الأحياء السكنية، كما يعبر اسمها، هي لغرض السكن والاستقرار للأسر على مدى العمر الممتد لأرباب ذلك المكون الاجتماعي الأساسي لهذه الأحياء، وبالتالي فإن كل ما يخترق عمقها مما يفد أو يزحف إليها فيخل بوظيفتها والغرض منها من أنشطة تجارية أو إدارية أو ربما تخطى ذلك إلى ورش مهنية، هو بالتأكيد مما يخالف ما حدد لتلك الأحياء من استخدام، الذي لا يخفى أن معظمه يأتي من الحراك الاقتصادي المحيط بها، أو القريب منها، والذي عادة ما يوقد الشرارة الأولى التي تربك وتقلق الاستقرار الاجتماعي في تلك الاحياء السكنية.
هذا الظاهرة التي لا تخلو منها معظم مدننا، وبالذات التي تشهد معدلات نشاط اقتصادي مطردة استشعرت بها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض منذ نحو خمسة عشر عاماً، وسعت لمعالجة ما تم رصده من قضايا متعلقة بزحف أنشطة الشركات والمؤسسات التجارية وتواجدها بشكل غير نظامي داخل الأحياء السكنية بمدينة الرياض، وذلك عبر إصدار قرار يقضي بإخلاء تلك الاحياء من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة، فقد كان من سلبيات تلك الظاهرة نزوح السكان السعوديين إلى أحياء أخرى، نتيجة التغير في التركيبة الوظيفية والسكانية في تلك الاحياء السكنية، وتحول أجزاء منها إلى مجمعات سكنية للعمالة الوافدة، إضافة إلى فقدان تلك الاحياء لهويتها السكنية، وسكانها للخصوصية، جراء التغيير الذي لا يتوقف لأنشطتها واستعمالات مبانيها، بخلاف تزعزع الأوضاع الأمنية والاجتماعية والخدمية في تلك الأحياء، بل والمساس بجمالية المظهر العام للحي السكني نتيجة انتشار الأنشطة التي لا تمس لوظيفتها بصلة.
هذا القرار يبدو من المسح الذي اجرته الهيئة مؤخراً في عدد من أحياء مدينة الرياض، أن هناك عدم التزام للعديد من ملاك المباني والشركات والمؤسسات بما صدر في شأنه، الأمر الذي حدا بالهيئة للتأكيد مرة أخرى على تفعيل تطبيق القرار، والالتزام بالاستعمال المعتمد في المناطق السكنية عند اصدار رخصة البنــاء والرخص المهنية للأنشطة التجارية المختلفة، وتفعيل الرقابة على الأنشطة المخالفة، مما يخشى منه ألا يكون أيضاً إجراءً كافياً، فالواقع يشير إلى أن ما يكتنف تنفيذ مثل هذه القرارات، وصعوبة تطبيقها، هو في إيجاد البديل لانتقال بعض تلك الأنشطة غير النظامية، التي استوطنت بعض الأحياء السكنية حـين الطلب أن تخليهـــا والمقصود هنا ليس الأنشطة التجارية أو المكتبية التي من المعروف أنه يتوفر لها المكان البديل، في حال تم متابعة التأكيد على إخلائها من الأحياء السكنية، وإنما المعني هنا الأنشطة الأخرى الدائم الاحتياج إليها والتي لا يوجد لها مكان بديل، مثل المستودعات التي تضطر بعض الأنشطة التجارية لأن تكون قريبة منها لتحفظ فيها مخزونها اليومي وربما الأسبوعي من البضائع والسلع، وكذلك الورش المهنية التي يحتاج جميع السكان أن تكون قريبة المتناول، وبالذات في مدينة ضخمة مثل الرياض، سواء كانت تلك الورش لصيانة السيارات أو الأجهزة والمعدات أو لأغراض السكان الأخرى المختلفة، فهل يتم وضع تنظيم لتوزيع مثل هذه الأنشطة داخل المدينة بحيث تكون قريبة المتناول، ومتاحة لكافة المحتاجين لها والمستفيدين منها، وفي ذات الوقت تكون متكاملة مع الأحياء السكنية وغير مؤثرة سلباً عليها.
نقلا عن الرياض
أستاذي الوضع الحالي لشوارع الأحياء السكنية مزري إلا فيما ندر للأحياء التي يسكنها علية القوم زي الصحافة والخزامى والهدا ،أما غيرها فللأسف لا الرياض ولا غيرها .
بعد كم سنة ستصبح هذه الاحياء الراقية تعاني من نفس المشكلة !! اهل الرياض يهاجرون كل ٢٠ الى ٣٠ سنة من حي كان له ماضي جميل الى حي جديد لم تتغير فيه تركيبة وطبيعة الحي السكني !! عدم تطبيق الانظمة الصارمة وايجاد حلول للمشاكل القائمة يولد مثل هذه المشاكل التي تصبح مستعصية على الحل مثل حي خزام في جدة !!
والله ان بعض الاحياء الراقية اغلب سكانها اجانب وفيه حي اغلب الفلل اللي فيه يملكها اجانب