إتخذ الفيدرالى الأمريكى مجموعة من السياسات التى ساعدت على تحسن وضع الإقتصاد الأمريكى وسرعة تعافيه بعد الأزمة المالية العالمية 2008، وكانت أهم هذه السياسات هى سياسة التيسير الكمى التى راهن عليها الفيدرالى الأمريكى منذ بداية الأزمة والتى إنتهت إلى قرار برفع سعر الفائدة لأول مرة منذ ثمانى سنوات خلال ديسمبر الحالى.
وتعهد الفيدرالى الأمريكى أن يتم رفع الفائدة بشكل تدريجى خلال العام المقبل فى حالة إستمرار تحسن الإقتصاد الأمريكى.
فى ذات الوقت يستمر المركزى الأوروبى بتطبيق سياسة التيسيسر الكمى، كما تعهد بتطبيق مجموعة من الإجراءات الأخرى التى تدعم سياسات تحفيز النمو، والتى تعنى مزيد من السياسات التوسعية.
وبين هذا وذك، فإن قرار الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة يعبر عن قوة الإقتصاد الأمريكى وقدرته السريعة على التعافى، إلا أن رفع سعر الفائدة يحتمل مردودين إيجابياً و سلبياً على الإقتصاد العالمى ومن ثم التأثير على معدلات نمو الإقتصاد الأمريكى من خلال قنوات التجارة البينية.
فقرار الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة والتعهد بإستمرار إرتفاعه تدريجاً سيؤدى إلى تتدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى الإقتصاد الأمريكى بدافع سعر الفائدة من جهة، و تحسن الإقتصاد الأمريكى من جهة أخرى الذى نال ثقة المستثمرين، ناهيك عن أثر العدوى التى ستصيب المستثمرين، الأمر الذى سيؤدى إلى تحسن وضع الإقتصاد الأمريكى فى الأجل القصير.
وينتج عن ذلك أيضاً إنخفاض معدلات نمو إقتصاديات الدول الأخرى بهروب رؤوس الأموال إلى الإقتصاد الأمريكى، مما سيؤثر سلباً على إقتصاديات هذه الدول، وبالتالى إنخفاض معدلات النمو فى الإقتصاد العالمى، وسيؤول الأمر فى نهايته إلى التأثير السلبى على معدلات نمو الإقتصاد الأمريكى.
إلا أن تأثير الفائدة على تدفق رؤوس الأموال يعتمد بشكل رئيسى على هيكل السياسة المالية والنقدية الأمريكية على حد سواء، وهذا ما سيتضح خلال الفترة القليلة القادمة.
ومن جهة أخرى فإن رفع الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة سيخفض قيمة عملات دول أخرى أمام الدولار، ومع تعهد الفيدرالى الأمريكى بالرفع التدريجى لسعر الفائدة فإنه من المتوقع أن تستمر إنخفاض قيمة العملات أمام الدولار.
وأهم ما فى الأمر إنخفاض قيمة اليورو أمام الدولار، بإعتباره الشريك الرئيسى للولايات المتحدة، مما يعنى مردوداً سلبياً على إقتصاديات منطقة اليورو، إلا أن إنخفاض قيمة اليورو أمام الدولار تعنى أيضاً زيادة صادرات منطقة اليورو كنتيجة منطقية لإنخفاض أسعارها، مما سؤدى إلى تحسن وضع التشغيل، وتسريع وتيرة النمو، مما يعنى أيضاً إنتعاش الإقتصاد العالمى، وهذا ما يؤثر إيجابياً على الإقتصاد الأمريكى.
وعلى الجانب الآخر فإن إرتفاع قيمة الدولار أمام اليورو تعنى أيضاً إرتفاع أسعار الصادرات الأمريكية، وهذا ما يحمل فى طيته بالمفهوم الإقتصادى إنخفاض كمية الصادرات الأمريكية، مما سيؤثر سلباً على معدلات نمو الإقتصاد الأمريكى.
إلا أن الكفة المرجحة ستؤول للإقتصاد الذى يحظى بدرجة عالية من التماسك فى هيكل الإنتاج الداخلى من جهة، والقوة الشرائية المدعومة بالقطاع الإستهلالكى من جهة أخرى.
