في الفترة الأخيرة تسيطر العناوين الرئيسية المتعلقة بالصين على وسائل الإعلام المالية، لكن هذا ليس بالأمر المستغرب.
إن قرار الصين المفاجئ المتمثل في خفض أسعار الفائدة، جنبا إلى جنب مع بيانات الأرباح القوية في شركات التكنولوجيا، أسهَمَ في إحداث طفرة مثيرة للإعجاب في الأسهم في كل من أوروبا والولايات المتحدة.
وقبل أسابيع قليلة فقط، أدت المخاوف المتعلقة باقتصاد الصين إلى حدوث هبوط حاد في أسواق الأسهم حول العالم، لذلك ينبغي ألا يكون من المستغرب ترحيب المستثمرين العالميين بقرار السلطات الصينية الدخول في تحفيز نقدي جديد هناك.
علينا ألا ننسى أن الاقتصاد الصيني كبير، ومهم من حيث سلامة النظام المالي العامي، ويعتبر محركا ملحوظا لأرباح الشركات بالنسبة لكثير من الشركات متعددة الجنسيات.
مع ذلك، من المهم أن نتذكر ما يمكن وما لا يمكن تحقيقه من خلال هذا القرار الأخير في السياسة النقدية.
سيساعد تخفيض أسعار الفائدة في الصين في تخفيف الشروط النقدية هناك، وهو ما سيعمل على تحسين آفاق الأصول المالية في البلاد.
من خلال مساعدة الاستهلاك المحلي في الهامش، ومن خلال التخفيف من حدة بعض المخاوف المتعلقة بالديون، يمكن لقرار البنك المركزي الصيني الأخير تسهيل الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أساسية لتحقيق الاستقرار في اقتصاد الصين واستعادة زخم النمو.
يعتبر خفض أسعار الفائدة أيضا مؤشرا آخر على أن نسبة مئوية كبيرة من مسؤولي البنوك المركزية في العالم لا يزالون مستعدين وقادرين على ضخ السيولة النقدية كاستجابة للجيوب الهوائية السوقية أو الاقتصادية.
مع ذلك، ينبغي أن لا تعمل تلك الإشارات القوية بشكل أكيد على التشويش على التحدي الكبير الذي تواجهه الصين في استخدامها السياسات النقدية لتكون أداة لإثارة النمو الاقتصادي.
يبدو من الواضح أن المسؤولين مستعدون لسحب دعائم السياسة النقدية، لكن هذا لا يضمن أي فاعلية.
إن العلاقة بين أسعار الفائدة في الصين والنمو الاقتصادي أبعد ما تكون عن الكمال.
تحتاج الصين إلى إعادة توجه هيكلي يحتاج إلى حذق ومهارة على مدى عدة سنوات، مع اعتماد أكبر بكثير على الاستهلاك المحلي.
والقطاع المالي في الصين منذ الآن مثقل بجيوب من المديونية المفرطة.
نظرا لحساب رأس المال الذي يحيط به الغموض في الصين، لا يكون تأثير خفض أسعار الفائدة في الصين على الاقتصاد العالمي واضحا.
وهذا على النقيض من أوروبا والولايات المتحدة، حيث ان أي ضخ للسيولة يمتد في العادة ليصل إلى الأسواق الأجنبية.
والأسواق على حق في ترحيبها بالأخبار الأخيرة من الصين على أنها تأكيد على أن الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك الشعب في الصين وغيرها من البنوك المركزية لا تزال هي أفضل الأصدقاء لتلك الأسواق.
لكن ما تحتاجه الأسواق حقيقة هو تحول وانتقال بعيدا عن هذه المساعدة من السيولة، نحو نمو حقيقي.
نقلا عن اليوم
