في محاولة استجداء صيغت على انها دراسة للتسويف وتعطيل عملية الاصلاح الاقتصادي في البلد تحاول الغرفة التجارية في الرياض الدفاع عن مصالح الملاك على حساب مصالح آلامه .
تسعى القيادة الحكيمة لحلحله عيب هيكلي واشكال اقتصادي ذات أبعاد متعددة افقيا وراسيا وفرصة لبدء عملية إصلاح طويلة ولكن لمصالح ضيقة ممثلة ببعض رجال الاعمال من أستساغوا الربح السهل محاولة أخيرة لإيقاف قطار الاصلاح الذي يقودة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ممثلا بمجلس الاقتصاد والتنمية.
المصالح مشروعه والدفاع عنها متوقع ولكن تمريرها على انها دراسة سابقة من مؤسسة الأحرى بها الدفاع عن قطار الاصلاح وتتضمن تجهيل الوسط الاداري والاقتصادي .
لب الاشكالية ينبع من ضعف التأطير النظري لمساله الرسوم على الاراضي مما أوجد فرصة للتهجم على القرار من قبل الغرفة وغيرها .
احد عناصر الاشكالية ان النهج الفكري الاقتصادي في المملكه يتجلى في المقارنات السطحية مع الدول الاخرى بينما الأهم والاكثر ديمومة و آصاله ان نقابل مستقبلنا لوحدنا ، طبعا هذا لايعني عدم الاستفادة من تجارب الاخرين ولكن تجربتنا فريدة ولذلك حلولها يجب ان تكون خاصة للمرحلة و للظروف الموضوعية التي أوصلنا الى هذا الواقع .
حل الاشكالية يتطلب أيضاً عدة أسئلة : هل نريد حل ترقيعي او مؤقت او نجعل من الرسوم خطوة على طريق أطول للتنمية وتغيير جذري في الهيكل الاقتصادي ؟
هل الرسوم جاءت لتصليح المنح لمن لا يستحقها وبالتالي هي محاولة جادة لإصلاح أخطاء الماضي ؟ هل الرسوم جاءت لحل ما يسمى أشكالية الإسكان ؟
هل الرسوم جزء من محاولة طويلة وجادة لنقل اقتصاد المملكة من اقتصاد ريعي قليل الإنتاجية الى اقتصاد ضريبي تدريجيا ؟
هل الاراضي المقصود فقط او العقارات ؟ هل يمكن تعريف الارض بدقة من خلال الانتفاع بها ؟
لان تعريف الاراضي لن يكون سهلا ، وهل العقارات المقصود فيها التجاري ام السكني ام كليهما ؟
الى اي مدى نستطيع الفصل بين الارض والعقار ؟ هل هناك نظام جديد يحكم المنح اي كانت مساحاتها ؟
هل الاراضي التي خارج النطاق العمراني جزء من المنظومة التخطيطية نظاميا ؟
يبدوا لي ان الفريق الاقتصادي جديد وغير متمرس ولذلك لم يحاول جديا الإجابه على هذة التساؤلات مما خلق بلبلة خاصة ان وزارة البلديات لم تقم بدورها الأولي في تحديد سجل عيني إلكتروني.
هذا التردد و التقصير اداء الى ضعف الرويا و بالتالي جاء القرار ناقص ومثير للجدل ويمنح الفرصة لمن يريد تعطيله مثل دراسة الغرفة .
تعقيد الموضوع لايعني إعطاء فرصة للجهاز البيروقراطي بالتقصير والتهرب من المسؤولية خاصة ان لدى المملكه المواهب و القدرات الشابة الوطنية المخلصة لقيادتها الرشيدة.
هناك خواص لابد من أخذها كمنطلق لتجسيد الرؤيا و من ثم ترجمتها الى سياسة عميقة تخدم اقتصاد المملكة .
- تجربة المنح أدت الى وضع نشاز و لم يعد يخدم المملكة ولكن التراجع عن ما تم في الماضي غير عملي وسوف يضر اكثر مما ينفع .
- الوجه الاخر للاقتصاد الريعي تجلى في المركز المالي للأفراد في تملك عقارات مؤثرة ماليا و لكن دون مردود اقتصادي .
التأثير على منظومة الحوافز قاتل ، دون منظومة حوافز تفاعلية و نشطة لايمكن قيام اي مؤسسة جادة . هذة الجزئية وحدها تكفي بفرض الرسوم.
- تملك الاراضي لقله و استعداد الحكومة لدفع مبالغ ضخمة لتقديم الخدمات يصب في الابتعاد عن العدالة بما تحمل من أضرار بعيدة المدى على الجسم الاجتماعي.
- الاصل في الارض ان تكون مدخل للعملية الإنتاجية و ليس عملية تجارية تدر بالأرباح لنشاط غير اقتصادي.
- هناك مصلحة مباشرة لتنظيم قطاع السكن و المرور من الرسوم على الاراضي.
- المراهنة على ادارة المدن دون رسوم على العقارات سوف تكون مستحيلة بعد سنوات قليلة و لذلك الأجدى ان نبدا الان.
- اهمية البلديات تضعف و تزداد فرص الفساد كلما قلت العلاقة بين تكلفة الخدمات التي تقدمها و بين مصادر تمويلها.
- عدم البدء بالرسوم على الاراضي سوف يعطل و يضر بمصداقية صناع القرار خاصة ان الخطوات اللاحقة لن تكون أسهل مثل الدعم و مواجهه الهجرة الاقتصادية للملكة والتهرب منها بتوظيف اكبر قدر من المواطنين في الجهاز الحكومي . الرسوم على الاراضي الخطوة الأسهل .
الأحرى من قيادة الغرفة ان تكون داعم لمصالح الاقتصاد والتفكير عن اقتصاد المملكة بشمولية و موضوعية وليس من منظار مصالح ضيقة. اول ضحايا عدم الاصلاح سيكون الوسط التجاري ضيق الأفق.
الأمل ان تعيد الغرفة ممثلة بمجلس إدارتها التوقف عن الدفاع عن عيوب هيكلية تضر بالاقتصاد الوطني.
اختطاف الغرفة من قبل ثلة عقارية يقول الكثير عن الكفاءة والمسؤولية الاخلاقية .
دراسة الغرفة تجعل من ملاك الاراضي خصم لتقويم الاقتصاد الوطني . يبقى السؤال واحد : من اهم مصلحة قافله بناء وطن حديث ام مصالح الملاك ؟
فاقد الشيء لا يعطيه,, كيف تتوقع من غرف تجاريه ان تكون صاحبة مبادره ورؤيه في طرح المواضيع التي تهم المجتمع السعودي وهم في الاساس يسمون ( بيت التجار) وهي تسميه عدلك على الدور اللي هي تقوم به وهو الدفاع عن مصالح التجار,,, لنسأل انفسنا كسعوديين ماذا قدمت لنا الغرف السعوديه في الاشكاليات التي نواجهها مثل مشاكل الاستقدام , مشاكل الاسكان , مشاكل ضعف الخدمات , مشاكل غلاء اسعار المواد الغذائيه والاستهلاكيه, جزء من عدم فعاليتها ان من يتحكم بها هم اساسا التجار, انظر فقط لغلاء وضعف جودة التعليم الاهلي وهي كافيه ان تخبرك عن بقية الامور,, لقد قيل ( بيت النجار مخلوع) وانا اقول بيت ( التجار مامنه فايده) سوى جباية الاموال وبخاصه من اصحاب الاعمال الصغيره والذين يطالبون بدفع 25 ريال على كل تصديق من الغرف التجاريه,, وللدلاله على عدم اهميتهم ماذا سنخسر فيما لو أغلقت هذه الغرف التجاريه ( او بيوت التجار)؟ اين دور الغرف وبخاصه مناقشة اوضاع سوق المال او مشاكل البطاله ؟ نسيت ان اذكر لك ميزه اشوفها تتكرر كل سنه وبخاصه على الصحف الورقيه وهي( ترزز التجار السنوي) لو يوفرون تكاليف كل الترززات ويدعمون بها مجموعه من الجادين في بدء اعمال تجاريه صغيره لكان ابرك للجميع من تلك الاحتفالات التي لا يستفيد منها اصحاب حب التلميع الاعلامي
الغرف التجارية اعضائها من التجار والصناع فكيف تريدها ان تدافع عن مصلحة المستهلك والمواطن ؟ لا تعطى عقلك غيرك
اخ العراب و اخ Fawaz تحية طيبة القطاع الخاص المستنير يرى انه ليس هناك تناقض بين مصالحة طويلة الأجل و مصلحة الاقتصاد الوطني . الرسوم على الاراضي اختبار لمسؤولي الغرفة . يبدوا ان الدراسة خطوة اولى نحو الفشل و لكن الأمل في المستنيرين و من لديهم حس وطني و أخلاقي و فهم حيق يلقى لقوى الاقتصاد .
تحليل متميز أستاذ فواز ... أنا معك أن الغرف التجارية عليها أن تعمل على حيادية القرار والتوجه وإيجاد حلول بديلة سريعة بعيدا عن قصص الدراسة والبحوث التي لا طائل من ورائها إلا الإفشال ... أنا بنظري أن الرسوم ليست المنقذ الوحيد هي مهمة وملحة لكنها جزء من الحل ويجب أن تعضد بقرارات حكومية كبيرة تفكك منظومة الاحتكار في المملكة من جذوره .. بل وتوجيه تهم من الادعاء العام للضالعين في هذه الجريمة التي تهدد أمن وسلامة واقتصاد الوطن .. لقد كبرت الفقاعة إلى حد منع الآخرين من التنفس .. إن لم تنفجر بفعل الزمن على الغيورين في حكومتنا أن يفجروها بالقانون والنظام الذي لايزعج إلا من أدمنوا فوضى الربح السريع ... التجارة أمر مشروع لكن يجب أن تصان بالنظام والعدالة وإلا سوف تغتال وطننا دون رحمة إذا تركت سائبة بلا حسيب ولا رقيب .
بصرف النظر عن الرسوم تفرض او لا تفرض تقر او لا تقر .... لقد تشعب موضوع الاسكان واخذ الحيز التنظيمي كل الوقت وكل الجهد وربما كل المال ! ... يذكرنا هذا بالقصه التي تقول ان اناسا افتتحوا محلا للدواجن .. دخل زبون وطلب دجاجا فسأله البائع مذبوح ام حي ؟ فقال الزبون بل مذبوح قال اذهب للدور الاول فذهب سأله البائع مقطع ام كامل فقال بل مقطع فقال اذهب للدور الثاني فذهب سأله البائع مجمد ام طازج قال طازج فقال اذهب للدور الثاني فذهب للدور الثاني فقال له البائع والله ليس عندنا طازج ولا مجمد لكن مارأيك بالتنظيم ؟!! ... هذا حال الناس مع وزارة الاسكان والله المستعان ...
سيندم من وثق موقفه في صف الرسوم، وستثبت الأيام لكم ذلك.