كثيرا مانرى قرب مداخل المدن والمحافظات والتقاطعات مساحات خالية بأطوال مختلفة مشوهة للمنظر العام على الرغم من أن مواقعها تجارية وأسعار العقارات المجاورة بأسعار عالية، وغالبا ماتكون إما أراض صغيرة مملوكة أو عقارات أزيل جزء منها أو زوائد بأراضي متبقية لأملاك الدولة بعد توسعة طريق أو تقاطع، ومع أن الدولة قد صرفت الكثير من الأموال لتعويض ملاك العقارات والأراضي التي تعترض تنفيذ مشاريعها، إلا أن هناك غياب كلي لفكر الاستثمار للمتبقي من تلك الأراضي التي أصبحت بعضها مطمعا لمن يرغب في الحصول عليها بالمنح أو التعدي لكون قيمتها مازالت عالية!.
كما انه بسبب تزايد التنظيمات الجديدة للبناء على الشوارع التجارية والارتدادات المطلوبة عند البناء حتى وإن كانت المساحة صغيرة فقد تحول الكثير من تلك الأراضي التجارية إلى أملاك جامدة تحول الجدوى الاقتصادية من استثمارها نتيجة لمحدودية المساحات التي ستبقى بعد حسم الارتدادات ويعاني الكثير من الورثة والأيتام من جمودها وعدم إمكانية بيعها أو استثمارها، وحاليا يشاهد الجميع الكثير من العقارات المتهدمة والأراضي الخالية وسط المدن والمحافظات لم تستغل استثماريا بل إنه يساء استخدامها إما بوقوف الشاحنات العشوائي بها أو برمي المخلفات، ويضاف إلى مثل تلك الثروات المهدرة جميع العقارات والأراضي الواقعة وسط المدن ومتوفر بها الخدمات ومازالت مهجورة أو تستخدم كسكن عمال ومستودعات بسبب مساحاتها الصغيرة التي لايمكن استثمارها وتحقيق عائد لقيمة الأرض والبناء!
ولكون الاستمرار في تجاهل تلك العقارات سواء المملوكة للدولة أو المواطنين لم يعد يتفق مع متطلبات المرحلة المقبلة لتعزيز استثمار ممتلكات الدولة وامتيازاتها كسلطة عليا تنظر للمصلحة العامة ويمكن لها حصريا إعادة النظر في تنظيم المخططات فإن الأمر يتطلب من أمانات وبلديات المدن والمحافظات تبني إعادة التنظيم لجميع الأراضي الغير مستغلة سواء المملوكة للدولة أو الأفراد بإعادة تخطيط تلك المواقع وشوارعها الداخلية وتحويلها لقطع تجارية أو سكنية كبيرة بأطوال منتظمة يمكن أن تتوافق مع أنظمة البناء وعبر تعويض ملاك الأراضي المتبقية أو الصغيرة وتملك الشوارع بينها ودمجها مع ما تملكه الدولة منها وبيعها بالمزاد العلني وكما حدث سابقا في المدينة المنورة، وأعلن عنه قبل سنوات عن إعادة تخطيط جزء من وسط الرياض ولم يتم أي شي من ذلك!
بل يمكن الاستفادة من الزوائد على بعض الطرق بإقامة مراكز خدمة أو سد احتياج جهة حكومية بدلا من الاستئجار! فالمؤسف أن الكثير من جهاتنا تستأجر مستودعات ومقرات لبعض فرق العمل لها في حين أن الدولة تملك أراضيا قربها! فثقافة استثمار موارد وامتيازات الدولة من قبل جهاتها مازال لايحظى باهتمام جهاتنا في حين ان الميزانية واحدة وتتطلب الترشيد والتفكير لخلق إيرادات جديدة وبدون ان يتحمل المواطن أي عبء إضافي.
نقلا عن الرياض
