على الرغم من ان أسعار الأراضي قد وصلت لمستويات تفوق القدرة المالية لشريحة كبيرة ممن يحتاج لتملك السكن بسبب عدم تناسب مستوى الدخل مع أسعار العقار وتوقف عمليات المضاربة بعد انخفاض السيولة منذ اكثر من عامين، فان بروز التوجهات بفرض رسوم على الأراضي البيضاء قد ساهم بشكل كبير في توقف حركة النشاط العقاري ككل حتى في ظل توفر السيولة لدى البعض لوجود ضبابية في أسعار العقار القادمة مع قرب بدء العمل بالرسوم ونطاق تطبيقها الذي اقر املا بحل مشكلة تدني نسبة تملك السكن للمواطنين، ومع ان هناك تباينا في وجهات النظر حيال مستقبل الأسعار بعد صدور اللائحة التنفيذية للرسوم وإعلان النطاقات العمرانية لبعض المدن لتحديد الأراضي الخاضعة للرسوم ومراحل التطبيق، فانه من الواضح ان تأثير القرار لن يكون مثل ماكان متوقعا قبل إقرار النظام ولن نلمس انخفاضاً فوريا وواضحا للأسعار بسبب الرسوم في ظل توقف بناء مشروعات الإسكان والتوجهات بإسنادها للقطاع الخاص، ولكن العامل المؤثر على اسعار العقار بالفترة القادمة سيكون نفس المؤثر الذي رفع أسعارها قبل عدة سنوات وهو توفر السيولة النقدية والفرص البديلة لدى ملاك الأراضي المطورة والأراضي الخام والمطورين العقاريين!
فالنطاق العمراني الذي اعلن لمدن الرياض وجده والدمام قد حدد الأراضي البيضاء التي ستخضع للرسوم بجميع المراحل وفق اللائحة وهو نطاق قديم لايتناسب مع النمو الذي حدث والواقع الحالي للاحتياج لمحدودية الأراضي السكنية الممكن تطويرها، وبالتالي لن يؤدي هذا النظام وفق تلك النطاقات القديمة واستخدامات الاراضي للهدف بزيادة المعروض من الأراضي السكنية الصالحة بمساحاتها المعقولة للشريحة المحتاجة لتملك السكن!
فمن خلال معاينة المساحات الخالية نجد ان الأراضي السكنية البيضاء مازالت قليلة ومتناثرة وبمساحات ليست ضخمة تجبر الملاك على تخطيطها لقطع صغيرة (400م او500م) وتحمل تكلفة تطويرها، فهي بلكات تحيط بها الشوارع والخدمات ويمكن اما تجزئتها لقطع كبيرة كقصور وفلل كبيرة او فتح شارع او شارعين وسطها وتجزئتها لمساحات متفاوتة!
مع التذكير ان الكثير من الأراضي البيضاء وسط المدن مازالت حكومية ومناطق غير سكنية ومرافق واراض ممنوحة لمواطنين لم يتم تطويرها مثل عريض وغرب المطار ومهدية وأجزاء من لبن ونمار وكذلك أراض مباعة لأفراد قبل التطوير مثل القيروان وغيرها!! ومثل ذلك أيضا بجدة والشرقية أي لم يتم البحث جديا عند تحديد نطاق فرض الرسوم اهمية ادخال أراض خام جديدة ضمن النطاق لإلزام ملاكها بالتطوير او دفع الرسوم!
وحتى يتم اجبار ملاكها على عرض الأراضي المطورة للبيع لتوفير سيولة نقدية للتطوير او الرسوم! ولذلك مع تحجيم النطاق الحالي لن يستفيد ملاك الأراضي الخام خارج النطاق من تسريع إجراءات اعتماد تخطيطها واصبح من الواجب ان يتم التنسيق مع البلديات لزيادة النطاق العمراني وتحويل الأراضي الزراعية لتوفير متطلبات تحقيق الهدف بزيادة العرض للأراضي السكنية!
ومن الواضح حاليا انه بعد انتهاء موجة التدفق العالي للسيولة وعدم قدرة معظم المواطنين على التملك بالأسعار الحالية وانخفاض دخلهم وتسريح العمالة، فان السيولة النقدية هي من سيتحكم في توجيه مؤشر الأسعار للأراضي تحديدا وفي ظل عدم انخفاض واضح بأسعار البناء واجور التشطيب التي أصبحت مكلفة حاليا، ومع انخفاض الانفاق الحكومي وتشدد البنوك بالإقراض ورهن الضمانات واستحقاقات مقاولي الباطن والرواتب، قد يلجأ من تملك الأراضي والعقارات أيام الطفرة بدفعات مشروعات الدولة او بالتمويل والرهونات، الى البدء بعرض مالديه من أراض بأسعار اقل لتدبير السيولة، وكما حدث مع بعض المقاولين مؤخرا ببيع معداتهم بأسعار متدنية جدا لعزوف الكثير عن الشراء لضبابية المشروعات الجديدة، ويبقى انه عند تعدد صفقات البيع بالأسعار الأقل لن نرى أي تكتل عقاري جديد للمحافظة على المستويات السابقة والامل ان لا نتحمل وشركات التمويل والبنوك تبعات ذلك!
نقلا عن الرياض
مقال رائع مبني على استقراء من الواقع.....أما بعض الكتاب فهو ينظر دون النظر إلى نوعية الأراضي القابلة لتطبيق الرسوم
المقياس هو ان الرسوم اذا لم تفك الاحتكار فلن تنجح لابد من حزم الدولة الاسهم نزلت في 2006 والنفط نزل خلال عام واحد 75 بالمئة من قيمته ولم تقم القيامة فلماذا الصياح عندالعقا ر !؟
: إن من يراهن على العقار الآن، هو كمن كان يراهن على العقار في الولايات المتحدة قبل 2007. الفرق الوحيد أن سبب صعود الأسعار في الولايات المتحدة كان بسبب التسييل الكمي من الفدرالي الأمريكي والرهون المعدومة (Sub-prime Mortgages)، وفي السعودية بسبب الإحتكار، اختلفت الأسباب والنتيجة واحدة. فمن يغامر في شراء العقار الآن، هو كمن كان يغامر في شراء بعض الأسهم في عام 2006. منقول من مقال لياسر البشر