بعد استئناف أسعار النفط للهبوط الأسبوع ما قبل الماضي بدأت تأثيرات ذلك تظهر على أسواق الأسهم حول العالم ومنها سوق الأسهم السعودي، حيث تراجع المؤشر العام للسوق حوالي 319 نقطة أي بنسبة 4.3% ليغلق دون مستوى 7,000 نقطة للمرة الثانية هذا العام، وهذا الأمر يرسل برسالة سلبية للمتداولين مفادها أن المسار الهابط للسوق عاد من جديد، ويبدو أن استمرار تراجع أسعار النفط سيلقي بظلال ثقيلة على أداء السوق خلال هذا الأسبوع أيضاً بعد أن تطورت الأمور بشكل أوسع نطاقاً وهذا سيدفع بالصناديق والمحافظ الاستثمارية إلى مراقبة الأوضاع بشكل أقرب حتى يصلوا إلى أفضل هيكلة لمحافظهم، وفي رأيي أن هذا الأمر يعني أن السوق سيشهد حراكاً كبيراً خلال ما تبقى من هذا العام. أما كبار ملاّك الشركات فلا يظهر أنهم قادرون على أي تحرّك خلال الفترة المقبلة نظراً لدخولهم في فترة الحظر والتي يُمنع خلالها عليهم القيام بأي عمليات سواءً بالبيع أو بالشراء كما تنص قوانين هيئة سوق المال.
أما من حيث السيولة فقد بلغت للأسبوع المنصرم حوالي 26.5 مليار ريال مقارنةً بنحو 28 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، واعتقد أن ارتفاع سيولة الأسبوع قبل الماضي ناتجة عن أن السوق كان بصدد تكوين قمة فرعية وكانت عمليات البيع فيها كبيرة نظراً لفشل السوق في الوصول إلى مستوى 7,400 نقطة، وهذا الأمر في حد ذاته إشارة سلبية استشعرها العديد من المضاربين لذا قاموا بالتخلص من أسهمهم.
التحليل الفني
تسبب الهبوط المتواصل على جميع جلسات الأسبوع الماضي - عدا واحدة كان الارتفاع فيها لا يُذكر - إلى تكوّن شمعة أسبوعية كبيرة تدل على أن السوق مستمر في مساره الهابط وأن المؤشر العام بصدد تسجيل قاع سنوي جديد دون مستوى 6,820 نقطة وهو أدنى قاع للسوق منذ ديسمبر 2012م ومما يدعم هذه الفرضية التراجع المستمر على أسعار النفط، وفي هذه الحالة فإن الدعم التاريخي للسوق 6,780 نقطة سيتم كسره هذا الأسبوع وإذا ما تم الإغلاق دون هذه النقطة فإن ذلك يُعد أمراً سلبياً وأن المسار الهابط مسيطر سيطرة كاملة على مجريات السوق، أما في حالة كسر ذلك الأخير والعودة فوقه عند الإغلاق الأسبوعي فربما تكون تلك إشارة على أن المسار الهابط الحالي على وشك الانتهاء وأنه ربما يدخل في موجة صاعدة أو موجة أفقية في أقل الأحوال لكن مع ذلك لابد من الانتباه للأخبار القوية والتي سيظهر تأثيرها على السوق خلال الأيام القليلة القادمة وأهمها الميزانية العامة للدولة وقرار رفع الفائدة على الدولار الأمريكي والنتائج السنوية للشركات المدرجة.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية بصدد الدخول في موجة هابطة قوية هذا الأسبوع إذا ما كسر دعم 4,700 نقطة وهي منطقة تأكيد النموذج الهابط وبالتأكيد سيكون ذلك بدفع من تراجع أسعار النفط والذي حدث الأسبوع الماضي، وفي حال وقوع هذا السيناريو سيتوجه القطاع نحو مناطق 3,800 نقطة وهذا بلا شك ستكون له تبعات سلبية على أداء شركات القطاع وعلى السوق بشكل عام.
أما قطاع المصارف والخدمات المالية فقد استبق الأحداث وكسر بالفعل أهم دعم له خلال الفترة الحالية وهو 15,000 نقطة وأغلق دونه، وهذا يشير إلى مدى السلبية التي تحيط بأداء القطاع وقد كان ذلك ظاهراً حيث إن القطاع لم يتفاعل بالشكل المأمول مع ارتداد السوق الماضي كما أشرت لذلك في مقالي للأسبوع الماضي واعتقد أنه الآن بصدد التوجه لدعم 13,800 نقطة.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فلا يوجد أي قطاع يوحي بأنه سيخالف وضع السوق السلبي أو أن لديه القدرة على تسجيل أداء إيجابي.
في المقابل أجد أن جميع القطاعات المدرجة ستواكب وضع السوق السلبي وربما يتم استغلال ذلك لتسجيل قيعان سنوية جديدة على الكثير من الشركات مثل دار الأركان وشمس وتهامة وبدجت.
أسواق السلع الدولية
كان أداء أسواق النفط للأسبوع المنصرم من أسوأ الأسابيع والتي لم يشهدها منذ عدة أشهر، حيث تراجع خام برنت إلى نحو 37.71 دولار للبرميل بمعنى أنه لا يفرق عن قاع 2008م - وهي سنة الأزمة المالية العالمية - سوى 1.50 دولار فقط لكن زخم النزول يظهر أن الخام بصدد تسجيل قاع أقل من قاع 2008م، وهذا يوحي بأن الأسعار ستعود لمستويات العام 2004م ولاشك أن هذا الأمر يعني أن الاقتصاد العالمي بصدد الدخول في موجة ركود قد تستمر حتى الربع الثالث من العام المقبل على أقل تقدير.
أما خام نايمكس فلا يبدو بأفضل حال من سابقه حيث أغلق عند مستوى 35.35 دولار وهي المرة الأولى التي يغلق فيها الخام دون مستوى 40 دولارا للبرميل منذ الأزمة المالية العالمية، وهذا سيشكّل عبئاً كبيراً على شركات النفط الأمريكية خاصةً تلك التي تنتج النفط الصخري، حيث إن الدراسات تقول إن تكلفة النفط الصخري الأمريكي تتراوح بين 85 دولارا وحتى 45 دولارا للبرميل حسب الموقع والولاية وتكلفة اليد العاملة، وهذا يعني أن جميع شركات النفط الصخري الأمريكي أصبحت رسمياً شركات خاسرة ولا اتوقع أن تتمكن من الاستمرار بهذا الحال أكثر من عام، حيث إنه منذ أن فقد الخام مستوى 80 دولارا في نوفمبر 2014م بدأت العديد من الشركات بتسريح العمالة وتقليص عدد مناطق التنقيب بل وحتى إعلان الإفلاس، وما استمرار الخام بالتراجع إلا إشارة عن استمرار إفلاس شركات هذا القطاع الحيوي.
من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب ما زالت صامدة فوق دعم 1,040 دولار للأونصة وهذا يوحي بأن الارتداد مازال قائماً على أسعار المعدن النفيس حتى مشارف مقاومة 1,200 دولار، لكن يبدو أن تراجع مشتريات الصين من الذهب لم تسعف ارتداد الأسعار بشكل سريع ليبقى التذبذب قائماً بين الدعم والمقاومة المذكورين.
أسواق الأسهم العالمية
بعد أن فشل مؤشر داو جونز الأمريكي في اختراق مقاومة 18,000 نقطة اتجه نحو دعم 17,200 نقطة والتي توقف على مشارفها بنهاية جلسة الجمعة الماضية لتنتهي تداولات الأسبوع المنصرم على تراجع بنحو 600 نقطة أي بنسبة 3.3% لتتجه الأنظار بعد ذلك على افتتاحية هذا الأسبوع لأن كسر دعم 17,200 نقطة بداية الأسبوع يعني أن المؤشر الأمريكي الأشهر سيتجه نحو مناطق 16,600 نقطة، واعتقد أن ذلك سيكون بضغط من الشركات النفطية والتي فقدت الكثير من قيمتها السوقية بفعل التراجع المتواصل لأسعار النفط مما يعني أن قطاع الطاقة الأمريكي يواجه معضلة بالفعل ستؤثر على مستوى النمو المتوقع للعام المقبل.
أما مؤشر كاك 40 الفرنسي فيبدو أن تراجع النمو في منطقة اليورو بالإضافة إلى تراجع سعر صرف اليورو كان لهما تأثير كبير على أداء الشركات المدرجة في بورصة باريس وهذا ظاهر من ارتفاع وتيرة البيوع والتي دفع المؤشر إلى تكوين نموذج سلبي يوحي بأن المسار الصاعد السابق قد انتهى بالفعل ويتأكد ذلك النموذج بكسر دعم 4,300 نقطة ليتجه السوق الفرنسي بعد ذلك لدعوم 3,800 نقطة ثم 3,200 نقطة.
نقلا عن اليوم
وجهة نظر واقعيه وتحليل من شخص يرى الاحداث بواقعيه ولها دلالات