تهدف حوكمة الشركات المساهمة والمدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى حماية وتنمية مصالح المستثمرين فيها، خاصة مراقبة ومتابعة أداء إدراتها التنفيذية ومدى توافقه وانسجامه مع اللوائح والأنظمة الحكومية والمؤسسية التي تحوكم الأداء والسلوكيات المهنية للإدارة التنفيذية. وتهدف أيضا إلى تقييم الخطط الإستراتيجية بما يتماشى مع الأهداف العليا للشركات.
ومن مهام مجالس الإدارة في الشركات المساهمة البحث والتعيين والتقييم لأداء الرئيس التنفيذي وإقالته وإحلاله بآخر اذا كان اداؤه ضعيفا أو إذا كان مخالفاً لمصالح المستثمرين ولم يحافظ عليها. ومن مهام مجالس الإدارة النظر في الخطط الإستراتيجية والقوائم المالية والموافقة عليها أو عدمه قبل نشرها للجهات المعنية والمساهمين، كذلك تحدد مجالس إدارة الشركات راتب وتعويضات الرئيس التنفيذي.
العديد من الشركات العالمية عانت وافلست بسبب الفساد المالي والإداري لمجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومنها على سبيل المثال انرون الأمريكية وليمان برذرز وواشنطون ميتشوال وورلد كومب وبيرن ستيرن. ساهمت مجالس الإدارة بنسبة كبيرة في افلاسها لأنها لم تكن نزيهة وشفافة، حيث تواطأت مع الإدارة التنفيذية لخدمة مصالحها على حساب المستثمرين.
وقد شهدت السوق المالية السعودية تعثر شركات مساهمة في القطاعات الإقتصادية المختلفة، حيث بلغت نسبة الخسائر فيها اكثر من 75% مما جعل هيئة السوق المالية تجمد تداولها. ملاحظات كثيرة على تشكيل مجالس الإدارة واختيار المدير التنفيذي وانضمامه لعضوية مجلس الإدارة وصلاحياته الممنوحة. وهناك الكثير من نقاط الضعف في حوكمة المراجعة الداخلية للشركات لأن غالبية مجالس الإدارة تريدها هكذا لخدمة مصالحها وليس لخدمة مصالح المستثمرين والمستفيدين من الشركات مثل المجتمع والحكومة.
والاقتصاد بشكل عام ونلاحظ التباين في الأهداف المكتوبة والأهداف المحققة بشكل واضح مما يدل على سوء تشكيل مجالس الإدارة وما شكلت من أجله. ببساطة مجالس الإدارة المحوكمة للأداء تحتاج لحوكمة شفافة وواضحة من قبل وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع هيئة سوق المال.
وارى انه من الأهمية المراجعة والتقييم الشامل لحوكمة الشركات المساهمة حتى لا يكون هناك فجوات يستغلها المنتفعون سواء في مجالس الإدارة أو الإدارة التنفيذية على حساب المستثمرين والاقتصاد، فقد كثرت مشاكل الشركات المساهمة في السنوات العشر الأخيرة بسبب سوء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية.
إصلاح هيكلة مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية غاية قصوى لعلاقتها المباشرة بتحقيق رؤية المملكة 2030.
ولمجالس الإدارة دور كبير في تحسين مستوى الإنتاجية كما ونوعا مما يطور المنافسة المستدامة للشركات السعودية على المستوى المحلي والعالمي. وعلى وزارة التجارة والاستثمار ان تحرص على كفاءة قوانين الإفلاس حتى لا تستغلها بسوء نية وسوء إدارة بعض مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركات المساهم والمدرجة في السوق المالية للتهرب من المسألة القانونية.
نقلا عن اليوم
