رفع الفائدة تأثيراته ستظهر في سوق الأسهم خلال الأسبوع الحالي

عبدالله الجبلي

تابعني على تويتر

77

بعد واحدٍ من أقوى الأسابيع تذبذباً أغلق سوق الأسهم السعودية على مكاسب خلال الأسبوع الماضي بنحو 96 نقطة أي بنسبة 1.3%، وذلك بعد اشتداد التذبذب حيث بلغ أكثر من 400 نقطة، وهذا يوضح مدى عملية التجاذب بين قوى البيع وقوى الشراء انتهت بثبات المؤشر العام للسوق فوق مستوى الدعم الأهم خلال المرحلة الحالية وهو 6,800 نقطة.

وقد كان لحالة الترقب لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي أثر كبير على مجريات السوق السعودي؛ نظراً لارتباط الريال بالدولار الأمريكي وأي قرار جوهري يخص الدولار لاشك أنه سينسحب على الريال. وقد أقر البنك الفيدرالي برفع الفائدة على الدولار بنحو 25 نقطة أساس لتبلغ الفائدة 0.50% بعد أن كانت 0.25%، بالإضافة إلى أن حجم الرفع كبير بنظر بيوت المال، إلا أن الأهم من ذلك في نظري أن هذا القرار مؤشر على استقرار الاقتصاد الأمريكي، وأنه من الممكن أن يرفع البنك الفيدرالي الفائدة مرةً أخرى خلال العام القادم، وهذا يجعل السيولة تنسحب من أسواق الأسهم حول العالم، وتوضع كودائع في البنوك لأن الفائدة البنكية ستكون مقبولة، بالإضافة إلى عامليّ الأمان والاستدامة واللذين ربما تفتقد لهما أسواق الأسهم في معظم الأحيان.

ومع أن السوق السعودي استقبل خبر رفع الفائدة بكل حفاوة وتقدير نظراً لتأثيره الإيجابي على أرباح البنوك، إلا أن هذا الأمر أمر وقتي سرعان ما سيزول خلال تداولات هذا الأسبوع بعدما مرّت زوبعة الخبر لأن رفع الفائدة في حقيقته يؤثر سلباً على أسواق الأسهم، بالإضافة إلى ان أرباح البنوك سترتفع نسبياً لكن حجم القروض سواءً على مستوى الأفراد أو الشركات والمؤسسات ستنخفض؛ لأن الفائدة البنكية سترتفع وهذا سيجعل الشخص يفكّر ملياً قبل الاقتراض.

التحليل الفني

بعدما كسر المؤشر العام للسوق مستوى 6,800 خلال تداولات مطلع الأسبوع الماضي كان الأمل أن يعود فوقها خلال نهاية الأسبوع، وكان لخبر رفع الفائدة على الدولار الفضل بعد الله في تلك العودة لتبقى 6,800 نقطة هي صمام الأمان الحقيقي للسوق حالياً، لكن ذلك لا يعني أن المسار الهابط الرئيسي قد انتهى؛ لأن ذلك الأمر لا يمكن الجزم به والمؤشر العام دون 7,200 نقطة، فالثبات فوق هذا الأخير هو التأكيد الذي انتظره على انتهاء المسار الهابط، وأن السوق السعودي بصدد الدخول في موجة صاعدة رئيسية ربما سيتم معها تعويض ما خسره السوق خلال عامين، لكن مع ذلك لا يمكن أن يغفل المتداول الكريم عن نقطة 6,800 لأن كسرها يعني استمرار الهبوط حتى مشارف 6,500 - 6,400 نقطة كمرحلة أولى.

أما من حيث القطاعات، فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية كان صاحب ردة الفعل الأقوى لخبر رفع الفائدة؛ كون قطاع المصارف هو المستهدف الأول من هذا القرار، والذي من شأنه رفع فوائد البنوك، وهذا سيجعل قطاع الأعمال أمام اختبار صعب آخر، بالإضافة إلى الركود الذي أصابه بعد تراجع أسعار النفط، وما لتبعات ذلك عليه. لكن ورغم ردة الفعل على القطاع،إ لا أنه حتى الآن لم يتمكن من تجاوز عقبة 16,150 نقطة، والتي بدون تجاوزها لا أهمية لارتفاعات القطاع السابقة لأن القطاع قد كوّن بالفعل نموذجا سلبيا سيدفعه للتراجع حتى مستويات 10,300 نقطة، وهذا بلا شك سيكون ضاغطاً على شركات القطاع وعلى السوق بشكل عام.

أما قطاع الصناعات البتروكيماوية فلم يتأثر أبداً بقرار رفع الفائدة مثل سابقه؛ لأنه في الحقيقة سيضره هذا القرار. فالفوائد البنكية لن تعود مثل السابق لو أرادت إحدى شركات القطاع الاقتراض لتسيير أعمالها، وهذا سيكون على حساب أرباح الشركة، هذا بالإضافة إلى استمرار أسعار النفط بالهبوط، وهو ما سيجر معه أسعار المنتجات البتروكيماوية نحو التراجع. فنياً، فإن القطاع عاد مجدداً فوق مستوى 4,700 نقطة، وهذا أمر يوحي بالإيجابية، لكن لا تتأكد الايجابية إلا بالثبات فوق مستوى 5,000 نقطة، لكن لابد من الانتباه إلى عدم كسر مستوى 4,700 من جديد.

ومن المتوقع أن تحتوي قائمة القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والفنادق.

في المقابل، اتوقع أن تشمل قائمة القطاعات السلبية قطاعات الزراعة والاتصالات والتأمين والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والاعلام.

أسواق السلع الدولية

واصل خام برنت سلسلة خسائره الأسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي، ليغلق عند مستوى 36.65 دولار للبرميل والسلوك السعري للخام يوحي بأنه لن يعود فوق مستوى 40 دولارا قريباً، بل سيستغرق عدة أشهر، وهذا بالطبع له تبعات سلبية تشير إلى استمرار حالة الركود العالمي والتي ظهرت بوادرها مع فقدان النفط لمستويات 70 دولارا للبرميل.

فنياً، فإن بقاء الخام دون مستوى 39 دولارا يرفع من احتمالية توجه الأسعار نحو مستوى 29 دولارا للبرميل.

أما خام وست تكساس فمع فقدان مستوى 38 دولارا فقد أعطى الضوء الأخضر للخام للدخول في موجة هبوط حادة حتى مشارف 34 دولارا، وهي تُعتبر الدعم الثاني للخام والذي بكسره تستمر الأسعار بالاتجاه دون مستوى 30 دولارا، وهذا يضغط بقوة على القطاع النفطي الأمريكي والذي فقد منذ بداية العام أكثر من 1100 منصة نفطية تم إيقافها عن العمل بسبب تراجع الأسعار، والذي ألقى بظلال سلبية على أداء الشركات.

لكن ربما احترام دعم 34 دولارا يعطي الأسعار نوعا من الارتداد السعري خلال الأيام القليلة القادمة.

أما أسعار الذهب فما زالت متماسكة فوق مستوى 1,050 دولار للأونصة وهذا أمر جيد قد يدفع الأسعار للارتداد حتى مشارف 1,200 دولار، لكن بقاء التذبذب بين 1,050 دولارا و1,150 دولارا قد يجعل رؤية مستوى 1,200 دولار صعبة المنال، وأن المعدن الثمين يسير في مسار أفقي إعداداً لهبوط قادم سيكسر معه دعم 1,000 دولار، وقد يكون لارتفاع الدولار وتوجه المستثمرين أثر مباشر في استمرار تراجع أسعار الذهب مستقبلاً.

أسواق الأسهم العالمية

مع ظهور خبر رفع الفائدة على الدولار الأمريكي تفاعل مؤشر داو جونز في نفس اليوم إيجاباً لأن ذلك القرار يعكس دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة الاستقرار، وهذا أمر إيجابي لكن المؤشر سرعان ما عاد وفقد جميع أرباحه بل وأغلق دون الدعم المهم 17,200 نقطة، لأن القرار سيدفع المستثمرين إلى الركون إلى ودائع البنوك كجزء من استثماراتهم لوجود عامل الأمان فيها وبالطبع هذا الأمر سيكون على حساب أسواق الأسهم حول العالم، ومنها الأسواق الأمريكية، لذلك فإن السيناريو السلبي لمؤشر داو جونز لا يزال قائماً وأن المؤشرات الفنية تشير إلى توجهه نحو مستوى 16,500 نقطة كهدف أول.

أما مؤشر داكس الألماني فما زال في طريقه نحو الهبوط من مستواه الحالي 10,600 نقطة حتى مشارف 9,600 نقطة بدفع من قطاع السيارات، وهو عصب قطاع الأعمال الألماني والذي من المتوقع أن يشهد ركوداً ربما تدفع الشركات إلى تخفيض أسعار سياراتها، حتى لا يحدث هناك هبوط قوي في التدفقات النقدية، هذا بالإضافة إلى الأثر النفسي القوي الذي تركته فضيحة شركة فولكسفاغن على المتداولين.

أما مؤشر نيكاي الياباني فرغم محاولاته العديدة لاختراق مقاومة 20,000 نقطة وآخرها كان الأسبوع الماضي، إلا أنه لم ينجح في مساعيه وهذا يرجّح بشكل كبير توجه السوق الياباني نحو مستويات 17,700 نقطة، وهو أهم دعم تاريخي للسوق خلال الفترة المقبلة نظراً لأن كسر ذلك الأخير يعني أن المسار الصاعد للسوق والمتشكل منذ مارس 2009م قد انتهى بالفعل، وأنه بصدد الدخول في موجة هابطة رئيسية.

نقلا عن اليوم