مازال على مشروع قانون يسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة حكومات الدول على الأرض الأمريكية أن يجتاز التصويت الأهم في مجلس النواب الأمريكي، ثم يحصل بعد ذلك على توقيع الرئيس باراك أوباما قبل أن يصبح نافذا!
لكن الرئيس الأمريكي سبق وتعهد باستخدام الفيتو الرئاسي ضد مشروع القانون، وهو ما أكده المتحدث باسم البيت الأبيض بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون أول أمس!
الإدارة الأمريكية تعترض على القانون لعدة أسباب منها:
١) تأثيره الضار على ثقة حكومات الدول بالاستثمار في أمريكا.
٢) إضراره بعلاقات أمريكا ومصالحها مع الدول الأخرى.
٣) أنه يؤدي إلى المعاملة بالمثل، مما يفتح الباب أمام مواطني بعض الدول الأخرى لمقاضاة الحكومة الأمريكية على الأعمال التي نفذتها في دولهم، ولكم أن تتخيلوا حجم القضايا ومطالب التعويضات التي ستواجهها الحكومة الأمريكية من المتضررين وأقارب ضحايا أعمالها الحربية والاستخباراتية في الدول الأخرى على مدى عقود من الزمن، مثل أقارب ضحايا قصف هيروشيما وناكازاكي بالسلاح النووي، والحروب الأمريكية في فيتنام وأفغانستان والعراق والصومال وخاصة الضحايا الذين سقطوا في عمليات قصف مراكز وتجمعات مدنية لا علاقة لها بالأعمال الحربية!
اللافت أن القرار لم ينص على اسم السعودية، ورغم ذلك قدمت وسائل الإعلام الأمريكية نتيجة خبر تصويت مجلس الشيوخ عليه على أنه تصويت على مقاضاة السعودية، صحيح أن السعودية من الدول المستهدفة بمشروع القانون، لكن الخلط المريب بين الخبر والاستنتاج يعكس غياب المهنية في التعامل مع الخبر!
أما اللافت أكثر فهو انسياق وسائل إعلام سعودية وعربية مع ذلك وكأنها تسهم في تكريس الصورة الذهنية السلبية!
نقلا عن عكاظ
