ارتفع عدد السكان في قطر بنحو 705 ألف نسمة وبنسبة 7,2% سنوياً في الفترة ما بين تعداد عام 2010 وتعداد عام 2015. وفي المقابل ارتفع عدد الوحدات السكنية في الفترة ذاتها بنسبة 3,9%.
جاء ذلك في البيان الذي أفصحت عنه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في احتفالها باليوم العالمي للإحصاء الذي افتتحه معالي رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الماضي.
وهذا الإنجاز الهام للوزارة يعكس مدى جديتها في إنجاز أجندة أعمالها، وحرصها الشديد-كما قال سعادة الوزير النابت- على تأمين البيانات والمؤشرات اللازمة لمتخذي القرارات، بل، والعمل على تحديث وتطوير البنية الإحصائية الوطنية بما يخدم أهداف تحقيق التنمية المستدامة.
والوزارة تستحق الإشادة بما بذلته من جهود في إنجاز التعداد، وفي توفير البيانات الحديثة للمستخدمين بما يساعد على فهم ما يجري في الواقع الاقتصادي والاجتماعي من تغيرات مهمة.
وكمستخدم للبيانات أشير إلى بعض ما يمكن فهمه من البيانات الصادرة:
1-أن عدد السكان في قطر قد وصل إلى ذروة جديدة في عام 2015 نتيجة معدلات النمو المرتفعة التي حققها الاقتصاد القطري منذ عام 2010، ونتيجة تسارع وتيرة العمل في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات المرتبطة بكأس العالم 2022.
وقد ارتفع العدد في خمس سنوات بنسبة 7,2% في المتوسط إلى مستوى 2,4 مليون نسمه؛ منها 1,8 مليون للذكور و 588 ألف للإناث.
وقد عبر الوزير النابت عن قناعته بأن معدل النمو السكاني سينخفض في السنوات القادمة، بعد استكمال كثير من مشاريع البنية التحتية.
وسيتسارع حدوث التراجع في معدل النمو نتيجة ما ترتب على انخفاض أسعار النفط من تغيرات في السياسات الاقتصادية والسكانية.
فمن غير المتصور أن يكون هنالك في فترة السنوات القادمة تدشين لمشروعات كبيرة كما حدث في سنوات الطفرة، بل وقد يحدث نوع من التراجع عن مشروعات وبرامج إنفاق بدأت بالفعل، بما يضمن ضبط الإنفاق الاستثماري والإستهلاكي.كما قد يترافق مع ذلك تنفيذ سياسات حكومية تعمل على تغيير صورة قطر الراهنة كدولة جاذبة للسكان وللهجرات السكانية.
ففي مقابل ما تتمتع به البلاد من استقرار وأمان، وما تتصف به من اعتمادها على الخارج في تأمين احتياجاتها من قوة العمل، فإن ارتفاع تكلفة المعيشة، وتراجع فرص العمل الجديدة، سوف يعملان على تغيير الصورة، بحيث يضطر الباحثون عن عمل، "من غير القطريين" إلى مغادرة البلاد وخاصة للفئات أو الجنسيات التي تستطيع ذلك.
وربما يُمكن أن يفهم رفع تسعيرة الكهرباء والماء، ورسوم جامعة قطر في الآونة الأخيرة في هذا الإطار.
2- إذا كان ما تتطلع إليه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء هو في انخفاض معدل النمو السنوي للسكان، فإن مفهوم ذلك بالطبع أن ينخفض المعدل إلى ما بين 3-4% سنوياً، لا أن ينخفض بأكثر من ذلك، باعتبار أن المعدل السنوي لنمو القطريين والمقيمين لا يقل عن 3% سنوياً. وبمقتضى ذلك فإن عدد السكان يمكن أن يصل في عام 2022 إلى أكثر من 3 مليون نسمة. وقد توقعت ذلك في مقال سابق في عام 2010.
3-أن عدد الوحدات السكنية قد ارتفع في السنوات الخمس الماضية بمعدل 3,9% إلى مستوى 314 ألف وحدة تقريباً، وهو يقل كثيراً عن معدل النمو السكاني البالغ 7,2%.
ويفسر ذلك سبب ارتفاع أسعار العقارات في السنوات الأخيرة. فعلى الرغم من أنه كانت هنالك وحدات سكنية شاغرة قدرها تعداد عام 2010 بنحو 30 ألف وحدة، فإنه على ما يبدو قد تم استيعاب فائض المعروض، وبات هنالك عجز كبير في تلبية الطلب، وهو ما أوجد أنماطاً معيشية جديدة تتمثل في السكن الجماعي لعائلات في الفيللا الواحدة، وفي ارتفاع أسعار العقارات ومعدلات الإيجارات وخاصة في المناطق الرئيسية في الدوحة والريان والوكرة.
ووفقا لمؤشر العقارات الذي ينشره مصرف قطر المركزي على موقعه بصفة منتظمة فإن الرقم القياسي لأسعار العقارات قد تضاعف مرتين من مستوى 107 نقطة في مارس 2010 إلى 300 نقطة في سبتمبر 2015.
الجدير بالذكر أن عدد سكان الدوحة قد بلغ 956 ألف نسمة في تعداد هذا العام وهو ما يمثل نحو 39,8% من إجمالي السكان، في حين بلغ عدد سكان الريان 606 ألف نسمة بنسبة 25,2%، والوكرة نحو 299 ألف نسمة بنسبة 12,4% من الإجمالي، أي أن سكان المدن الثلاث باتت تستحوذ على نحو 77,4% من إجمالي عدد السكان في قطر.
