الـمملكة وطريق التحول

مازن السديري

تابعني على تويتر

85

في حوار الرئيس فلاديمير بوتين منذ أسبوعين عبر وكالة بلومبرج ذكر عدة مواضيع منها صعوبة الإصلاحات وكأنه يقصد أن الواقع يكون أكثر تعقيداً من خطط الإصلاح برغم أهدافها النبيلة مستشهداً بعدة دول منها الولايات المتحدة، يضاف لبوتين أن اقتصاديات كبرى تعاني وتتأخر في خطط إصلاحها مثل اليابان وخطط رئيس الحكومة (شنزو) التي حتى الان لم توفق في تحقيق أهدافها ولكنها حققت تقدماً وتغيراً ولا تزال تخضع للتطوير والإضافة، لي كوان مؤسس النهضة السنغافورية عانا كثيراً في بدايات نهضته الإصلاحية من بعض الأخطاء وناله المثير من التهكم، وبرغم ذلك صنع أحد أنجح الاقتصاديات في العالم برغم قلة الموارد وتعدد الأعراق والطوائف بالبلاد.

اليوم ونحن نسير نحو طريق النمو عبر خطة التحول والتنمية والتي يجب أن نغذيها بالنقد والملاحظات للوصل لأهداف التحول والذي من أركانه أن يكون القطاع الخاص هو من يخلق الوظائف وفرص العمل، ولكننا تفاجأنا اليوم بأن القطاع الخاص تحت الضغط وبدأ يعاني من الضعف.

أول الأسباب هي توقف الإنفاق الحكومية فجاءة، وعدم إكمال الإنفاق على المستحقات النقدية وبشكل سريع منذ النصف الثاني من العام الماضي بدون المرور بمراحل تدريجية لتنعيم الأثر على القطاع الخاص، ثانيا ارتباط البنوك بكثير من القروض والالتزامات مع القطاع الخاص الذي يعاني ضعف السيولة وتأخر المستحقات مما أثر على قدرة البنوك في زيادة قدرتها التمويلية -البنوك هي القلب النابض لأي اقتصاد في العالم وإذا صعفت قدرة تمويلها ضعف تلقائياً نمو القطاع الخاص-، ثالثاً نتيجة لهذه التغيرات نلاحظ تغير السلوك الاستهلاكي للفرد والذي بدأ يحرص على الادخار منه إلى الاستهلاك وهذا مؤشر للحذر، رابعاً انخفاض الحجم الاستثماري خصوصا ًمع توقف الإنفاق الحكومي وضعف قدرة المصارف على تمويل استثمارات القطاع الخاص وتغير السلوك الاستهلاكي للفرد والخوف أن ينتقل هذا الضعف إلى أغلب القطاعات مثل التأمين والخدمات الطبية أدى ذلك لنزول مستوى الأرباح في القطاع الخاص، وأدى هذا في تقديري إلى زيادة الحوالات الخارجية للحصول على استثمارات أكثر ربحية في الخارج وممكن أن يزداد خروج رؤوس الأموال.

اليوم تعاني أغلب الدولة النامية من تباطؤ النمو أو انكماشه مثل البرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا، لكن المملكة والصين يمتلكان فرصاً أكبر لمواجهة التحديات، والسبب أن حجم القطاع الخاص لا يزال أقل من الاحتياطيات السيادية؛ لذلك أتمنى سرعة صرف المستحقات المتأخرة والتي نخشى أن تخلق تخوفاً من الاستثمار في المملكة، وثانياً عودة قوة النظام البنكي لتمويل القطاع الخاص والمشاريع التي كنّا ننتظرها ونظنها قريبة، ثالثاً بكل شفافية طرح خطة الخصخصة ومراحلها، رابعاً طرح برنامج الاستثمار لصندوق الاستثمارات العامة في الاقتصاد المحلي لعودة المشاريع وتشجيع القطاع الخاص محليا وعالميا للمشاركة به في الاستثمار المحلي في ظل وجود كثير من القطاعات التي تعاني من تزايد الطلب عليها مثل الطاقة والخدمات الطبية والتعليمية والإسكان.

لا يزال هناك الكثير من الفرص للنمو والتقدم ولا تزال المملكة تمتلك فرصاً وأصولاً لا تمتلكها أغلب الدول النامية؛ والتفكير المرن ومراجعة الأفكار أساس النجاح، فقد كان الرئيس بوتين يشتكي من جمود خطط الاتحاد الأوروبي وجمود أفكاره.

نقلا عن الرياض