تسعى اقتصادات جميع دول العالم إلى خفض معدل بطالة مواطنيها، الذي يعتبر من الأمور الذي تنظر إليه الدول باهتمام وتبذل عليه الجهد والمال، وذلك بتحفيز اقتصادها وتنظيمه وجعله جاذباً لرؤوس الأموال، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات، وبالتالي ارتفاع التوظيف.
وبهذا يتحقق أحد أهداف الاقتصاد وهو خفض معدل البطالة. في الآونة الأخيرة قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات واقتصار ذلك النشاط على السعوديين بنسبة 100 في المئة، ولكي ينجح القرار درّبت الوزارة الراغبين في الدخول في هذا المجال، وذلك بإلحاقهم في برامج مخصصة لذلك المجال في كليات ومعاهد تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ولاقى ذلك القرار الثناء والترحيب من جميع أطياف المجتمع، ولكن ذلك القرار الذي يسعى إلى توطين قطاع الاتصالات سيؤدي إلى حدوث تبعات سلبية، ومن تلك الآثار السلبية التي ستظهر ما يلي:
1- سوق غير تنافسية وذلك لاقتصاره على المواطنين، مما يؤدي إلى انخفاض عدد المحال، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة من تلك المحال.
2- قلة خبرة المواطن في ذلك المجال. فالمفترض أن تكون نسبة السعودة في البداية 50 في المئة وبذلك يستفيد المواطن من خبرات العامل الأجنبي ثم ترتفع نسبة السعودة بعد فترة من الزمن.
3- قطاع بيع وصيانة الجوالات غير منظم، فمثلاً معظمه يتكون من مجموعة صغيرة من المحال (أكشاك)، لذا أرى تحديد حد أدنى لمساحة محال بيع وصيانة الجوالات.
4- قبل التوطين كان هناك من الإخوان العرب الذين يمرون بأزمة سياسية في أوطانهم أجبرتهم الظروف على العمل في ذلك القطاع، فعندما يوطّن ذلك القطاع بالكامل أين يذهب هؤلاء؟ فلابد من النظر في ظروفهم وجعل لهم نسبة من العمل في قطاع الاتصالات إلى أن تزول محنتهم بإذن الله.
5- العمال الذين تركوا ذلك القطاع ستكون هناك مشكلات بسب تركهم العمل في ذلك القطاع مما يسبب لبعضهم بطالة. ولحل تلك المشكلة كان من المفترض وجود بيانات دقيقة عن أولئك العمال، إذ يتم تنسيقهم إلى قطاعات أخرى تحتاج إليهم أو الاستغناء عنهم ومغادرتهم البلاد من دون حدوث مشكلات.
6- عدم وفاء بعض المقترضين في تسديد القروض الممنوحة لهم لاستثمارها في قطاع الاتصالات من البنك السعودي للتسليف والادخار، وذلك بسبب الاندفاعية لدى الشباب في قطاع جديد بالنسبة لهم، ووجود تسهيلات في شروط الحصول على القروض من بنك التسليف، وهذا يؤدي إلى الإضرار بالطرفين (البنك والمقترض)، وهذا ما ظهر سابقاً في توطين محال في قطاع التجزئة. وأخيراً، أتمنى أن ينجح ذلك القرار لما له من أهمية اجتماعية واقتصادية.
نقلا عن الحياة
اعرف شخص دربوه شهر فقط و عطوه قرض و الحين متورط يقول ماعرف شيء.
خله يدخل النت ويبحث ويتعلم اليوتيوب يغنيك عن دوراتهم التي اعتبرها تحصيل حاصل ولا يستفيد منها ولا 10 % من الناحية التطبيقية
يا اخوان اتقو الله في ابن البلد وفي فلوس الوطن الفكرة يجب أن تخرج ناضجة مدعومة بالقوانين و الآليات المنظمة. بعيدا عن العشوائية.
على طول جلد في المواطن يا أخ سعد ومقالك مكرر للمرة الثانية او الثالثة وكانك تفرض رأيك او لديك اقارب من هذه الجنسية التي تدافع عنها بمناسبة وبدون مناسبة !!! هل تتبعت هذه العمالة عندما حضرت للبلد لاول مرة وعملت في مجال الاتصالات وما هي الاخطاء التي نتجت منها ؟؟ بالتأكيد لا !! ولكنك جاهز لسلخ المواطن في بداياته ولا تترك له الفرصة ابداً مع ان الكل يعلم ان الضغط سوف يؤدي الى الابداع ولكنهم بحاجة الى الوقت فقط !!
بعض المواطنين كان يتستر على عدد كبير من المحلات والعمالة فى مجال الاتصلات وهؤلاء الان متضررين ويتمنوا من صميم قلبهم الا تنجح التجربة حتى يعودوا كما كانوا
نعم ..لابد من اكل العنب حبه حبه..