يرجع تاريخ الاحتياطيات الأجنبية إلى تاريخ نشأة التجارة الدولية. فعمل الاحتياطيات الأجنبية هو توفير القوة الشرائية الدولية. فيقودنا هذا إلى ارتباط الاحتياطيات الأجنبية بالتبادلات التجارية بين الدول. والتغير في هذه الاحتياطيات هو الفائض أو العجز من هذه التبادلات الدولية التي يمثلها ميزان المدفوعات.
مع انهيار نظام الربط بالدولار، زال دور الاحتياطيات الأجنبية، وأصبحت السوق المحلية أو السوق الدولية هي من يحدد قوة العملات الشرائية.
والسوق بائع وشارٍ وسلعة وثمن. فالبائع سواء أكان محليا او دوليا هو صاحب سلعة يريد استبدالها بثمن له قوة شرائية ثابتة نسبياً. إذا فندرة العملة أو كثرتها هو من يحدد قيمتها الشرائية بالنسبة للسلع الأخرى وبالنسبة للعملات الدولية الأخرى. ونخلص هنا أن الدولة التي لا تنتج سلعا تصدرها للدول الأخرى، ليس لعملتها قيمة في السوق الدولية.
والسلع المتجانسة والمتوافرة في عدة دول -كالنفط والأرز والذهب- تتبع قانون الاحتكار الطبيعي في تبني عملة دولية كثمن لها من أجل تقليل الكلفة التبادلية.
ونظام الربط بعملة دولية هو أمر إجباري لا اختياري للدولة التي لا تصدر سلعاً غير متجانسة. كدول النفط ، التي ليس لعملاتها قيمة في السوق الدولية لانعدام الطلب عليها، لعدم وجود سلع محلية غير متجانسة. ومادام هناك ربط جبري للعملة المحلية بغيرها، فإن هذا يتبعه جبر حتمي للاحتياطيات الأجنبية لحاجة هذه الدول لشراء السلع العالمية. والبنك المركزي هو بنك الحكومة والبنوك، وله دوران أساسيان: الأول دور تنظيم السوق النقدية المحلية، وهذا دور لا علاقة له مباشرة بالاحتياطيات الأجنبية. والدور الثاني هو تمثيل دور صراف العملات، وخزينته هي الاحتياطيات الأجنبية. أما زبائنه فهم الدولة والبنوك، وبعض الاستثمارات الضخمة. فالدولة والبنوك أو عملاؤها يأتون بالنقد الأجنبي لاستخدام قيمته في السوق المحلية فهم يحتاجون لصرفه بالعملة المحلية. فهنا يقوم البنك المركزي بأخذ النقد الأجنبي ووضعه في الاحتياطيات الاجنبية ويفتح حساباً بما يقابلها بالعملة المحلية.
فمثلاً وزارة المالية السعودية تحتاج لريالات لتنفقها محلياً، فتأتي بما يقابلها بدولارات من عوائد النفط فتودعها عند مؤسسة النقد مقابل فتح حساب لها بالريال. فما تأخذه مؤسسة النقد من المالية يصبح في مركزها المالي موجودات أجنبية، بينما يصبح حساب وزارة المالية مطلوبات عليها بالريال في مركزها المالي. مثل ما يودع أحدنا نقوداً في البنك، فيفتح البنك حساباً له ويصبح المبلغ المودع من مطلوبات البنك، ويصبح الكاش من موجوداتها.
ولكن هناك فارقان كبيران: الأول أن الموجودات في مركز المؤسسة المالي بعملة أجنبية بينما مطلوباتها بالريال، ولا فرق في البنوك فكلاهما بالريال.
والفرق الثاني، هو أنك عندما تسحب إيداعك من البنك، فإن البنك يعطيك من موجوداته، بينما عندما تسحب الدولة مبلغاً من حسابها المودع عند المؤسسة، فإن المؤسسة تصدر لها ريالات من «لا شيء»، وليس كالبنوك التي تعطيك من موجوداتها.
فعندما تنفق الدولة الريالات على الرواتب والمشاريع ونحوها، تتسرب هذه الريالات للخارج عن طريق الحوالات والاستيراد وغيرها، فهنا تستبدلها المؤسسة من موجوداتها الأجنبية التي جاءتها من فتح حساب الدولة. وكذلك هو الحال في البنوك و»أخرى» وهي لا تزيد عن 30% من حجم المركز المالي للمؤسسة، وقليلة التذبذب في السنوات الاعتيادية.
إذاً فغالب التحويلات العمالية والشخصية وغيرها، هي ريالات الدولة التي أنفقتها محلياً مقابل دولاراتها التي صارت في موجودات المؤسسة، أي احتياطياتها.
فالدولة لا تُخرج الريال التي أودعت دولارات مقابله في احتياطيات المؤسسة، بل من اكتسب الريال من مقاول وموظف هو من يخرج الريال للخارج. وخروج الريال يكون عبر البنوك غالباً. وإصدار الريال الجديد ليدخل السوق السعودية، يكون عبر المركز المالي لمؤسسة النقد. فموجودات مركز ساما المالي هي تقريباً أصول ساما الاحتياطية الأجنبية.
هل لهذا المقال تتمة ؟ يبدو ان هناك ما يريدنا الدكتور أن نستنجه بأنفسنا !!
إنه يرد على معارضي مقاله المثير للجدل، حيث احتجوا على جزئية "الاحتياطيات الأجنبية".
الأخ حمزة كنت اتمنى انك لم تقحم محمد ال الشيخ في موضوع التريليون لان الجميع يعلم من المسئول عن فقدانه وفي نفس الوقت نتمنى ان يكون هنالك تطمين ان التريليون تم تحويله لصندوق الاستثمارات العامة وانه أرباحه ستدخل خزينة الدولة ضمن الإيرادات الأخرى أتمنى من كل كاتب اقتصادي مخلص يطالب بالشفافية ويناقش ويسأل ولا يكون مجرد امعة لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم
في هذا المقال يوضح حمزة السالم أنه (قرأ وفهم واقتنع) بمقالي المنشور بعنوان: الترليون المختفي ومعادلة حمزة السالم! ومع أنني تأكدت بعد هذا المقال من فهمه للخطأ الجوهري الذي وقع فيه في مقال الترليون، إلا أنه لم يعتذر للقراء ولمواطني المملكة جميعا عن خطأه الذي تسبب بهز الثقة.
قرأ وفهم واقتنع بمقالي!! عمر بقولك شغله من اخ غير طريقة تفكيرك في التعامل مع الغير الدكتور حمزه مايحتاج الان لكلماتي لكن انت شاب صغير وببداية حياتك فانت من تحتاجها فاسمعها عندما تخاطب شخص اخر لتصحيح فهمه او معلومته احسن الاسلوب كي يتقبلك الاخرين قبل الشخص المعني ولمعلوماتك الدكتور حمزه السالم افنى عمره وصحته ووقته واجتهد للعامه هذه القامه التي تخاطبها قال عنه مفتي الديار السعودية انك فقيه لا يجاري فقهك احد هذا الرجل طوال 10 سنوات نقراء مقالاته وكتابته واستطاع ان يصحح الاقتصاد من عبث التورق والمرابحة حتى ان من تبماها صمت واقر بصحة الدكتور لا الوم الدكتور حمزه من ضيقه وتضايقه عندما يرى مثلك وامثالك يخاطبه بهذا الاسلوب منتب عاقل اجل علمته وفهمته ياصغير هو بهذا المقال يخرسك وغيرك ويقول انك وهم تتحدثون بمعلومه هو مدرك له وليست لها علاقه بما يقول
يا اخ عمر هدي اعصابك وارجع اقرا المقال مرة ثانية، انت مافهمت النقطة الاساسية اللي تكلم عنها، كل ريال تصرفه الحكومة يذهب للخارج على شكل دولار، لأننا نستورد تقريباً كل شيء، المليار ريال اللي تدفعه الحكومة للمقاول تطبعه بلاش مايكلفها شيء، لكن فعلياً المليار جزء منه رواتب يروح في حوالات خارجية او شراء منتجات مستوردة (جوالات سيارات معدات اكل الخ) وبالتالي غصب يطلع المليار برا البلد وبالتالي هالمليار يستهلك من الاحتياطات النقدية لكن بطريقة غير مباشرة. لاننا ببساطة نستورد كل شيء تقريباً
ليس صحيحا أن كل ريال تطبعه الدولة لايكلفها شيء .فكل دولار من الاحتياطي يتم تحويله إلى ٣.٧٥ ريال ويتم طباعة هذا الريال خارج الدول ناهيك عن قيمة طباعة كل ريال.
http://www.maaal.com/node/82708
الرابط أعلاه لمقالي المذكور.
الأخ عمر هل تعرف تقرأ؟؟ فالمصيبة اذا كنت تكتب وانت لم تقرأ نشرة اصدار السندات الدولية المتضمنة الإيرادات النفطية والغير نفطية للدولة عام 2015 والمتوقعه عام 2016 وذا كنت قرأته ولم تفهم فالمصيبة اعظم انا محلل مالي واقتصادي ومختص وسبق ان كتبت ما ذكره الدكتور حمزة وهو واقع لا يختلف عليه الا جاهل او منافق مدفوع له ومستعد لمناظرتك وتبيان الأرقام الرسمية من مؤسسة النقد ومن نشرة اصدار السندات لايضاح المشكلة التي نتحدث عنها وفاتت على الجهلة والمنافقين
الاقتصادي الفاهم والواعي لا ينتظر ان أي تبريرات حول طريقة احتساب التريليون المفقود ولكن يبحث عن اين ذهب وكلنا امل ان يكون تم تحويله لصندوق الاستثمارات العامة للاستفادة من عائدات اعلى من السندات الامريكية مستقبلا اما ماعدا ذلك فعبث وتبريرات واهية لا يصدقها الا جاهل او ذو مصلحة
هذا مايقوله ويفهمه العقلاء ننحن ننتظر توضيح فقط اين ذهب وهو قد لا يكون بهذا الحجم اما ردود لعتيبي والعثيم وغيرهم في وادي ومقصد الدكتور في وادي
(مع انهيار نظام الربط بالدولار، زال دور الاحتياطيات الأجنبية، وأصبحت السوق المحلية أو السوق الدولية هي من يحدد قوة العملات الشرائية.) سعد هل هذا الكلام صحيح ؟ وكيف تقيم قوة العملة وسعر صرفها ؟ هل الموجود لأسعار العملات وربطها بالدولار ضحك على الجهلاء امثالنا؟ الين نزل من اكثر من 200 الى اقل من 90 للدولار ما معنا هذا؟ تحياتي لك.
الأخوان أعلاه اصحاب الاسماء المستعارة، ناقشوا الفكرة إن كنتم أهل لذلك، و دعوا عنكم الكلام العام والمرسل والاتهامات...
د.حمزة أود أن أقول لك كم قال الشاعر قائل البيت المشهور : ( لقد أسمعت لو ناديت حيًّا .... ولكن لا حياة لمن تنادي ) وشكرا على ماتكتب من مقالات قيمة وعميقة.
الإخوة المعلّقون على الخبر. الدكتور حمزة رجل متخصص في الاقتصاد المالي وأحترم تخصصه وحرصه على المصلحة العامة، رغم اختلافي معه على التمويل الإسلامي، وسبق أن تناقشت معه وجهاً لوجه منذ حوالى 5 سنوات. بالنسبة للأستاذ عمر العثيم، فهو ليس شاباً صغيراً كما ذكر أحد المعلّقين بل مدير استثمار ويحمل شهادة CFA التي لها وزنها وهو وأنا والدكتور حمزة جميعنا فوق الأربعين وربما الخمسين. الموضوع بالنسبة لي ليس واضحاً لأني مصرفي استثماري، أقرب للأخ عمر في التأهيل ولست اقتصادياً، لكن لا أستطيع أن أحكم على رد الدكتور السالم حتى أرى جميع المعطيات وأفهمها. إلا أنه قد ضرب أوتاراً معروفة قامت عن جهل، نتيجة عدم تخصصها في الاقتصاد تتحكم بالقرار الاقتصادي في البلد. تذكَروا أن وزير الاقتصاد لدينا مهندس ونائبه طيار ووزير المالية محامي (دبلوم معهد إدارة)، بالضبط كمن يطلب من موظف إصدار التذاكر وموظف تحميل الشنط قيادة طائرة 777. ليست صعبة! صح؟ :)
الريال لا يخرج مايخرج هو العملات التي تحول غالبا بالدولار او غيره من العملات .. لاتجد الىيال خارج السوق السعودي الا لدى شركات الصرافه وبكميات محدوده .. للعلم
ليس الأمر بهذه البساطة فالريال يتم تحويلة مرة أخرى إلى عملات أجنبية تخرج إلى الخارج .ولايعود هذا الريال في النظام المالي إلا مقابل عملة احتياط كالدولار مثلا.
مقال تفصيلي ومبسط لكل العقول ويحمل رموز خطيرة يجب ان يفهما اصحاب المعالي قبل الجميع شكرا د/ السالم استمر بارك الله فيك
يعطيك العافية يادكتور حمزة
السؤال المهم: لماذا انخفض الاحتياطي؟ هل بسبب الدفاع عن سعر الصرف والمضاربة على الريال كما يزعم عمر العتيبي؟ أم بسبب سحب الحكومة منها بسبب العجز؟ لا يشك عاقل انخفاض بمقدار 435 مليار في سنة واحدة لا يمكن بأي حال ان يكون بسبب سياسة سعر الصرف وإلا لزم ان تكون المبالغ المحولة من داخل السعودية لخارجها خلال نفس الفترة لا تقل عن 1.5 ترليون