" ابتسم فالبورصة المصريه حققت قمتها السنويه عند مستوى 9231 نقطه " ... ربما هذا هو الخبر الايجابى (اللحظى ) الوحيد لقرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه امام العملات الاخرى فى 3 نوفمبر 2016 ليتداول الدولار الامريكى رسميا و مبدئيا بأكثر من 13 جنيه مصرى .
ورغم ان ما حدث اليوم هو تغيير جوهرى فى الاقتصاد المصرى الا ان البورصه لم تتخلى عن عاداتها الاستعراضيه والمضاربيه بصعود المؤشر وبقاء الكثير من الاسهم على حالها ، ليجد مؤشر EGX30 مبررا مناسبا بعد تدنى قيمة الجنيه و كذلك قيم الاسهم فيحلق ظاهريا فوق مستوى 61.80 % فيبوناتشى (8941 نقطه ) من ادنى قيمه سنويه حققها المؤشر عند مستوى 5526 نقطه فى 17 يناير 2016 .
وعلى طاولة هذا المشهد المتشابك بين الدولار و البورصه لنا ان نطرح ستة تساؤلات ربما تقود اجاباتها الى حلول تصلح الاحوال .
•لماذا لم تستثمر الحكومه المصريه سيولتها بجديه فى البورصه لتخفيف المضاربه على الدولار خاصة مع تدنى اسعار الاسهم بشده ؟!
•هل لأدارة البورصه المصريه رؤيه لتحسين صوره البورصه اجتماعيا و اقتصاديا و رفع الوعى المالى لمستثمريها و كذلك خطط واضحه و مبتكره لجذب الاستثمارات ؟!
•الم يحن الوقت لأعادة النظر فى المؤشر الرئيسى EGX30 ليكون معبرا بحق عن الاداء العام ؟!
•هل كان مهما بالفعل للبورصه الخبر الرسمى بتحرير سعر الصرف وهل تم استغلال ذلك للتصريف المؤسسى البحت بعد صعود مبالغ فيه بنحو 700 نقطه لتحقيق القمه السنويه عند 9231 نقطه ؟!
•الى اى مدى يستوعب السوق الاثار السلبيه لتعويم الجنيه كرفع نسب التضخم ورفع حدود الفائده الى 15.75 % ؟
•هل يتحسب السوق للمخاطر الاجتماعيه لردات الفعل على الزيادات التى تصل الى 100% فى اسعار السلع الاساسيه منذ مايو 2016 ؟!
وتبقى كلمه اخيره لننتقل من حالة السوء الراهنه الى حالة السوق المنطقيه ارجو ان تعى المؤسسات الماليه الرسميه فى مصر انها مؤسسات استثماريه وليست مضاربيه ، فلا تتوسع فى حده المضاربه فى البورصه و الدولار وتتناوب عليهما حتى لا نصل لفقاعات ماليه اكبر تطال اضرارها الجميع .
(ارجو ان تعى المؤسسات الماليه الرسميه فى مصر انها مؤسسات استثماريه وليست مضاربيه ، فلا تتوسع فى حده المضاربه فى البورصه و الدولار وتتناوب عليهما حتى لا نصل لفقاعات ماليه اكبر تطال اضرارها الجميع .) هى دى الخلاصه و فعلو عكس نصيحة الكاتب فطار السوق الى 9800 ربى يستر
للاسف انهم بالفعل يضاربون فى البورصه لتعويض انخفاض الجنيه المصرى 50 % و سعر الدولار يواصل الصعود حتى 17 جنيه فى البنوك بانتظار وصول الدفعه الاولى من القرض و هو ما ينبئ بفقاعه كبيره تنهى مكاسب الجميع ...
الله يكون بعون فقراء مصر و من هم بحالة صعبه قبل كل هذا اما المستثمرون المصارية وغيرهم فـ بالامكان التعويض في المستقبل المشكلة في من قد لا يجد قوت يومه