ذكر عن رئيس مجلس ادارة ارامكو و رئيسها التنفيذي ان آرامكو تعمل على دراسات وتوجهات لتخصيص آرامكو او بعض مشاريعها.
قبل الدخول في طبيعة وتوقيت وحجم التخصيص المقترح دعنا نراجع المفهوم العام ومدى تطبيقه في المملكة.
لا يحمل التخصيص نفس المفهوم للكل، إذ يختلف المفهوم من بلد لآخر ومن مرحلة لأخرى ومن هدف لآخر.
" آرامكو " عماد الاقتصاد في دولة نامية وعلى خلفية بحث مؤجل النتائج عن مصادر دخل اخرى في بلد تسيطر الحكومة على كل مفاصل الاقتصاد يأخذ التخصيص أبعاد ونواحي مختلفة جذريا عن ما تردد في الصحافة المالية عالميا.
يختلف مدى و حجم و عمق التخصيص حسب درجة دور القطاع الخاص في الاقتصاد من ناحية ودرجة الاقتصاد في سلم التنمية بما في ذلك النواحي المؤسساتية .
الحديث عن تخصيص آرامكو جاء على لسان الصحافة الغربية التي ركزت على الفجوة المالية في ميزانية الحكومة ومدة حدة الحاجة لبيع اهم ما تملك الحكومة في ظل اسعار النفط الحالية، حتى ان احدها شبة بيع آرامكو ببيع حلة العروس .
كما تما ربط تخصيص آرامكو مع محاولة تغيير ادارة اقتصاد المملكه .
في ظل هذة الخلفية من الجدل وقلة المعلومات الموثقة يصعب الوصول الى نظرة صائبة من منظار مالي ناهيك عن الاقتصادي او التنموي الأوسع .
يؤخذ بالتخصيص عادة في البلاد النامية كجزء من منظومة لهيكلة الاقتصاد وتفعيل الإنتاجية، إذ يتحدث الاقتصاديين عن " اجمالي إنتاجية عوامل الانتاج " والتي تشكل محصلة القوى البشرية وراس المال والتقنية والقدرات التنظيمية للقفز بفعالية الاقتصاد .
اذا كان دخل الحكومة يعتمد على هذا المورد ، فالأحرى ان لا تبيع الحكومة مصدر تمويلها وخاصة اذا كان العجز المالي هيكلي .
عادة اذا العجز هيكلي وفي ظل معادلة استثمار محدودة يصبح هدف التخصيص بحث عن أموال لزيادة الاستهلاك.
ولذلك هناك تناقض هيكلي حول ما ذكرت الصحف والتحليلات الغربية عن تخصيص آرامكو .
ولا يقف التناقض هنا بل ان تجربة المملكه اقتصاديا تبدأ من منطلق وحقيقة ان آرامكو رائدة النقلة المرحلية لاقتصاد المملكة و لذلك حتى الهدف المرحلي للتخصيص من هذا المنطلق يصبح صعب التبرير او الفهم .
طبعا هذا لا يمنع من تطورات مؤثرة تشير الى ان آرامكو تمر بتغييرات مثيرة مثل الاستثمار الاخير في شركة ألمانية.
بل ان الحكومة لجات الى آرامكو للمساعدة في تنفيذ مشاريع خارج نطاق مهامها، كما استقطبت بعض كبار مسؤوليها لإدارة هئيات حكومية مختلفة.
احد تفرعات النقاش ذكرت ان الحديث عن " المصب " بمعنى الشركات المتفرعة عن آرامكو في الصناعات البتروكيماوية والتكرير وبعض خدمات الصناعة النفطية وليس " المنبع " بمعنى الاستكشاف والتنقيب وتسويق النفط .
ولكن حتى هذة الجزئية ليست مفهومة في ظل ما بدات المملكة من سنوات .
فقد شرعت آرامكو في الدخول في شراكة مع القطاع الخاص في بعض شركات الخدمات مثل الحفر العربية والدخول مع مستثمرين في صناعة الزيت في المنطقة الغربية وأخيرا بيع جزء من بترورابغ من خلال طرح عام ، كما كان هناك توجه معلن لعمل نفس الشي مع الشراكة في توتال الفرنسية و مجمع صدارة مع شركة داو كيمكال و آذي يعتبر اكبر مجمع في العالم و يكتمل في العام القادم .
المتوقع ان تستمر آرامكو في التجاوب مع سعي الحكومة لإشراك المواطنيين وتوسيع داءيرة سوق راس المال تدريجيا .
يبدوا ان ما تم نقاشة لا يخرج عن ما سبق ان تم ولكن لأ اعرف مدى السرعة في ظل ما تشهد الاسواق من ناحية ومدى الرغبة في تخصيص مؤثر حين يبدا القطاع الخاص يملك الاغلبية في الملكية والسيطرة في القرار وارتكاز المالية العامة على الضرائب .
لازلنا بعيدين عن تلك المرحلة . اعتقد ان التخصيص الفاعل يحاكي عوامل مؤسساتية أعمق ولذلك علينا مرحليا بالعمل على تفعيل درجة الحوكمة من ناحية وتحريك راس المال في المجتمع بداية بالرسوم على الاراضي .
دور الرسوم في تغيير أنماط التصرفات الاقتصادية عامل مؤسساتي مؤثر واهم في نظري من تخصيص آرامكو على الاقل حسب ما ورد في الصحافة الغربية.
ماذا أستفاد المواطنيين من اكتتابهم في بترورابغ؟ ( أحدى شركات المصب التابعه لأرامكو) دفع 21 ريال للسهم الواحد منذ 2008 والآن أقل من 10 ريالات؟ فأي تخيص سيستفيد منه المواطنيين؟
الامريكان عندهم مثل يقول: If it aint broke, don't fix it.
ًmr. Humble citizen اتفق مع المقولة العملية . و لكن حتى آرامكو تحتاج مراقبة
طفشنا من الاسهم الهزيلة ...دوله اعتمادها على مصدر واحد غير جيد للاستثمار فيها معقول لم ينظر ان النفط ليس صديق حميم من زمان ...في منافسين اوقد ينضب ليش لانسوي مثل الامارات تعدد مصادر الدخل 70%غير النفط ....في عقول شغاله على مدار الساعة اما عندنا فلا حمل بشت ومهياطه
الأخ الهرباني جزء من الاشكالية ان الكثير يعتقد ان تنويع مصادر الدخل سوف ياتي دون ضرائب و لذلك فان سقف التوقعات غير صحي . و ليس صحيح ا ما ذكرت عن لامارات . دبي وضع مختلف و لايمكن تعمية على الامارات ناهيك عن المملكة .
اضمن لي كميت اضمن لك مرات
هلا wfashon أضمني لي إنتاجية مواطن و سياسة تنافسية اضمن لك تخصيص ناجح و مفيد
الاخ العراب اتفق معك ان هناك تبعات للتخصيص لابد من التنبه للمخاطر و لذلك ليس هناك حل سحري . و لكن لابد أيضاً من القول ان التخصيص مختلف عن حالة السوق و اداء الشركة بعد الطرح .
طرح شركات برؤوس مال كبيره غير مجديه في في هذه الاوقات بمعنى ان القطاع العقاري يحتوي على اكبر قدر من استثمارات المواطنيين وهو قطاع غير منتج ( للوظائف مثلا, المقصود الاراضي وليس التطوير) لذا برأي الوضع يحتاج لفتره ليتحول الناس من الاستثمار والمضاربه في الاراضي للاستثمار في الصناعه وغيرها
الاخ العراب . اتفق معك و لذلك من الافضل ان بدا الاصلاح بخطوات مهمه لتغيير تصرفات الناس ، لعل اهم خطوة أولية رسوم الاراضي ، و لكن لابد ان تكون اقل من 2.5% لكي يتسنى تنفيذ القرار دون تكلف مجتمعية عالية
Massy لماذا لا نستفيد من أفكار المهندس عبدالله الطريقى الذى كان ينادى بالسيطرة على خدمات الداون ستريم كنقل البترول وتكريره وتسويقه كوسيلة لرفع عائدات المملكة بدلا من التركيز على تسويق النفط الخام. كان هدف الطريقى إنشاء شركة وطنية سعودية لتطال محطات الوقود نفسها فى الدول المستهلكة.
Massy الحقيقة ان المملكة أخذت بأغلب ما تذكرة . و بعض التجارب لم تكن جيدة مثل بترو مين . الأهم ان نخلط بين اهمية النفط و بين تطوير وفعالية و إنتاجية الاقتصاد ككل .
الأهم ان لا نخلط
المقصد من اكتتاب أرامكو بيَن وواضح , وليس المقصود منه الرقابة والشفافية على الاطلاق , في نظري ان الهدف هو شفط السيولة الكبيرة من حسابات المواطنيين قبل أن تنضب , الاكتتابات سابقا كانت كالبقرة الحلوب الآن الاكتتابات حرقت اموالنا , واخر اكتتاب شركة الاندلس العقارية , تخصيص اسهم الفرد سيكون كبير جدا , والاقبال أيضا سيكون كبير , في حال استعجلوا بالاكتتاب قبل انهيار ودحدرة السوق الى أسوأ مما هو عليه اليوم , اما اذا اعتدل السوق وأصبحت الدولة في ملائة مالية جيدة مع ارتفاع النفط , فلن تسمع بمثل هذه الأسباب عن طرح أرامكو , وسيسحب ملف الاكتتاب من مكتب مدير هيئة سوق المال .
ليس هناك خطة لتخصيص آرامكو مجرد حديث للنقاش و الجميع يعرف ان الوقت غير مناسب . لا تذهب الى التامر فهذة مقبرة للعقل و العلم .
كما ان وضع المملكة المالي افضل من اغلب دول العشرون ناهيك عن دول المنطقة