الأخبار المتواترة من بلومبرج تفيد بأن المملكة تدرس بجدية تسوية مستحقات المقاولين وتوفير النقد عبر تزويدهم بمستندات إثبات دين (IOUs).
وسوف يملك المقاولون خيار الاحتفاظ بهذه الأوراق المالية حتى تاريخ استحقاقها أو يحصلون على النقد عبر بيعها للمصارف التقليدية. وهذا يذكرني بما مرت به دبي (وشركة نخيل) عندما تم إعادة هيكلة ديونهم في 2010م.
حيث تم تسديد جزء من ديون المقاولين نقداً والجزء الآخر عبر تقديم مستندات إثبات الدين لهم من دون ذكر أي شيء عن أي فوائد. فمختصر (IOU) مشتق من (I Owe You) وهي بمثابة إعتراف أن جهة ما مدينة لجهة أخرى. وإن تترجمة تلك الأخبار لواقع فلن تكون هذه المره الأولى للسعودية. حيث سبق وأن استخدمت المملكة آلية مشابهة لتسوية مستحقات المقاولين في التسعينات.
الفائدة؟
في الغالب ليس شرطا أن تكون هناك فائدة مع مستندات إثبات الدين. وشخصياً أتمنى تجاهل كافة النصائح التي تطالب بوضع فائدة على مستندات (IOUs) . فبحسب توقعات شركة أرقام كابيتال، تبلغ نسبة المبالغ المستحقة للمقاولين من طرف الحكومة 40 مليار دولار. فوضع فائدة ولو صغيرة على مثل هذه الديون قد يثقل كاهل الموازنة العامة. أقول تلك النصائح لأنه من البديهي ستدخل بنوكنا في مثل هذا النوع من المحادثات مع الحكومة لسبب سوف نشرحه بعد قليل.
فبنوكنا المحلية يبدوا أنها بدأت تميل نحو عوائد أعلى مقابل شراءها للدين السيادي (للتعويض عن انخفاض التصنيف الائتماني). السعودية تصدر نوعين من السندات. واحدة ذات فائدة ثابتة (وهذا النوع المفضل لنا والأقل كلفة على خزانة الدولة) والنوع الثاني هي السندات ذات الفائدة المتغيرة (وهذا النوع غير محبب على الإطلاق، وخبر بلومبرج كان يُلمح إلى أن البنوك المحلية ستميل أكثر لمستندات إثبات الدين في حالة كانت ذات فائدة متغيرة).
وتسعير السندات ذات الفائدة المتغيرة يرتبط ارتباطا وثيقا بالسايبور الذي يستخدم لتسعير القروض. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. حيث انفجر سعر السايبور ليتعدى 2.03، مسجلا أعلى ارتفاع له منذ 7 سنوات.
فإذا ارتفع السايبور (حتى لو كان بشكل غير مبرر)، صعدت تكلفة التمويل على الحكومة والعكس صحيح. فعلى سبيل المثال فقد يتم تسعير السندات ذات الفائدة المتغيرة عند سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) لأجل ثلاثة أشهر ناقصا 25-30 نقطة أساس لشريحة الثلاث سنوات.
هل يوجد خصم عند البيع للبنوك؟
على افتراض أن مستندات إثبات الدين ستكون خالية من أي فوائد، فإنه في الغالب ستقوم شركات المقاولات بالتفاوض مع البنوك لبيع تلك الأوراق المالية الصادرة من الحكومة. شركات المقاولات بحاجة ماسة للنقد. والبنوك تريد أن تتربح من هذا الموقف. وعليه ستضطر شركات المقاولات لعمل تسوية بحيث تبيع مستندات (IOUs) بخصم قد يتراوح ما بين 2 إلى 5 في المائة من القيمة الاسمية لهذه المستندات.
وبهذا ستجد البنوك نفسها كما لو أنها ابتاعت نوعا آخرا من السندات الحكومية يطلق عليه (zero coupon bonds).
الخلاصة
- أنت لا تلجأ إلى مستندات (IOUs) إلا إذا كنت تعاني من نقص في السيولة وتريد إعادة هيكلة التزاماتك. وهي بالفعل أفضل الحلول بدل من أن تصدر ديون بفوائد لتسديد تلك الالتزامات. فكما انتفعت المؤسسات العاملة هنا في الماضي، فعليها قبول هذا النوع من الأوراق المالية بصدر رحب وعلى الحكومة التفكير بجدية في استخدام هذه الإستراتيجية في الدفع لأنها لا تثقل كاهل خزانة الدولة بافتراض عدم حمل تلك المستندات لأي فوائد.
- في حالة تطبيق تلك المنهجية، فإنها قد تؤدي لارتفاع سقف الديون السيادية في ظرف سنوات قليلة.
نقلا عن الجزيرة
من هو البنك الذي سوف يقبل IOU بخصم 5-10 % وهي بدون فائدة وايضا مجهول وقت الاستحقاق maturity day؟..... واذا ماسسدت الدولة الا بعد عشر سنوات ؟! ......هل ممكن يتم ذلك باي حال من الاحوال ناهيك عن وقت يمر فيه القطاع المصرفي بانكماش بالسيولة .......الا اذا كان هناك معلومات ناقصة في ما اوردت!!
مثل هذه السندات صدرت للمقاولين فى التسعينات ولكن كانت بفائدة سنوية مقدارها 5 % والبنوك كانت تخصم من 10-15 % من قيمة السند عنما يريد مالكه الحصول على كاش بمعنى ان البنوك كانت تحصل سنويا على 5.5-6 % كفائدة وعند الاستحقاق كانت تحصل على 11-11.5 % لذلك كانت مربحة للبنوك اما بدون فوائد او تاريخ استحقاق فأن شرائها بخصم يصل الى 50 % قد لايكون مناسب للبنوك لانه ببساطة الدولة قد لاتسدد لمدة 10-20 سنة وفى اخر المطاف لابد للبنك ان يأخذ مقابلها مخصصات ومن ثم تصبح ديون معدومة وبالتالى فأن مثل هذا النوع من السندات لايناسب القطاع المصرفى ولن يقدم على الدخول فيه
وفى نهاية المطاف اموال البننوك هى اموال المودعين والمساهمين ولايمكن التلاعب بها بهذا الشكل ومجالس الادارات والادارات التنفيذيةة ماهم الا مؤتمنين على هذه الاموال لذلك من الافضل للدولة الاقتراض الخارجى والسجب من الاحطياتى الذى لديها وتسديد التزاماتها بدلا من مثل هذه الافكار الخنفشارية والتى ستؤدى الى مزيد من الضغط على السيولة المحلية وبالتالى مزيد من التباطؤ فى النشاط الاقتصادى
وللمعلومية فأن مايسمى بال zero coupon bonds يكون لها تاريخ استحقاق وتباع بخصم من الاساس وهذا الخصم يتناسب مع معدل الفائدة السائد اما ترك الامور مفتوحة بدون فائدة او تاريخ استحقاق فهذا يسمى قرض حسن والتسديد حين ميسرة وطبعا البنوك لاتتعامل بهذا المنطق حتى لو كانت الدولة هى المقترضة وانا اعتقد ان الكاتب ينقصه بعض المعلومات فى مقاله لانه يدرك جيدا ان هذا الامر بمثل هذه الطريقة التى عرضها بها يتنافى مع اى منطق او تفكير اقتصادى
على الدولة انرتخفض المصاريف ، واول هذه المصاريف هو بند اجور الاجانب الذي يكلف احدهم من ٣-٥ مليون سنويا، وثاني هذه المصاريف هي الطبقة المخملية التي تستمتع بمزايا دون اي عمل منتج والتي تتواجد في الوزارات بمناصب وزارية او شبه وزارية، وبمرتبات خيالية
ايضا النظر الى الشركات الكبرى كأرامكو وسابك، وتخفيض مستحقات الاداريين والتي تقدر بالملايين لكل شخص