقلا عن اليوم
كل هذه الصناعات هى صناعات كثيفة رأس المال تعتمد على التكنولوجيا وبالتالى هى ليست صناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الملابس والاثاث والصناعات الزراعية لذلك فأنها لن توفر فرص عمل تكون كافية لتقليل نسبة البطالة او حتى منعها من الارتفاع