التحليل المالي لشركة دريك اند سيكل

هاشم الفحماوي

تابعني على تويتر

2

معلومات عامة :

تأسست شركة درﯿك اﻨد ﺴﻛل اﻨﺘرﻨﺎﺸوﻨﺎل ﻓﻲ ﻋﺎم 2008 وادرﺠت ﻓﻲ ﺴوق دﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟﻌﺎم. ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺎن اﻟﺸرﻛﺔ اﻻﺼﻠﯿﺔ تأسست ﻓﻲ إﻨﻛﻠﺘرا ﻋﺎم 1881 ونقلت اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻰ اﺒوظﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم .1966

ﺘﻌﻤل اﻟﺸرﻛﺔ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻗطﺎﻋﺎت رﺌﯿﺴﯿﺔ تتمثل ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﻨدﺴﺔ وﻗطﺎع اﻹﻨﺸﺎء وﻗطﺎع اﻟﺴﻛك اﻟﺤدﯿدﯿﺔ وﻗطﺎع اﻟﻨﻔط واﻟﻐﺎز وﻗطﺎع ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ وﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻲ.

تعمل اﻟﺸرﻛﺔ حاليا ﻓﻲ أﻛﺜر من 11 ﺒﻠد ﻓﻲ اﺴﯿﺎ واروﺒﺎ واﻓرﯿﻘﯿﺎ.

 أداء اﻟﺸرﻛﺔ:


ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ان اﻟﺸرﻛﺔ ﻟم ﺘﺤﻘق ﺨﺴﺎﺌر اﻻ ﻓﻲ اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻟث ﻤن ﻋﺎم 2015 اﻻ ان اﻟواﻀﺢ ان ارﻗﺎم اﻻرﺒﺎع اﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﻠرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻟث ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﻬﺎ اذ اﻨﻪ ﻤن ﻏﯿر اﻟﻤﻌﻘول ان ﺘﺤﻘق اﻟﺸرﻛﺔ ﺨﺴﺎﺌر ﺒﻤﺎ ﯿﻘﺎرب اﻟﻤﻠﯿﺎر درﻫم وﻤن ﺜم ﺘﻌود ﻟﻠرﺒﺢ ﻻﺤﻘﺎ اﺨذﯿن بعين اﻻﻋﺘﺒﺎر ان اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻟث أدت اﻟﻰ وجود ايرادات سالبة ﻓﻲ ﻓرع اﻟﺸرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌودﯿﺔ وﻫو امر ﻏﯿر ﻤﻌﻘول وﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ:

ان ﺘﺤﻠﯿل ﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻟث ﯿﺘﻀﻤن ﻗﯿﺎم اﻟﺸرﻛﺔ ﺒﺘﺴﺠﯿل ﻤطﺎﻟﺒﺎت واواﻤر ﺘﺸﻐﯿل ﻏﯿر ﻤواﻓق ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن اﻟﻌﻤﻼء وﻻ تحق ﻟﻠﺸرﻛﺔ، بالاضافة اﻟﻰ ذﻟك ﻓﺎن اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ﺘﺤت اﻟﺘﻨﻔﯿذ يدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗدرة اﻟﺸرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ، واﻷﺨطر ﻤن ذﻟك وﺠود ﺸطب ﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ﺘﺤت اﻟﺘﻨﻔﯿذ ﺨﻼل اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻟث ﻤن ﻋﺎم 2015 بحوالي نصف مليار درﻫم.

وأﯿﻀﺎ من اﻟواﻀﺢ ان اﻟﺴﺒب ﻓﻲ ﺘﺴﺠﯿل ﺨﺴﺎﺌر ﻓﻲ اﻟﺸرﻛﺔ ﻫو تغير اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸرﻛﺔ بحيث تم تعيين ﺴﺎم دﯿب ﻗﺒل ﺸﻬرﯿن ﻤن اﺼدار اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻟث (ﻓﻲ ﺸﻬر أﻏﺴطس (2015 وﻤﻤﺎ ﻗد ﯿدل اﻨﻪ ﻫو ﻤن أﺼر ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﯿل ﻫذﻩ اﻟﺨﺴﺎﺌر.

ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺎﻨﻪ ﻏﺎدر اﻟﺸرﻛﺔ ﺒﻌد ذﻟك وﻤﻤﺎ ﻗد ﯿدﻟل ﻋﻠﻰ وﺠود ﺨﻼﻓﺎت ﻤﻊ اﻹدارة (ﺨﻠدون اﻟطﺒري) ﺤﯿث ﺘم ﺘﻌﯿﯿن ﻤدﯿر ﻤﺎﻟﻲ ﺠدﯿد ﻓﻲ ﺸﻬر اﺒرﯿل .2016

ان وﻀﻊ اﻟﺸرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌودﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺤواﻟﻲ ﺜﻠث اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ﺘﺤت اﻟﺘﻨﻔﯿذ ﻫو ﻏﯿر ﻤطﻤﺌن ﺤﯿث ﺸﻬدت اﻹﯿرادات اﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﺒﺤواﻟﻲ %32 ﻓﻲ اﻟرﺒﻊ اﻷول وﻫو اﻤر ﻏﯿر ﺼﺤﻲ ﻟﻠﺸرﻛﺔ. إﻀﺎﻓﺔ اﻟﻲ ان وﻀﻊ اﻟﺴﯿوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌودﯿﺔ ﺴوف ﯿؤدي اﻟﻰ ﻀﻐط إﻀﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸرﻛﺔ وﻗد ﺒﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻘﺒول ﺒﺨﺴﺎﺌر إﻀﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة اﻟﻘﺎدﻤﺔ.

ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺳب ﻛل ﺑﻠد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ:


إﻀﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﺎن ﺒﻌض اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن اﻟﺒﻨوك ﻓﻲ اﻷردن ﻤﺜﻼ ﺘﺸﯿر اﻟﻰ وﺠود ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺴﯿوﻟﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻓرع اﻟﺸرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷردن أدى اﻟﻰ ﺘوﻗف ﺘﻌﺎﻤل ﺒﻌض اﻟﺒﻨوك ﻤﻌﻬم ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺎن اﻟﺸرﻛﺔ ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﺠﯿدة ﻓﻲ اﻷردن اﻻ اﻨﻪ ﻤن اﻟواﻀﺢ ان اﻟﻤرﻛز اﻟرﺌﯿﺴﻲ ﻗﺎم ﺒﺴﺤب أﻤوال ﻤن اﻷردن ﻟﻠﺴد اﻟﻌﺠز ﻓﻲ ﺒﻠدان أﺨرى.

اﻟﻤﻼﺤظ أﯿﻀﺎ ﻗﯿﺎم اﻟﺸرﻛﺔ ﺒﺘﺴﺠﯿل ﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟذﻤم ﻤدﯿﻨﺔ ﺨﻼل اﻟﻌﺎم 2015 ﺒﺤواﻟﻲ 228 ﻤﻠﯿون درﻫم وﻫو ﻤﺒﻠﻎ ﻀﺨم ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺤﺠم اﻟذﻤم اﻟﻤدﯿﻨﺔ اﻻﻤر اﻟذي ﯿوﺤﻲ ﺒﺎﺤﺘﻤﺎل وﺠود ذﻤم وﻫﻤﯿﺔ او ﻗدﯿﻤﺔ ﺠدا. واﻟظﺎﻫر ﻓﻲ اﻟﻘواﺌم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺠود ﻤﺒﻠﻎ 172 ﻤﻠﯿون أﻗدم ﻤن ﺴﻨﺔ ﻏﯿر ﻤﺄﺨوذ ﻟﻬﺎ ﻤﺨﺼص.

اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ:


ﺤﺎﻓظت اﻟﺸرﻛﺔ ﻋﻠﻰ أرﺒﺎح ﻤدورة ﺤﺘﻰ اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻟث ﻤن ﻋﺎم 2015 ﺘﺠﺎوز %27.5 ﻤن رأس اﻟﻤﺎل اﻻ اﻨﻪ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎرة اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺤدﺜت ﻓﻲ اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻟث ﺘﺤوﻟت اﻷرﺒﺎح اﻟﻤدورة اﻟﻰ ﺨﺴﺎﺌر ﻤﺘراﻛﻤﺔ ﺒﻠﻐت ﺤواﻟﻲ %11 ﻤن رأس اﻟﻤﺎل.

وﻤﻤﺎ ﻫو ﻤﻼﺤظ ﻓﻲ اﻟﺸرﻛﺔ اﺴﺘﻤرارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻨزﯿف اﻟﻨﻘدي ﻤﻤﺎ ﯿدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗدرة اﻟﺸرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿل، ﺤﯿث راﻓق اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻨﻘدﯿﺔ ارﺘﻔﺎع ﻓﻲ اﻟذﻤم اﻟﻤدﯿﻨﺔ، اﻻﻤر اﻟذي ﯿدل أﯿﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻤﺎل ﻋودة اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻰ ﺘﻀﺨﯿم إﯿراداﺘﻬﺎ ﺒﺘﺴﺠﯿل ﻤطﺎﻟﺒﺎت واواﻤر ﺘﺸﻐﯿل ﻏﯿر ﻤواﻓق ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن اﻟﻌﻤﻼء وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺤﺘﻤﺎل اﻟﻌودة اﻟﻰ ﺨﺴﺎﺌر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.

ﺘﻘوم اﻟﺸرﻛﺔ ﺤﺎﻟﯿﺎ ﺒﺎﻻﻗﺘراض ﺒﺸﻛل أﻛﺒر وذﻟك ﻟﺴد اﻟﻌﺠز ﻓﻲ اﻟﻨﻘد وﻤﻤﺎ أدى اﻟﻰ ﺘﺠﺎوز اﻟﻘروض ﻟﺤﻘوق اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻰ أﻛﺜر ﻤن .%117 ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺎن اﻟﺸرﻛﺔ ﻟم ﺘﻠﺘزم ﺒﺸروط اﻟﺼﻛوك وﺒﻌض اﻟﻘروض ﻤﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ اﺴﺘﺤﻘﺎق ﺠﻤﯿﻊ ﻫذﻩ اﻟﺼﻛوك واﻟﻘروض وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺎﻤت اﻟﺸرﻛﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎوض ﻤﻊ اﻟﻤﻘرﻀﯿن اﻟذﯿن ﻗﺎﻤوا ﺒدورﻫم ﺒﺈﻋطﺎء اﻟﺸرﻛﺔ ﻤﻬﻠﻪ ﺤﺘﻰ 30 ﯿوﻨﯿو 2016 ﻟﺤل ﻤﺸﺎﻛﻠﻬﺎ واﻻ ﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺸرﻛﺔ دﻓﻊ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗد ﺘﻀطر ﻹﻋﻼن اﻓﻼﺴﻬﺎ.

ﺴوف ﯿظﻬر أﺜر ﻫذا اﻟﻤوﻀوع ﻋﻨد اﺼدار ﻤﯿزاﻨﯿﺔ اﻟﻨﺼف اﻷول ﻟﻠﺴﻨﺔ واﻟﺘﻲ ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﺼدورﻫﺎ ﯿوم 15 أﻏﺴطس .2016 ان ﺨطورة ﻫذا اﻟﻤوﻀوع ﻗد ﺘطﯿﺢ ﺒﺎﻟﺸرﻛﺔ ﻛﺎﻤﻠﺔ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﺘﻔﻛﯿر ﺠدﯿﺎ ﺒﺈﺼدار أﺴﻬم ﺠدﯿد او دﺨول ﺸرﻛﺎء اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﯿن ﻓﻲ اﻟﺸرﻛﺔ ﻟﺤل ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺴﯿوﻟﺔ. ان ﺤﺠم ﻫذﻩ اﻟﻘروض اﻟﺘﻲ ﻗد ﯿﺘوﺠب ﺴدادﻫﺎ ﺒﺸﻛل ﻤﺴﺘﻌﺠل ﯿﺘﺠﺎوز اﻟﻤﻠﯿﺎرﯿن درﻫم.

ان ﻫذﻩ اﻟﻀﻐوطﺎت ﻓرﻀت ﻋﻠﻰ اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺒﯿﻊ ﻤﻤﺘﻠﻛﺎﺘﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯿﺔ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﯿﺔ، ﺤﯿث ﻗﺎﻤت ﺒﺒﯿﻊ ﻋﻘﺎرات ﺒﺄﻗل ﻤن ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ اﻟدﻓﺘرﯿﺔ ﺨﻼل اﻟﻌﺎم 2016 ﻤﻤﺎ أدى اﻟﻰ ﺨﺴﺎﺌر ﺒﺤواﻟﻲ 2 ﻤﻠﯿون ﻟﻠﺠزء اﻟﻤﺒﺎع (ﻗﯿﻤﺘﻪ 29 ﻤﻠﯿون وﺒﯿﻊ ب 27 ﻤﻠﯿون) وﺘم ﻋرض ﻋﻘﺎرات واﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﺸرﻛﺔ ﺒﻘﯿﻤﺔ 423 مليون درﻩ ﻟﻠﺒﯿﻊ بأمل بيعها ﻗﺒل 30 يونيو 2016 وذﻟك ﻟﺴداد جزء ﻤن اﻟﻤدﯿوﻨﯿﺔ اﻟﻤذﻛورة ﺴﺎﺒﻘﺎ، وﻟﻛن ﻨظرا ﻟوﻀﻊ اﻟﺴوق اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻤن ﻏﯿر اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﺒﯿﻌﻬم ﺤﺴب اﻟﺴﻌر اﻟﻤﻌروض (يمكن بيعهم وﻟﻛن بخسارة وﻗد تكون بخسارة ﻛﺒﯿرة).

ان اﻟﻘﺎرئ ﻟوﻀﻊ اﻟﺸرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻋوام اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺴوف ﯿﻛون ﻟدﯿﺔ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ، ﻤﺜل:

1.ﻫل ﻤﺎزال ﻫﻨﺎﻟك ﺨﺴﺎﺌر ﻤﺨﻔﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸرﻛﺔ ﻟم ﺘﻘم ﺒﺘﺴﺠﯿﻠﻬﺎ واﻻﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ.

2.ﻟﻤﺎذا ﻗﺎﻤت اﻟﺸرﻛﺔ ﺒﺘﻐﯿر ﻤدﯿرﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺴرﻋﺔ.

3.ﻤﺎ وﻀﻊ اﻟﺸرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌودﯿﺔ وﻫل سوف تكون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻛﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ.

4.ﻟﻤﺎذا ﻻ ﺘﺄﺨذ اﻟﺸرﻛﺔ ﻤﺸﺎرﯿﻊ ﻓﻲ اﻻﻤﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ان ﻤرﻛزﻫﺎ اﻟرﺌﯿﺴﻲ ﻓﻲ اﻻﻤﺎرات.

5.ﻫل ﺴوف ﺘﺘﻤﻛن اﻟﺸرﻛﺔ ﻤن إﻋﺎدة ﺠدوﻟﺔ ﻗروﻀﻬﺎ، وﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺸروط اﻟﺠدﯿدة اﻟﺘﻲ ﻗد ﯿﻔرﻀﻬﺎ اﻟﻤﻘﺘرﻀون ﻋﻠﻰ اﻟﺸرﻛﺔ.

6.ﻫل ﺴوف ﺘﺘﻤﻛن اﻟﺸرﻛﺔ ﻤن ﺒﯿﻊ أﺼوﻟﻬﺎ ﺒﺴﻌر ﻤﻨﺎﺴب ام ان اﻟﻀﻐوطﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺴوف ﺘﻔرض ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺒﯿﻊ ﺒﺨﺴﺎرة.

7.ﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻤﻠﻛﯿﺔ اﻟرﺌﯿس اﻟﺘﻨﻔﯿذي ﻟﻠﺸرﻛﺔ وﻟﻤﺎذا ﻗﺎم ﺒﺈﺨﻔﺎﺌﻬﺎ وﻟﻤﺎذا ﻗﺎم ﺒﺎﻹﻋﻼن ﻓﻲ ﺸرﻛﺔ دﺒﺎ ان ﺼﻨدوق ﻛﻼرﯿﺘﻲ ﯿﻌود اﻟﯿﻪ وﻟم ﯿﻘم ﺒﺎﻹﻋﻼن ﻋن ذﻟك ﻓﻲ ﺸرﻛﺔ درﯿك اﻨد ﺴﻛل.