كان منتصف السبعينيات الميلادية من القرن الماضي بداية نمو السوق العقارية في المملكة متزامنا مع خطة التنمية الخمسية الأولى، حيث زادت أسعار الأراضي السكنية والتجارية بنسبة عالية وغير مسبوقة.
وزادت أسعار الأراضي السكنية في خطة التنمية الخمسية الثانية بعد ارتفاع أسعار النفط بسبب المقاطعة البترولية للدول التي ساندت إسرائيل، لكنها بدأت في الركود لفترة طويلة مما اخاف المستثمرين في العقارات.
وارتفعت اسعار العقارات في نهاية السبعينيات والربع الأول من الثمانينيات بعد ارتفاع أسعار النفط وضخ الدعم الحكومي للأموال في صندوق التنمية العقارية، لكن اسعار النفط تراجعت في منتصف الثمانينيات دون 10 دولارات للبرميل؛ مما أثر سلبا في اسعار العقارات، لكنها كانت فترة قصيرة جدا عادت اسعار العقارات بعدها إلى الارتفاع والنمو.
ولعل التاريخ يعيد نفسه اليوم، حيث تتتابع الاخبار وتتناقض وتتعدد مصادرها ويبدأ المهتمون بالتساؤلات عن نقاط مهمة فلا يجدون اجابة كافية شافية مما يزيد الغموض حول مستقبل العقارات، خاصة الغموض في تطبيق رسوم الاراضي البيضاء.
وهذا يزيد من شكوك المحتاجين لشراء الاراضي السكنية والتي تزيد هذه الايام وبالتالي يحجمون عن الشراء لانهم يتوقعون ان اسعار الاراضي ستنهار وهم بلا شك واهمون لأن العقار ملاذ اقتصادي آمن ولا يقل شأنه عن شأن الذهب.
ولا ابالغ في ذلك لأن من اشتروا اونصة الذهب بعد هبوط قيمة الدولار وسعر برميل النفط بحوالي ١٩٠٠ دولار للأونصة ندموا على ذلك؛ لأن سعر أونصة الذهب انخفض بأكثر من ٤٠٪ عن قيمة الشراء، وخسروا نسبة كبيرة من استثماراتهم بينما العقار السكني لم ينخفض بنفس النسبة.
يبالغ المغردون على تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى في توقعاتهم غير المبنية على الحقائق والمنطق عندما يوصون المحتاجين لشراء اراض سكنية بعدم الإقدام على ذلك لأن اسعار العقارات في نزول حاد إلى الانهيار.
ومن يتجاهل من المغردين النظرية الاقتصادية الكلاسيكية والنمو السكاني المرتفع في المملكة ونسبة الفجوة العمرية العالية ونسبة من يملكون سكنا من السعوديين فإنه يخطئ في تقديراته لاسعار الأراضي السكنية، والتي لا يمكن أن تكون رسوم الأراضي البيضاء ضاغطا على الأسعار إلى الأسفل؛ لأن الطلب عال والعرض منخفض.
واذا فهمنا أن الأراضي البيضاء في النطاق العمراني في المدن المستهدفة من الرسوم لوجدناها في مناطق تجارية لا تناسب السكن، حيث مر على بعضها اكثر من اربعة عقود من غير تطوير.
قد يحجم بعض المحتاجين للسكن عن شراء الأراضي السكنية أملا في انخفاض اسعار الأراضي بعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، لكن عدم اقدامهم على الشراء لن يضغط على أسعار الأراضي السكنية إلى الأسفل، خاصة المطورة منها لأنها لن تنخفض بنسبة كبيرة كما يتوقعون وكما يصوره لهم المغردون.
والنظرية الاقتصادية الكلاسيكية تؤكد على أن الأسعار ترتفع بارتفاع الطلب ونقص المعروض. وللعلم فإن السلوك الشرائي في سوق العقارات السكنية لا يخرج عن هذه النظرية الاقتصادية.
الخلاصة سوق العقارات في ركود تليه عاصفة النشاط والنمو لأن الطلب أكثر من العرض، لكنه يحتاج إلى التنظيم والدعم الحكومي لصندوق التنمية العقارية، وتسهيل الاقتراض من البنوك ليستطيع المواطن بناء منزل.
ومن ينتظر انهيار سوق العقارات فهو واهم لأنه ملاذ آمن للمستثمرين، وربما أكثر أمانا من الذهب الذي فقد نسبة كبيرة من قيمته بعد ارتفاعه الى حوالي 1900 دولار للأونصة ثم تراجعه إلى حوالي 1250 دولارا للأونصة.
نقلا عن اليوم
شكلك من اياهم . والصراخ على قدر الألم جاك الموت يا تارك الصلاة
سواليف . .
لا بمكن مقارنة الذهب بالعقار لإن الاول سلعة عالمية بينما الثاني محلية لكن اؤكد لك على صحة كلامك بإن العقار الفضل وسيلة للإدخار وتلافي آثار التضخم وتأكل القيمة الشرائية للنقود بل هو يتفوق كثيراً على مؤشرات التضخم ومن تجربة شخصية فقد اشتريت اول ارض لي في منتصف التسعينات الهجرية ب5000 ريال و بالتقسيط على اطراف المدينة وبعتها قبل بضع سنوات ب2.1 مليون بعد ان اصبحت في وسطها. ولا زالت كل محفظتي الاستثمارية عقارية 100%.
الشىء الوحيد الذى قد يؤدى الى انهيار اسعار العقار هو مغادرة 5-6 مليون اجنبى فى فترة قصيرة وبالتالى يزداد المعروض من الوحدات السكنية المتاحة للتأجير فتنخفض الايجارات وبالتالى تنخفض اسعار العقارات نظرا لتفضيل الايجار على التملك اما ماعدا ذلك فقد تنخفض الاسعار قليلا ولكن لن يحدث انهيار
اعتقد إذا اصبح هناك تكلفة على الاحتفاظ بملكية الاراضي دون تطوير فسوف تتسارع وتثيرة نمو العرض وفي ظل انكماش السيولة في الاقتصاد نتيجة انخفاض سعر النقط ، وفي ظل تزايد احتمالية رفع الفائدة ، فسوف نشاهد هبوطا للاراضي لايقل عن 30 % . وفي حالة تم رفع الدعم عن اسعار البضائع والخدمات الحكومية فسيؤدي ذلك إلى تأكل الدخل المتاح للانفاق لدى المواطنين وضعف قدرتهم الشرائية وتغير انماط الاستهلاك لديهم لتفضيل وحدات سكنية اصغر بدلا من الفلل وربما ينخفض اسعار الاراضي بمايقارب 50% من ذروتها.
عندما نقارن دخل المحتاجين للعقار ونسبة ما يتوفر من الدخل بقيمة العقارات الحالية يصعب تصديق واستيعاب ما ورد في المقال السابق.
مرحبا / كلام القحطانى صحيح وأنا ضربت أمثلة يوم أمس على الدول المجاورة ، لكن ودى أكد أن القصور من الحكومة والحلول كثيرة نحن نمتلك قارة نستطيع اعادة تطوير المناطق القديمة بالمدن الكبرى واعادة توزيعها واذا كان هذا صعب يبقى الحل الرئيسى والواضح وهو استصلاح الأراضى الجديدة حول المدن وبناءها وتسليمها حتى لو شوارع وكهرباء فقط والخدمات الأساسية (مدارس + مراكز طبية + مساجد) ويكفى 250 متر دورين والسطح يصمم أحلى استراحة للكل.تحياتى سارى
عندما فجرت اليد الخفية فقاعة الاسهم في 2006 نزلت اسعار الاسهم من الالاف الى خانة العشرات والذهب الاسود نزل خلال عام واحد من 125 دولار الى 25 وهذا ماسيحدث للعقار لوطبقت الرسوم فحق على الله ما ارتفع شئ الاوضعه والمرض العقاري لايحدث الا عندنا في السعودية فنصف النطاق العمراني محتكر من قلة مترفة على حساب شعب كامل ونحن قارة و80 بالمئة لايملكون المساكن دول العالم تفرض الضرائب الباهضة على الملاك فهم اما يبيعون او يعمرون ونحن من خمسين سنة عجزنا عن حل المشكلة لان قلة فوق القانون والجشع اعماهم فلابد من يد قوية تغلب المصلحة العامة
للأسف قرار الضرائب على الأراضى لن يؤثر بشىء ، الآن ستشتغل ماكينة الفرز فمن 20000 الى 200000 سيفرزها المالك الى أولاده وأحفاده ويأخذ الضمانات من شيكات ووصولات أمانة الخ لا خوف عليهم ، واذا كانت بملايين الأمتار فتأسيس مؤسسة وقفية أو أهليه (لاتوجد زكاة على أشكال الوقف) بغاية السهولة وشرط الأوقاف ايداع 5 ملايين نقد وهذه نقطة فى بحرهم ويجعلها وقف ذرى لورثته فى حال وفاته ويستطيع بيعها وهو حى لأنه هو الموصى