مطلع شهر نوفمبر أعلن معهد ليجاتوم البريطاني the Legatum Institute مؤشر ليجاتوم للإزدهار في نسخته لعام 2016 THE LEGATUM PROSPERITY INDEX. يعتبر المعهد مركز أبحاث think-tank أسس عام 2007 في لندن يتبع لشركة ليجاتوم والتي تعمل في مجالات الاستثمار وإدارة الصناديق وإدارة مؤسسة خيرية ومركز ليجاتوم للتنمية وريادة الأعمال بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتمول مشاريع الدراسات العليا في الدول النامية.
يستند المؤشر إلى 104 عنصر تقيم على أساسه 149 دولة حول العالم للوصول لمؤشر موزون من 9 محاور تشمل كلا من مؤشر الجودة الاقتصادية Economic Quality ويقيس انفتاح اقتصاد الدولة، ومؤشرات اقتصادها الشامل، وأسس النمو، والفرص الاقتصادية، وكفاءة القطاع المالي، مؤشر بيئة العمل Business Environment ويقيس بيئة الأعمال، والبنية التحتية لها، والعوائق التي تقف في وجه الابتكار، ومرونة سوق العمل، مؤشر الحوكمة Governance ويقيس أداء الدولة في ثلاث محاور، تشمل الحوكمة الفعالة، والديموقراطية والمشاركة السياسية، سيادة القانون، مؤشر التعليم Education يصنف هذا المؤشر الفرعي الدول على أساس سهولة حصول المواطنين على التعليم، وجودة التعليم، ورأس المال البشري.
مؤشر الصحة Health يقيس هذا المؤشر الفرعي أداء كل بلد في ثلاثة عناصر، تشمل الصحة البدنية والعقلية الأساسية، البنية التحتية للصحة، والصحة الوقائية، مؤشر الأمن والأمان Safety & Security ويصنف هذا المؤشر الفرعي الدولة على أساس الأمن القومي والأمان الشخصي، مؤشر الحرية الشخصية Personal Freedom يقيس هذا المؤشر مدى تقدم الدولة في الحقوق القانونية الأساسية، والحريات الفردية، والتسامح الاجتماعي، مؤشر رأس المال الاجتماعي Social Capital ويقيس هذا المؤشر قوة علاقات الأشخاص، دعم الشبكة الاجتماعية، والأعراف الاجتماعية، والمشاركة المدنية في البلد، وأخيرا مؤشر البيئة الطبيعية Natural Environment لقياس جودة البيئة الطبيعية، والضغوط البيئية، ومساعي الدولة في الحفاظ على البيئة.
على مستوى دول الشرق الأوسط من الدول العربية والإسلامية جاءت الإمارات في المرتبة الأولى بترتيب 41 عالميا، تلتها الكويت بترتيب 71، ثم تركيا 78 وجاءت السعودية في المرتبة الرابعة إقليميا والمرتبة 85 عالميا ثم توالت بقية الدول في المنطقة.
يوصي المؤشر المملكة أن للتحسين أن تقوم بتحرير الاقتصاد المحلي، والاستفادة من انخفاض أسواق النفط بدعم وتعزيز سوق العمل، وأخيرا لتحقيق الازدهار المنشود يجب أن تركز الدولة على منح مواطنيها المهارات اللازمة لا الدعم المادي.
المؤشر يعتمد في بياناته على قواعد بيانات عالميه تشمل ما تنشره بعض المنظمات الدولية كالأمم المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة الصحة العالمية، وبعض المنظمات الغير حكومية والمراكز المستقلة.
عند الاهتمام بمدى مصداقية هكذا مؤشرات يجب ان نقر أولا بمصداقية مصادر البيانات وصحتها. أيضا حتى نقر بنتائج هذا المؤشر أو غيره يجب أن نتبنى صحة جميع عناصر بناء المؤشر والتي يجب أن تتوافق مع طبيعة الحياة العامة في البلد والثقافة السائدة. لذا أرى أن هكذا مؤشرات ومقاييس ليست بالأهمية القصوى التي يمكن أن نبني عليها استراتيجيتنا وقراراتنا بسبب وجود بعض الاختلافات التي يمكن نقدها وعدم تبني جزء منها لاختلاف الثقافات الدولية.
ومع ذلك يجب أن نعمل على تحسين مكانة المملكة في عدد من المحاور والعناصر وتحديث البيانات المؤثرة في ذلك، مع إيضاح جوانب النقص في المؤشر الرئيس والتي قد تحدث بسبب اختلاف الثقافات أو اختلاف الأنظمة والتشريعات، لا بسبب التخلف والتراجع في التطبيق.
ومع ذلك أتمنى أن نرى مثل هذه المؤشرات والمقاييس المبنية داخليا والتي وعدت بجزء منها رؤية المملكة 2030 من أجل قياس الأداء والتحسين المستمر من خلال تطبيق معايير عالية الجودة لحوكمة الأداء العام وتطويره.
