"مجلس إدارة شركة المعجل: بين المأمول والتحديات"

16/11/2016 2
عاصم العيسى

سنوات من الإخفاقات غير الخافية مرت على شركة مجموعة المعجل, خسائر متراكمة, قضايا مقامة, مطالبات المساهمين, إيقاف السهم عن التداول, أدت إلى استقالة جماعية بتاريخ 19/6/2016م لمجلس الإدارة المُعين ممن يملك (50%) من أسهم الشركة الشيخ المؤسس/ محمد المعجل أو من ينوب عنه. 

تلا ذلك أن عينت هيئة السوق المالية مجلس مؤقت لتسيير الأمور استمر في عمله مدة (98) يوماً, دعت خلالها لانعقاد الجمعية والترشح لعضوية مجلس الإدارة, ترشح ستة أشخاص فقط, جزء كبير منهم محسوب على المساهمين المنكوبين، الفريق الذي لم ينحنِ للتعب فظل مكافحاً مناضلاً متفائلاً, جمعتهم قيادة الأخ المُتفاني/ شخبوط الدوسري. 

تعين المجلس الجديد بتاريخ 27/9/2016م, هذا المجلس الذي ومنذ تشرحه, وأصوات المساهمين بين قلق وتفاؤل, قلقٌ من أن لا يستطيع المجلس الجديد عمل شيء للشركة وبخاصة أنها تغرق بخسائر متراكمة قدرها (3.64) مليار ريال وبنسبة (291%) من رأس مال الشركة, وأن فشله أو عدم تقديمه المأمول للشركة، سيعطي ذريعة للمجالس السابقة, أنكم: ماذا فعلتم؟ وأن الخلل ليس في مجالس الإدارة, إنما بعوائق أخرى. وتفاؤلٌ وقبولٌ للتحدي, وأن المجلس الجديد ليس مطلوب منه تحويل خسائر الشركة إلى أرباح, إنما مهمته تتمثل في إدارة المرحلة بالإمكانات المتاحة.

قابل المجلس منذ تعيينه التحديات والواقع الآتي : 

1-أوامر من قاضي التنفيذ لصالح الغير ضد الشركة بمبالغ إجماليها (742) مليون ريال.

2-مطالبات -بحسب دفاتر الشركة- بمبلغ (1.1) مليار ريال للشركة ضد الغير, لم تُطالب بها الإدارات السابقة, ولم تقم بشأنها أي دعوى أو مطالبة.

3-مطالبات للبنوك ودعاوى قائمة منها ضد الشركة بمبالغ إجماليها قدره (1.71) مليار ريال، بالإضافة إلى ديون للموردين بمبلغ (461) مليون ريال.

4-أمر قاضي التنفيذ بإيقاف إصدار الوكالات الشرعية للمحامين وغيرهم, وبقية أوامره بحسب المادة (46) من نظام قضاء التنفيذ. 

5-إيقاف السجل التجاري للشركة والحسابات البنكية لها. 

6-عدم سداد التأمينات الاجتماعية بمبلغ مُتراكم قدره (17.37) مليون ريال.

تحديات كبيرة ومُعقدة, كتبتُ بشأنها -ووقع معي رئيس المجلس- عدة خطابات للجهات المسؤولة بشرح الوضع واقتراح الحلول، وشرح الخيارات الممكنة. 

وفي المقابل فإنني كنتُ ولا أزال أرى أن على المجلس الحالي قيامه بما يستطيع ضمن الإمكانات المتاحة، ومن ذلك الأمل والواجبات الآتية: 

1-طلب التفتيش على مواطن الخلل والمتسببين فيه, لمعرفة كيفية حصول الخسائر وتراكمها والمساهمين والمتسببين فيها, وبخاصة أن المجلس تبين له مواطن شُبه وتجاوزات كبيرة.

2-دراسة مدى مناسبة استمرار الشركة أو حلها. واختيار أنسب البدائل المستقبلية للشركة تحقيقاً لمصلحة الشركة والمساهمين, من تصفية, أو الاستمرار, أو التسوية الواقية من الإفلاس, أو الاستحواذ، أو الاندماج, وغير ذلك مما يقرره الخبراء. 

3-إقامة دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين، ومتابعة ما للشركة وما عليها من ديون، وهي بمليارات الريالات. 

4-تعيين المحامين لإقامة ومتابعة الدعاوى من الشركة أو ضدها.

5-تعيين مدير عام للشركة يقود المرحلة قادرٌ عليها.

6-متابعة الجهات الحكومية.

7-متابعة دعوى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, والتي صدر الحكم الابتدائي بها بإلزام الشيخ محمد المعجل بدفع مبلغ (1.62) مليار ريال.

8-تمثيل المساهمين في طريق حصولهم على التعويض بأسرع وقت ممكن. 

وغير ذلك من المأمول من المجلس.

وبين التحديات والتي لا شك أنها كبيرة وشديدة, على مجلس الإدارة والجهات الرقابية, وبالذات هيئة السوق المالية, وبين المأمول وهو كبير, يحتاج المزيد من العمل والسهر والمشورة وقبول التحدي, مما يُرتب مسؤوليات جسيمة على مجلس الإدارة الحالي وعلى الجهات الرقابية وأخصها هيئة السوق المالية ووزارة التجارة. 

وبين قبول صعوبات الأمر الواقع والاستسلام لها والاستقالة, أو قبول التحدي والقيام بالواجب والمأمول, أترك الجواب للأيام القادمة الحُبلى, وحقيقة ذلك كله لدى مجلس الإدارة الحالي والجهات الرقابية وبالأخص هيئة السوق المالية فيما سيقوموا به, حقاً للمساهم الذي يُريد أن يعرف أين هو؟ وأين تعويضه؟ ومصالح الشركة؟.

أما عن واجبات هيئة السوق المالية والمأمول منها، ليس فقط لهذه الشركة بل للشركات المماثلة، تفادياً لتكرار هذه الحالة، فهو محل مقال آخر قريباً بإذن الله. سائلاً سبحانه وتعالى لإخوتي المساهمين التعويض العادل, بشرهم الله بالخير.