اكتمل حتى يوم الخميس الماضي صدور نتائج الأعمال السنوية عن عام 2015 لـ 39 شركة من الشركات المدرجة في البورصة، وتبقى الإفصاح عن نتائج 4 شركات هي أوريدو، وزاد، والطبية، إضافة إلى نتائج فودافون التي تستكمل بيانات سنتها المالية في 31 مارس.
وقد تبين أن إجمالي أرباح 39 شركة في عام 2015 قد انخفضت عن السنة السابقة بنسبة 3,76% إلى 41,7 مليار ريال. وتباين أداء الشركات حيث تراجعت أرباح 12شركة، وسجلت شركتان خسائر صافية - هما دلالة والإجارة -، وكانت ارتفاعات الأرباح في تسع شركات محدودة وتقل عن 8%. ويمكن استخلاص الملاحظات التالية من فحص النتائج المعلن عنها حتى تاريخه:
1- أن الأداء الضعيف هذا العام قد نتج عن تراجع أرباح قطاع الصناعة بنسبة 24,2%، وتباطؤ نمو قطاع البنوك إلى أقل من 3%، ونمو قطاع التأمين بنسبة 2,75% فقط، بينما ارتفعت أرباح بقية القطاعات بنسب متفاوتة، ولم تظهر بعد بيانات قطاع الاتصالات.
2- أنه بعد صدور أرباح بروة، فإن نمو أرباح قطاع العقارات قد بلغت نسبته 11,9% إلى 5,5 مليار ريال، منها 3 مليارات ريال أرباح بروة بمفردها، التي يعود جزء كبير منها إلى أرباح بيع عقارات، ثم ارتفاع أرباح أزدان بنسبة 22,6%.
3- أن نتائج قطاع النقل قد اكتملت بصدور أرباح ناقلات وملاحة فنمت أرباح هذا القطاع بنسبة 8,59% إلى 2,26 مليار ريال منها 1,1 مليار ريال للملاحة، وأقل من مليار ريال بقليل لناقلات.
4- أن نسبة نمو أرباح قطاع السلع والخدمات بعد صدور نتائج الميرة، قد انخفضت إلى 6,28% لتصل إلى 1,8 مليار ريال، معظمها أو نحو 1,25 مليار ريال عائدة لأرباح وقود.
5- أن أرباح أوريدو لم تظهر حتى كتابة المقال بينما ظهرت خسائر فودافون عن 9 شهور فقط. وعلى ضوء ما حققته الشركات الأربعة المتبقية، وهي أوريدو وزاد والطبية وفودافون في 9 شهور، فإن صافي أرباحها مجتمعة في سنة أقدرها بنحو 2074 مليون ريال.
6- أن النتائج الإجمالية المتوقعة لأرباح كل الشركات - بعد صدور بقية النتائج - أقدرها الآن بنحو 43,8 مليار ريال، وهو ما يشكل انخفاضاً بنسبة 3,1% عن الأرباح المتحققة في عام 2014 البالغة 45,6 مليار ريال.
ولقد تباين تأثير نتائج هذه الشركات وتوزيعاتها على أسعار أسهم الشركات، فتغيرت انخفاضاً أو أنها قد استقرت، وقليل منها قد ارتفع في الفترة ما بين 7 يناير - أي قبل بدء موسم الإفصاح - وما بين أسعار نهاية الأسبوع الرابع من فبراير، ونأخذ أمثلة لذلك على ما حدث لأسعار أسهم قطاع البنوك وشركات الخدمات المالية, فقد أعلنت شركات هذا القطاع وعددها 12 شركة عن توزيعات نقدية في 10 شركات إضافة إلى أسهم مجانية في شركتي الوطني والأهلي.
وكانت التوزيعات النقدية محدودة هذا العام مقارنة بتوزيعات السنوات السابقة أو بتوزيعات شركات أخرى هذا العام.. ففي حين وزعت الميرة ما نسبته 90% من القيمة الاسمية للسهم أو 9 ريالات، ووزعت وقود 82%، والكهرباء 75%، وصناعات والرعاية 50% في كل منهما، فإن سقف التوزيعات النقدية في قطاع البنوك والخدمات المالية قد بلغ 42,5% فقط في حال المصرف الإسلامي، يليه الدولي 40%، ثم الوطني 35%، والتجاري والدوحة 30%، ثم مصرف الريان 17,5%، والأهلي، والإسلامية القابضة 15%، ثم قطر وعمان 6%، ووزعت دلالة 5% رغم خسارتها، وامتنعت دلالة عن التوزيع.
ولقد كان لتوزيعات الأسهم المجانية بواقع 20% في الوطني و 5% في الأهلي تأثير سلبي على أسعار الأسهم في مرحلة ما قبل انعقاد الجمعيات العمومية وما بعدها، حيث هبط سعر سهم الوطني أخفي الفترة المشار إليها بنسبة 18,4% إلى 135,3 ريال للسهم، وانخفض سعر سهم الأهلي بنسبة 10,2% إلى 41,20 ريال. أما أثر التوزيعات النقدية فنجد أنها كانت عاملاً لاستقرار الأسعار نسبياً؛ كما في الدولي الإسلامي وبنك الدوحة والتجاري والريان والمصرف، وقطر وعمان، وكان التأثير سلبياً في حالة دلالة التي انخفض سعرها بنسبة 24,5% إلى 12,96 ريال، وبدرجة أقل في حالة الإجارة التي لم توزع شيئاً.
وقد نواصل التعليق على نتائج بقية القطاعات في مقال آخر إن شاء الله.
نقلا عن الشرق القطرية
