بعد أن كشفت أمريكا ستار، أتت بلادنا في المرتبة الثالثة عشر للدول الأجنبية التي تمتلك السندات الحكومية الأمريكية، وبقيمة نحو من مائة مليار دولار. وقد كانت ملكيتنا منها حتى عام 2008 أقل من خمسين مليار دولار. وهذا خبر لا يُسلم له بلا تمحيص.
فاحتياطاتنا، على الأقل حتى عهد قريب، كان غالبها في سندات. ومن أهم الشواهد على كونها سندات نجده في تصريحات معالي وزير المالية المؤكدة بأن غالب الاحتياطيات مستثمرة في السندات، وإن إطلاق مسمى صندوق سيادي على أموالنا في الخارج هو تعبير مجازي. والأصح إطلاق مسمى الاحتياطيات الأجنبية، وذلك في دفاعه عن الاستثمار المنخفض الكلفة في التسييل وفي المخاطرة.
الذي يظهر لي والله أعلم، أن السندات الحكومية الأمريكية المسجلة باسم السعودية، هي التي بلغت نحو 116 مليار والتي كانت أقل من من 50 مليارا قبل 2008 . معنى آخر، ان 116 مليار المعلن عنها هي سندات حكومية أمريكية تملك وزارة المالية منها 100 تقريبا وهي السندات الطويلة الأجل. ومؤسسة النقد تملك الباقي كغطاء للريال (أي القاعدة النقدية) وهو في سندات حكومية قصيرة الأجل تعتبر شبه كاش.
لكن ليست هذه القصة كاملة. فأنا أعتقد أن باقي غالب الاحتياطيات هي في صناديق استثمارات تستثمر في السندات الحكومية الآمنة، وفي السندات الحكومية الأمريكية. فإذا عرفنا أن السندات الحكومية الأمريكية هي افضل عائدا من جميع سندات دول جي 10. وعرفنا أن السندات الحكومية في العالم كله، لا تتجاوز قيمتها 20 ترليون، أكثر من نصفها مصدره الحكومة الأمريكية، ونصف النصف الباقي سندات لحكومات تعيسة، فلا بد أن تكون السندات الحكومية الأمريكية لها نصيب الأسد في موجودات صناديق الاستثمار.
ويشهد لصحة اعتقادي هذا، تصريحات وزير المالية قبل سنوات، بأن العوائز على الاحتياطيات بلغت 11%، والفائدة آنذاك قريبة من 1%، فلا يمكن أن تصل 11% إلا أن يكون هناك بيع وشراء للسندات. وهذا ما تفعله صناديق الاستثمار، ولا تفعله ساما بالمائة مليار التي كشفت أمريكا أرقامها. وطبعا، الاستثمار في صناديق السندات يكون بالوحدات. فالصندوق قد يمتلك 100 مليار من السندات الأمريكية ويكون غالبها للسعودية ولكنها ليست مسجلة باسم السعودية بل باسم الصندوق الاستثماري. وبهذا فالسعودية تملك وحدات في صناديق الاستثمار بالسندات الحكومية الأمريكية لو كشف عنها الستار لوجدنا أين هي احتياطاتنا. ولعرفنا أن الاخبار المشهورة التي تردد أن احتياطياتنا في سندات أمريكية، لها أصل صحيح، (ولا يلزم عموما أن يكون الخبر المشهور صحيحا).
لكن لماذا قررت الحكومة الأمريكية كشف سر 40 عاماً؟ أنا أعتقد لكي تُبقي السر سرا، ولماذا تريد أن تبقي السر سراً؟ أعتقد لتقطع لسان الشائعات وتخريصات التهديدات للأبد. فلماذا في هذا الوقت؟ أعتقد أن الشائعة الساذجة التي افترت التهديدات السعودية مع ألاعيب الكونجرس دفعت شخصا ما لابتكار هذا الحل، ولكل أجل كتاب. عموما فالخبر اليقين يعرفه من وراء الأبواب المغلقة، وبما أن الاحتمالات كثيرة فهذا يضيق احتمالية الصواب، فتبقى كل التحاليل تخرصات بعضها أقرب من بعض.
نقلا عن الجزيرة
الأستاذ الدكتور / حمزة السالم الإستثمار في مجال سندات الخزانة الأمريكية يكتنفه عدد من المخاطر المالية والسياسية ، المخاطر المالية إرتفاع سقف الدين الأمريكي الشئ الذي سيظهر جليا في الأعوام القادم وقتها ستعلن أمريكا إفلاسها وتضيع على هذا الدول مدخراتها والرهان الذي تراهن عليه هذه الدول بأن أمريكا قوية إقتصاديا وفاتهم في كان يحظى به الإتحاد السوفيتي السابق وسيحدث نفس السيناريو ونفس الفهم ، ما أحن أن أركز عليه هو أن الذهب أفضل أصل يمكن التحوط به وأضرب لك مثال أونسة الذهب في العام 1985م كانت في المدى من 252-260دولار لو تحوطت أي دولة من المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بأرصدتها الفائضة سواء سندات أو نقد بالذهب والأن الأونصة على 1270دولار كما أن الذهب يعزز المكانة الإقتصادية للدولة المغتنية له
لذا على الدول المتحوطة بالسندات الأمريكية أو لديها أرصدة فائضة بالدولار الدخول في الذهب عند القيعان وتعزيز تغطيتها من المعدن الأصفر الذي سيعزز من مكانتها الإقتصادية وقوة عملتها ، لذا يجب النظر مجددا ومليا في وضع مدخرات الأجيار والخطر الأكبر في الإستثمارات في مجال السندات الأمريكية هو الجانب السياسي ولي الزراع من قبل بوليس ومحكم العام
مقتبس: (ويشهد لصحة اعتقادي هذا، تصريحات وزير المالية قبل سنوات، بأن العوائز على الاحتياطيات بلغت 11%، والفائدة آنذاك قريبة من 1%، فلا يمكن أن تصل 11% إلا أن يكون هناك بيع وشراء للسندات. وهذا ما تفعله صناديق الاستثمار). قبل سنوات؟ و يعني كلامك ان الاستثمارات كانت في ادوات عالية المخاطر و هو عكس ما كان يقال من قبل وزارة المالية و مؤسسة النقد. السؤال المهم. ما هي نتيجة تلك الاستثمارات الان بعد تلك السنوات و ماحدث من تقلبات و ازمة مالية و عقارية و غيرها
المقال زاد المسألة غموضا والمثير للريبة الصمت المطبق لوزارة المالية فنحن اخر من يعلم فلسان حالهم لا ارى ولا اسمع ولا اتكلم !
مقالك مبني على توقعات واعتقادات شخصية !! على الرغم من المسألة اقتصادية تعتمد على ارقام وحقائق ... وانا هنا لا الومك في شي !! فجميعنا لا يعلم العلم اليقين عن قيمة الاستثمارات الخارجية .. والاخبار تآتينا من الخارج !! فالوم كل اللوم يقع على المسؤوليين ومستوى الشفافية الضعيف جدا .. ولماذا يتركوننا نتوقع ونعتقد اليس من حقنا معرفة الارقام الحقيقية لقيمة استماراتنا الخارجية ؟ ( سؤال بريء )
مقالك مبني على توقعات واعتقادات شخصية !! بلا قيمة
ارتفعت ايرادات الحكومية الاخرى الى 167 مليار فهل من المعقول ان تكون 11% عوائد الاحتيطيات اقل من 300 مليار
""" ويشهد لصحة اعتقادي هذا، تصريحات وزير المالية قبل سنوات، بأن العوائز على الاحتياطيات بلغت 11%، والفائدة آنذاك قريبة من 1%، فلا يمكن أن تصل 11% إلا أن يكون هناك بيع وشراء للسندات.""" هذا الجزء المقتطع يثبت ان الدكتور حمزه لايفقه شي في الاستثمار في السندات نهائيا , لأن يمكنك ان تكسب 10% أو 30% سنويا في سوق السندات بالاحتفاظ بالسند فقط وليس المضاربه , وذلك عندما تنخفض الفائده . وهذا ماكان يعنيه وزير الماليه عندما قال حققنا 11% ربح , لأن الفوائد على السندات الامريكيه 30 سنه انخفضت من 4,5% الى 2,5 % في سنتين وهذا الانخفاض كفيل ان يصعد بسعر السند اللذي في يدك 20% . وفي نفس الوقت لو ارتفعت الفوائد ستخسر من قيمة السند . اما ملكية باقي سندات المملكه فالاحتمال الوحيد انها مسجله باسم دوله اخرى , ونحن نعرف ان بلجيكا تملك 145 مليار في السندات الامريكيه , ولكن في الحقيقه هي ملك للصين وليس بلجيكا .
أين رد وزارة المالية وتعليق مؤسسة النقد، بل أين مجلس الشورى من هذه الفزورة. هل بيننا من رشيد 🤔
"من أهم الشواهد"، "الذي يظهر لي والله أعلم"، "أنا أعتقد"، "يشهد لصحة اعتقادي هذ" هل هذا مقال اقتصادي يعتمد على الأرقام للتحليل؟ أين الشفافيه !!!!!
غموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووض
فاحتياطاتنا، على الأقل حتى عهد قريب، كان غالبها في سندات. ومن أهم الشواهد على كونها سندات نجده في تصريحات معالي وزير المالية المؤكدة بأن غالب الاحتياطيات مستثمرة في السندات،.... هذه الجملة كذب
توجد حلقة مفقودة في القصة ، المفترض على مؤسسة النقد الإفصاح عن بياناتها المالية بشكل أكثر شفافية ووضوح ، أو ترد على ما نشر حول استثمارات المؤسسة في سندات الخزانة الأمريكية.