حسم مجلس الوزراء، بقراره الذي صدر منذ أسبوع، وقضى بالموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء المقترح من مجلس الشورى، المبني على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء التجاذب الذي كان سائداً لفترة من الوقت حول هذا الموضوع، حيث تم الإعلان عن النظام بمواده الخمس عشرة، وفق ما نشرته بعض الصحف، متضمناً أهدافه، والخطوة التالية لإقراره، وهي توجيه وزارة الإسكان بإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
موافقة مجلس الشورى، على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، قبل أيام قليلة من صدور قرار مجلس الوزراء باعتماده، وردت فيه إشارة واضحة بأن الحكومة لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال، أو دعم موارد الدولة المالية، وإنما هي من بين الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة السكن، ولب أزمة السكن كما لا يخفى على الجميع، هي عدم قدرة خطط التنمية الثلاث الأخيرة عن بلوغ أهدافها بمجال الإسكان، وبالتحديد في تحقيق الاحتياج المطلوب من الوحدات السكنية بمختلف انواعها من قبل كلا القطاعين العام والخاص، وذلك تبعاً للتوقعات التي استندت إليها تلك الخطط في النمو السكاني للمواطنين والوافدين، الواقع الذي أفضى نتيجة تراكم هذا العجز في تلبية الطلب المتزايد على المساكن، إلى تدني نسبة الشاغر والملائم منها للسكن، ونشوء الخلل في الموازنة بين معدلات العرض والطلب في قطاع الإسكان، ومن ثم الارتفاع المتواصل في أسعار شراء أو استئجار الوحدات السكنية.
إن تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، على الأراضي الفضاء غير المطورة، بعد صدور لائحة النظام التنفيذية، من المحتمل أن يجد أمامه ظروفاً عديدة لعل من أهمها اثنين، الأول هو أن نسبة كبيرة من تلك الأراضي الفضاء الخام غير المطورة إن لم يكن معظمها، توجد على أطراف المدن، وخارج إطار الأراضي المطورة حالياً، وبالتالي إمكانية ألا تكون قادرة على جذب الراغبين في حال تطويرها للسكن بها على الفور، لا سيما وأنها ستكون خالية تماماً من الخدمات، وإن توفرت بها شبكة المرافق العامة، الظرف الآخر هو أن تلك الأراضي الفضاء الخام في حال الرغبة في تطويرها، من أجل تجنب فرض الرسوم عليها، قد تكون تكلفة التطوير هذه، ذات جدوى اقتصادية في المدن الكبرى، لكن ليس بالضرورة أن تكون كذلك في بعض المدن الصغيرة، وربما المتوسطة أيضاً، حيث من الممكن أن تكون تكلفة التطوير ذاتها لتلك الأراضي الخام في الوقت الحاضر أغلى من القيمة السوقية للأراضي الأخرى المطورة المجاورة لها.
لذا قد يكون من بين البدائل الأخرى الممكنة، طالما أن الهدف الأبعد والأسمى للنظام، ليس زيادة المعروض من الأراضي المطورة فقط، بل زيادة المعروض من المساكن أيضاً، وأن اللائحة التنفيذية للنظام لا زالت كذلك في طور الإعداد، أن يتاح الخيار لمالك الأرض الخام المستهدفة بالرسم، عوضاً عن تطوير تلك الأرض، أو دفع الرسوم الواجبة عليها، القيام بتوفير وحدات سكنية في السوق تعادل في قيمتها مقدار تلك الرسوم، يقتصر في طرح ما لا يقل عن ثلث تلك الوحدات على أرباب الأسر من المواطنين أصحاب الدخول المنخفضة الذين لا يستطيعون الحصول على سكن، بأسعار تقل عن متوسط السعر السائد في السوق، فهذا في الواقع مما سيكون له إسهامه المباشر والفعال في معالجة لب أزمة الإسكان لدينا في المملكة، دون أن نضطر لضخ مزيد من الأراضي المطورة، ففي مدننا منها ما يكفي احتياجها عقوداً قادمة من السنوات.
نقلا عن الرياض
للاسف اكبر عجز لدى الدولة هو في توفر الكفائات التشريعية و التنظيمية في كافة التخصصات. لذلك الانظمة تخذ وقت طويل لاصدارها احياناً سنوات واذا صدرت تظهر العيوب والنواقص بعد التطبيق.
مايسمى بأزمة السكن ستعالج نفسها بنفسها خلال السنوات القادمة وذلك بمغادرة الملايين من الاجانب للملكة نتيجة التباطؤ الذى سيحدث والناتج عن انخفاض اسعار النفط والتى متوقع لها ان تستمر منخفضة لسنوات كثيرة قادمة وقد تصل الى عقد من الزمن