بعد العديد من التحريات والجهود من اجهزة الدولة المختلفة، تحركت اخيرا النيابة العامة للتحقيق في عمليات شركات تسويق عقاري. وقد نشر الكاتب مقالا في القبس بالموضوع نفسه في فبراير الماضي.
وكأي عملية نصب كبيرة، من المتوقع ان تكون الاموال طارات ولن يستعيد المستثمرون الا جزءا بسيطا من رأسمالهم الاساسي.
بلاغات للنيابة
وتتطلب المرحلة القادمة جهودا وترتيبات سريعة ومهمة لحماية ما تبقى من اموال المستثمرين. ومن المهم التحفظ على جميع المراسلات والاوراق والمستندات لتتبع العمليات بدقة.
ويجب ايضا استدعاء اكبر عدد من المستثمرين والحصول على افادتهم والاوراق والعقود التي بحوزتهم لتشكيل معالم واضحة للقضية. لذلك يجب على كل من لديه معلومات من مستثمرين او غيرهم ان يتوجهوا الى النيابة العامة ويسلموا نسخا عن اوراقهم وعقودهم. واي تأخير من جانب المستثمرين سيترتب عليه تأخير في عملية التحقيق. وهذا يزيد من احتمال خسارة المستثمرين اموالا اكثر في المستقبل.
الصورة الشاملة
وسيكون التحدي الاكبر هو تشكيل صورة شاملة لأصول الشركة العقارية وديونها. ومن المحتمل ان تكون اغلب عملياتها نقدية وغير مسجلة في دفاترها المالية. وهو ما يخالف قانون التجارة. ومن المهم ان يكون هناك تطابق بين اصول الشركة وديونها في اي مرحلة. وعند وجود فرق كبير بين الاصول والديون، يجب على مسؤولي الشركة تفسيره. وتشير التقديرات الاولية الى مبالغ مستثمرة تصل الى 45 مليون دينار.
إعادة الأموال
لكن بعد انتهاء التحقيقات والقضايا يبقى الجهد المتعب وهو اعادة الاموال لاصحابها. وفي اي حالة بونزي Ponzi Scheme مشابهة، يكون هناك اشخاص استفادوا في البلدية والخسارة الاكبر يتكبدها المستثمرون الآخرون. وفي حالة اشهر عملية نصب في اميركا قام بها Bernard Madoff.
وقد وصلت المبالغ المستثمرة الى 50 مليار دولار. وكانت الطريقة التي قام بها المحامي المسؤول لحل القضية هو عن طريق استرجاع جميع الاموال التي استلمها المستثمرون الاوائل واعادتها للمستثمرين الذين استثمروا مؤخراً. وهنا يراعى جمع الاموال كلها واعادتها بصورة تتناسب مع رأس المال المستثمر. وبهذه الطريقة يكون الجميع متساوين في الخسارة الحتمية.
وكل الذين شاركوا بالاستثمار في هذه العملية يجب ان يتكبدوا جزءا من الخسارة بسبب عدم قيامهم في التحري قبل الاستثمار. وقد يكونون مشاركين في الترويج لهذه العملية.
والاكيد انهم كانوا يسعوون الى الربح العالي وغضوا النظر عن الجانب الاخلاقي والقانوني. وهنا يطبق عليهم المثل الكويتي «من طمع طبع».
تطوير آليات الاستثمار
وسوف تؤثر هذه الازمة في ثقة المستثمرين في العقار الخارجي. وتزيد حالة الشكوك في اي استثمار مشابه. ولكن واقعياً سوف تكون هناك حالة بونزي في المستقبل وبشكل مختلف. وهنا يجب على الشركات الاستثمارية المحلية تطوير ادوات استثمارية فعلية وتسويقها بشكل يساعد في امتصاص السيولة ويجنب المستثمرين من التوجه الى النصابين. وهناك فجوة بين حجم الاموال التي تبحث عن فرص استثمارية من جهة وحجم الفرص المتوفرة من جهة اخرى.
اذا ان محدودية الفرص جعلت المستثمرين يتجهون الى المضاربة في اي نشاط يتم تسويقه لهم. وهي علامة على خلل واضح في البيئة الاقتصادية المحلية.
نقلا عن القبس
