تمثل الصناديق المؤشرات المتداولة و الصناديق بشكل عام خياراً جيداً للمستثمرين المبتدئين لتميزها بعدة جوانب, من أهمها الإختصاص والقدرة على الحصول على المعلومات وخدمات إستشارية تتطلب قدرات مالية عالية قد لا تتوفر لعموم المستثمرين مع محافظتها على عائد جيد نسبياً عند مقارنتها بأداء عموم الأفراد وانخفاض تكلفة صناديق المؤشرات المتداولة بشكل خاص.
كما تستخدم الصناديق من قبل البعض كعامل لتخفيض مخاطر الإستثمار عن طريق تنويع المحفظة بين الشراء المباشر من السوق و الشراء في الصناديق.
وتتكون أصول هذه الصناديق من محفظة استثمارية تحوي مجموعة الأوراق المالية المكونة لمؤشر معين أو مؤشر يتم إنشاؤه من قبل صندوق الإستثمار نفسه، الأمر الذي يجعلها أداة استثمارية جذابة ذات ميل إلى توزيع المخاطر, بسبب تنوع أصولها.
ويكمن الرجوع إلى المقال السابق المنشور عن الصناديق الإستثمارية على الرابط التالي: تعريف و تبسيط لمفاهيم صناديق الإستثمار.
صناديق المؤشرات المتداولة Exchange Traded Funds ، أداة استثمارية حديثة, حيث ظهرت في الأسواق العالمية عام 1989م من خلال الأسواق الكندية ثم تبعتها الأسواق الأمريكية قرابة عام 1993م, ولعل أكبر مميزاتها و أهم أسباب انتشارها جمعها بين خصائص الصناديق من ناحية تنوع الأسهم والأصول, وبين خصائص تداول الأسهم من ناحية العرض والطلب المباشر من السوق مما يجعلها جذابة لكثير من المستثمرين غير المتخصصين أو غير المتفرغين نظراً لتعدد الأصول الإستثمارية, و سهولة التملك و التداول.
صناديق المؤشرات المتداولة كغيرها من الصناديق تتكون من سلة من أسهم الشركات المدرجة في السوق المالي والقابلة للتداول.
وتتميز بشكل رئيسي عن الصناديق الأخرى بما يلي:
•شفافية الأداء:
حيث تتبع هذه الصناديق دائما حركة المؤشرات الإسترشادية (مؤشر السوق أو مؤشر مجموعة من الشركات أو مؤشر لقطاع) و تهدف إدارة الصندوق أن يتفوق أدائها على أداء المؤشر الإسترشادي كعامل من عوامل تقييم نجاحها, وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات الإسترشادية.
بالتالي يسهل على ملاك وحدات هذه الصناديق فهم وإستقراء أداء هذه الصناديق من خلال أداء المؤشرات الإسترشادية التي تتبعها أو تحاكيها، ويتم شراء وبيع الوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول.
•إنخفاض تكاليف الإستثمار:
يتميز الإستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة عن الإستثمار في الصناديق العادية بشكل أساسي بقلة حجم التكاليف وذلك لإنخفاض الرسوم الإدارية نظراً لكون هذه الصناديق تستخدم أسلوب الإستثمار غير النشيط فلا يستدعي اتخاذ قرارات في البحث و اختيار الأسهم، وإنما يتبع الصندوق مؤشراً إسترشادياَ معيناً.
•صانع الصندوق:
يلتزم المُصدر لهذه الصناديق بتعيين صانع سوق للصندوق وظيفته توفير السيولة و العمل على محاكاة أداء الصندوق لأداء المؤشر الإسترشادي له , حتى يستطيع المستثمر بيع وشراء الوحدات في أي وقت خلال جلسة التداول كأي سهم آخر وتنطبق عليه رسوم التداول المعروفة للأسهم.
•سعر الوحدة و صافي قيمة الأصول:
بالإضافة إلى سعر الوحدة تمثل المعلومات الإرشادية عن قيمة الوحدة الإرشادية عرضاً تقريبياً عن أثر التغير في قيمة هذه الأصول خلال جلسة التداول حيث من المهم عند التداول في صناديق المؤشرات المتداولة معرفة قيمة أصولها ومدى تأثرها بمجريات جلسة التداول ولا بد من التفريق بين سعر التداول للوحدات والذي يخضع لآلية العرض والطلب وبين قيمة صافي الأصول للوحدة والتي تمثل القيمة السوقية للأصول المكونة لهذه الوحدة.
ويتحدد سعر الوحدة بناء على العرض و الطلب كأي سهم آخر, مع إلتزام مدير الصندوق بتوفير بيانات كافية عن قيمة الوحدة الإرشادية (صافي أصول الصندوق مقسوماً على عدد الوحدات) خلال جلسة التداول وكذلك صافي قيمة أصول الصندوق بنهاية كل جلسة. و يأتي دور صانع السوق للصندوق من خلال توفير عروض البيع و طلبات الشراء في مدى سعري معين حول القيمة الإرشادية لصافي أصول الوحدة (iNAV)و لذلك من المهم الإطلاع على التعريفات التالية:
قيمة الوحدة الإرشادية (iNAV): تعكس القيمة الإرشادية التغير في قيمة الوحدة خلال فترات التداول الناتجة عن تغير أسعار أصول الصندوق أو أسعار الشركات التي يستثمر فيها, وتعتبر قيمة تقريبية لقيمة صافي أصول الصندوق.
صافي قيمة أصول الصندوق (NAV): هي عبارة عن مجموع أصول الصندوق – المستثمر فيها – مطروحا منه مجموع قيمة الخصوم – مصاريف إدارة الصندوق -, ويلتزم مدير الصندوق بعرض قيمة صافي الأصول للوحدة نهاية كل يوم تداول وخلال التداول المستمر من خلال موقعه الإلكتروني و موقع تداول.
يوجد في السوق السعودي 3 مؤشرات متداولة, كلها وبحمد الله تلتزم بالمعايير الشرعية في الإستثمار, يتخصص إثنان منها في الشركات الكبرى المتداولة في السوق بناءً على القيمة السوقية للأسهم الحرة وتختلف فيما بينها من ناحية بعض الإشتراطات كإضافة الشركة لمؤشرات السوق من عدمه (فيما يخص الشركات حديثة الإدراج), بينما يختص المؤشر المتداول الثالث بقطاع البتروكيماويات.
ولقياس أداء هذه المؤشرات بطريقة صحيحة, ينبغي الرجوع إلى أداءها في مقابل المؤشر الإستراشادي لكل واحد على حده, ولكن لصعوبة الوصول إلى البيانات الخاصة بالمؤشرات الإسترشادية لسنة كاملة ومن متابعة سابقة فإن الجميع كان أدائها جيداً مقارنة بالمؤشر الإسترشادي لذلك أردت في هذا المقال أن نقيس الأداء مقارنة بمؤشرات السوق بشكل مبسط لمحاولة توضيح فائدة واستخدامات المؤشرات المتداولة للمستثمر البسيط و لرأس المال المحدود الذي يغلب عليه عادة أن تكون خياراته مقاربة لخيارات الصناديق المتداولة في هذه الحالة.
لذلك عند ملاحظة أداء المؤشرات المتخصصة بالشركات الكبرى في السوق كما يلخص الجدول التالي:
نلاحظ أن المؤشرات المتداولة و رغم خسارتها, كانت أفضل أداءً من المؤشر العام (مع ملاحظة الفروقات الناتجة عن طبيعة المؤشرات المتداولة) خلال العام المالي 2015, كما يلاحظ أن التفوق في الأداء شمل سعر التداول للصندوق وصافي سعر الوحدة (قيمة أصول الصندوق) وبالتالي فالصناديق قامت بشكل عام بتخفيض مخاطر الإنخفاض بشكل جيد, مع إنها خسرت جزءً من قيمتها حيث كما ذكرنا سابقاً فصناديق المؤشرات المتداولة تهدف إلى تخفيض المخاطر حتى لو أدى هذا لإنخفاض الأرباح أو حتى الخسائر كما هي الحالة خلال العام المالي 2015.
كما يمكن ملاحظة تقدير المستثمرين وصانع الصندوق لقيمة أصول الصناديق المذكورة, حيث أنه و خلال عام كامل من التداول يمكن ملاحظة التقارب القوي بين سعر التداول وصافي سعر الوحدة خصوصاً في صندوق فالكم 30, بينما العكس ينطبق على صندوق HSBC 20 حيث يوجد تباين في الأداء ويمكن استخدام أدوات التحليل الفني على مؤشرات الصناديق المتداولة بنفس الطرق المستخدمة مع الأسهم لمحاولة إستقراء سلوك معين لصانع الصندوق أو للمتداولين مع وجوب إدراك صعوبة المضاربة قصيرة الأجل من قبل الأفراد في صناديق المؤشرات المتداولة لتعارضها مع وظيفة صانع الصندوق كونه اللاعب الأساسي في عملية العرض والطلب.
يمكن الرجوع إلى القوائم المالية المنشورة للصناديق للحصول على مزيد من المعلومات عن الإصول و الأرباح المستلمة من توزيعات الشركات وعمليات إنشاء وإسترداد الوحدات بين مدير الصندوق وصانع السوق للصندوق.
كما يمكن الإطلاع على المزيد من المعلومات فيما يخص الصناديق وأدائها ومقارنتها بالمؤشر العام في الصور التالية:
وفيما يخص صندوق فالكم لقطاع البتروكيماويات, فيمكن مقارنة أدائه بأداء مؤشر القطاع كما يلي:
نلاحظ أن الصندوق رغم خسارته, تفوق على أداءً مؤشر قطاع البتروكيماويات (مع ملاحظة الفروقات الناتجة عن طبيعة المؤشرات المتداولة) خلال العام المالي 2015, كما يلاحظ أن التفوق في الأداء شمل سعر التداول للصندوق و صافي سعر الوحدة (قيمة أصول الصندوق) حيث مع خسارته لجزء كبير من قيمته إلى أن أداءه كان أفضل بقليل من مؤشر القطاع.
كما يمكن ملاحظة سلوك متذبذب بشكل بسيط بين سعر الصندوق وصافي سعر الوحدة و إن كان الإثنان يسيران بشكل متوافق في الإتجاه العام مع كون السعر في الأغلب مرتفعاً مقارنة بصافي سعر الوحدة, ولعل هذا يعكس حالة الترقب في القطاع لإنعكاس للضغوطات الواقعة على قطاع البتروكيماويات مما يدفع بعض المستثمرين لرفع درجة المخاطر و تملك المزيد من الوحدات.
يمكن الإطلاع على المزيد من المعلومات فيما يخص الصندوق و أدائه و مقارنته بمؤشر قطاع البتروكيماويات في الصور التالية:
كما يتضح من مقارنة الأدء, فإن صناديق المؤشرات المتداولة الثلاثة سجلت خسائر بنسب متفاوته, ولكنها تفوقت في أدائها على المؤشرات المماثلة في السوق ( وفي الأغلب على مؤشراتها الإسترشادية أيضاً), مما يجعلها خياراً متاحاً لقطاع من المستثمرين يكون أدائهم أقل من أداء مؤشرات السوق كخيار لتنويع الأصول عن طريق تحويل جزء من الإستثمارات من الأسهم مباشرة إلى صناديق المؤشرات المتداولة بما يتناسب مع أهداف المحفظة الإستثمارية و مستوى المخاطر المقبول من المستثمر.
يبقى الإشكال الأكبر هو في عدم ثقة المستثمرين في الصناديق بشكل عام, ولعل هذا إنعكس على أصول صناديق الاستثمار بنهاية عام 2015 حيث انخفضت بنسبة 7% لتبلغ حوالي 102.9 مليار ريال، وانخفض عدد المشتركين بنسبة 4% لتبلغ قرابة 237 ألف مشترك بنهاية عام 2015 ,على الرغم من زيادة عدد الصناديق بنسبة 18% لتصل إلى 270 صندوقاً بنهاية عام 2015 عند المقارنة بـ 2014م.
يضاف إلى ذلك الحاجة الملحة من قبل الجهات التنظيمية والرقابية لضبط و تنظيم عمل الصناديق والعمل على منظومة حوكمة قادرة على زيادة ثقة المستثمرين في الصناديق, فيما يتعلق بتحمل الضرر الناتج عن سوء الإدارة وما يلحق ذلك من متعلقات مالية للمستثمرين, يتم حالياً تحصيلها على شكل غرامات ومخالفات دون تعويض المتضرر الأساسي سواء كان الشركة أو الأفراد.
وقد يكون ما أعلن عنه مؤخراً من غرامات تفوق 60 مليون ريال على مستثمرة بعد إنكشاف تورط أحد مدراء الصناديق المطروحة للعموم وتسريبه معلومات أضرت بأداء الصندوق لصالح المستثمرة فرصة لإعادة هذه الأموال للمتضررين أيا كانوا وإشارة إلى جدية الجهات التنظيمية في تحفيز العمل المؤسسي داخل السوق دون تعقد العمليات الإجرائية بدعاوى الحق الخاص والحق العام والوقت المستهلك بينهما.
يهدف هذا المقال إلى قياس فعالية صناديق المؤشرات المتداولة عند مقارنتها بالأداء العام لمؤشرات السوق المماثلة, كون مؤشرات السوق تعكس تأثير حركة التداول على السوق وتعد معيار جيد بالنسبة للأفراد لقياس كفاءة أداء المحفظة.
حيث كما ذكرنا في مقالات سابقة, من الضروري للمستثمرين الأفراد التأكد من وجود قياس دوري لأداء المحفظة للتعرف على مواطن الخلل أو القوة في السلوك أو في الإستثمارات و القيام بعمليات التصحيح اللازمة للحد من الخسائر أو لتعظيم الأرباح.
ومن المهم التنبه إلى أنه من أكبر الأخطاء سواءً على صعيد الأسهم أو الصناديق الإعتماد بشكل كامل على الأداء التاريخي لإستقراء الأداء المستقبلي, و إنما يجب أن تكون النظرة أكثر شمولية.
جميع المعلومات المذكورة في هذا المقال فيما يخص أسعار ومعلومات الصناديق المتداولة والمؤشرات, مأخوذة من موقع تداول لغرض التوضيح فقط, ولا يجب الإعتماد عليها لإتخاذ قرارت استثمارية.
يرجى الرجوع إلى موقع تداول وإلى مدير الصندوق للحصول على المعلومات المحدثة والإطلاع على القوائم المالية التفصيلية.
للاسف الصنادق غير مجدية وفقدت ثقة المتعاملين
أتفق معك فيما يخص الصناديق غير المتخصصة وهي الغالب الأعم في السوق. لكن في وجهة نظري أن الصناديق المتخصصة (صناديق المؤشرات المتداولة و صناديق الطروحات الأولية على الأخص) سوف تلعب دوراً أساسي في المستقبل القريب مع التوجه لدفع الأفراد للبعذ عن التداول المباشر و تأخير المقاصة. لذلك أرى من الضروري البدء بمتابعة أداء هذه الصناديق و فهم أنظمتها و طريقة عملها. بالمناسبة، عدد جيد من صناديق الطروحات الأولية أنهت الريع الثالث بأرباح مجزية و لم أتمكن من تحديثها للربع الرابع.
لاشك أن فضيحة "طباره" أكدت الشكوك حول الصناديق لكن هناك صناديق (وليست صناديق المؤشرات) تتفوق على المؤشر مرات عديدة في أمريكا، على العكس من ذلك، صناديق المؤشرات تتفوق على الصناديق الاستثمارية