تعد المؤسسات البنكية السعودية من أهم دعائم الاقتصاد السعودي منذ قيام المملكة، حيث إن قوة ومتانة القطاع البنكي في المملكة تزيد من قوة منافسة الاقتصاد السعودي في المنافسة العالمية التي تزيد من التحديات للمملكة وقطاعاتها المالية.
ويصحب انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية الانفتاح الاقتصادي وتقليص الحماية الحكومية للقطاع البنكي ما يجعل البنوك السعودية تواجه منافسة صعبة تقودها البنوك الأجنبية التي تنافس في الدخول إلى القطاع البنكي السعودي الواعد بالفرص الاستثمارية، خاصة أن المملكة مقبلة على مرحلة طموحة من النمو في شتى القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع البنكي، لذا يستلزم الأمر تطوير الخدمات البنكية السعودية لتكون على مستوى عالٍ من المنافسة.
وتلعب المؤسسات البنكية السعودية دوراً بارزاً في التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث ساهمت في توظيف الكوادر الوطنية وزيادة وتدوير رأس المال ودعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بالقروض التي ساهمت في توسع مشاريعها.
ولقد ساهم القطاع البنكي في تدريب السعوديين الذين التحقوا للعمل في بنوكه، حيث يحتل عدد كبير منهم مراكز قيادية عالية ساهمت في صناعة القرارات الاستراتيجية التي نلمس ثمارها اليوم.
وبالرغم من التقدم الملموس في القطاع البنكي السعودي إلا أنه لا يزال غير منافس مقارنة بما وصلت إليه البنوك الأجنبية في الكثير من الدول المتقدمة مثل اليابان والولايات المتحدة والمانيا وغيرها من بعض الدول النامية، حيث يفتقر القطاع البنكي السعودي للحساسية الشديدة تجاه الزبون سواء من ناحية كمية وجودة الخدمات البنكية المقدمة أو مواجهة متطلبات قطاع الأعمال بالقروض وشروطها.
بلا شك يحتاج القطاع البنكي في المملكة إلى تطوير الخدمات المقدمة لزبائنه لأن قدوم المنافسين الأجانب يعني توجه زبائن البنوك السعودية إلى البنوك الأجنبية المنافسة لتلبية ما يلبي احتياجاتهم من خدمات لا يجدونها لدى بنوكنا الوطنية التي لا يزال معظمها يتبع السلوك والمنهجية القديمة في التعامل مع الزبون.
لايزال تسويق الخدمات البنكية السعودية في غالبية البنوك السعودية مبنياً على مفاهيم قديمة تتبعها عندما كانت بيئة المنافسة في القطاع البنكي محدودة بعدد قليل من المنافسين لخدمة عدد كبير من الزبائن ما جعل قوة التفاوض بيد المؤسسات البنكية وبالتالي أثر سلباً في جودة خدماتها.
ولقد تغيرت اللعبة اليوم بزيادة عدد البنوك العالمية المنافسة، بحيث أصبحت قوة التفاوض من حيث السعر والجودة بيد الزبون بينما كانت في السابق بيد البائع الذي يضع السعر الذي يحقق له ربحاً عالياً بغض النظر عن رضا الزبون أو عدمه.
تتطور الأعمال الإلكترونية E-Business عالمياً في مجال المال والأعمال، وذلك بسرعة من حيث الجودة والكمية والوسائل التسويقية مما يضغط على بنوكنا الوطنية لمواكبتها لتكون منافسة محلياً وعالمياً.
وعليها أن تكون على معرفة عالية بما تشكله الاختراقات الإلكترونية إلى حسابات زبائنها من مشكلة في الثقة بها مما يؤثر سلباً على السحب والإيداع. وساكمل الحديث في هذا الشأن الأسبوع القادم.
نقلا عن اليوم
