نشر بصحفنا المحلية اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء- المتوقع صدورها في 3 رمضان المقبل، ووفقا للائحة تحدد فئات الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم داخل المدن المستهدفة، وذلك وفق خمس مراحل. الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة ٥٠٠ ألف متر مربع وأكثر، والثانية، الأراضي غير المطورة بمساحة ٢٥٠ ألف متر مربع وأكثر، والثالثة، الأراضي غير المطورة بمساحة ١٠٠ ألف متر مربع وأكثر، والرابعة، الأراضي غير المطورة بمساحة ٤٠ ألف متر مربع وأكثر، والخامسة، الأراضي غير المطورة بمساحة ١٠ آلاف متر مربع وأكثر.
وحوت اللائحة معايير مهمة سوف تستخدم في تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، حيث أشارت الى أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يتحدد وفق «موقع الأرض ضمن النطاق العمراني للمدينة أخذاً في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة، استخداماتها، أنظمة البناء المطبقة عليها، معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها.
وللوزارة أن تضع الأحكام التفصيلية لهذه المعايير». أما الأراضي الحكومية فإنها «تخضع لتطبيق رسم الأراضي بصفتها شخصا اعتباريا خاصا، وعلى كل جهة حكومية تزويد الوزارة ببيان يوضح جميع ما لديها من أراض بيضاء وما هو عائد لها من تلك الأراضي بصفتها شخصا اعتباريا خاصا، وتتولى تقدير قيمة الأرض لجنة في وزارة الإسكان، وللجنة أن تستعين بمقيمين معتمدين من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. وللوزارة تشكيل لجان أخرى في المناطق».
وسأقف على بعض المعايير ذات العلاقة بتخطيط الأراضي واستعمالاتها والتي سوف تستخدم في تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم. فموقع الأرض الواقع قرب المركز والمخدوم بالخدمات يرفع أسعار الأراضي، وعليه تختلف الرسوم عليها مقارنة بارض بعيدة عن المركز ومخدومة ببعض الخدمات أو جميعها.
الأرض لها استعمال محدد ولها قيمة وأثر في مراحل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهنا يبرز الدور المهم لتخطيط استعمالات الأراضي في منظومة التخطيط الحضري والإقليمي. فالأرض المخصصة للاستعمال السكني يختلف موقعها عن الأرض المخصصة للاستعمال الصناعي أو الترفيهي؛ فالأرض المخصصة للسكن تكون قريبة من الخدمات ومنها المدارس والمساجد والمراكز الصحية والأسواق، أما الأراضي الصناعية فيكون موقعها بعيدا عن السكني ويؤخذ في الاعتبار شبكة المواصلات وقضايا التلوث.
إن المعايير التي نشرت صحفياً باللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء المتوقع صدورها لتقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، يبرز معها أهمية سياسات التخطيط الحضري والإقليمي بشكل عام وسياسات استعمالات الأراضي بشكل خاص التي تحدد الاستعمال الأمثل للأرض وتنميتها للاستعمال المخصص في إطار المخططات العمرانية للمدن والقرى ويرسمها المتخصصون في مجال تخطيط المدن والأقاليم وفق معايير اجتماعية وبيئية بالإضافة إلى الاقتصادية.
هناك علاقة وثيقة بين الأرض والتنمية الشاملة المتوازنة والمستدامة، فمراحل التنمية والزيادة السكنية تحتاج الى الأرض لبناء المدارس والخدمات الصحية والخدمية والشوارع ومواقف السيارات والمباني العامة وغيرها. وهنا تبرز أهمية المسوحات الميدانية للمدن والقرى للوقوف على أولويات التنمية العمرانية واحتياجات المدن والقرى من الخدمات والمرافق، مما يساهم في توجيه التنمية التوجيه الامثل مكانياً، وتسهيل عملية تحقيق أهداف التنمية.
ان دراسات أولويات التنمية العمرانية من الآليات المهمة التي تساهم في إنجاح تنفيذ فرض الرسوم على الأراضي البيضاء عن طريق وزارة الإسكان، وكذلك فإن وجود قاعدة معلومات لعمل اطلس لأسعار الأراضي مستقبلاً يساهم في الوقوف أمام أي ارتفاع غير طبيعي وغير مقبول لأسعار الأراضي يتسبب في إعاقة مراحل التنمية، وبالتالي إعاقة تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد، وجودة تنفيذ المشاريع، وكفاءة الإنفاق عليها.
وأخيراً وليس آخراً فإن وجود قاعدة معلومات عن أولويات التنمية العمرانية وأسعار الأراضي في المدن والقرى يساهم في إنجاح تنفيذ فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وكذلك مواجهة أي ارتفاعات غير طبيعية في أسعار الأراضي، وبما يدفع نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، حاضراً ومستقبلاً.
نقلا عن اليوم
مقال مدفوع من الترابيين
الرؤية تعامت عن اصل المشكلة وهو محاربة الاحتكار العقاري العقاريون زادت ثرواتهم على حساب اقتصاد الوطن
والله يا دكتور طالما الامور تدار بطريقة شوتها و الحقها وشغل البقالين وسياسات رد الفعل فلن تستقيم امورنا. هل مشكلة توفر المساكن في مكة هي نفسها في تبوك او بيشة او الخرخير؟ وقس ذلك على امور اخرى مثل التوظيف و السعودة والخدمات الصحية و التعليمية الخ.
هل صحيح سيتم وضع رسوم على الاراضي البيضاء وشكرا