نشكر معالي الأستاذ محمد الجدعان على لقائه المطول مع وسائل الإعلام حيث أوضح كثيراً من الأمور لجمهور المتداولين وأفصح عن خطوات قادمة منها التوجه الى تخصيص 90٪ من الاكتتابات القادمة لصناديق الاستثمار المفتوحة.. ولي بعض الملاحظات:
١- لا أدري ما المقصود بالصناديق المفتوحة؟ هل يُلغي هذا الوصف قصر الاكتتابات أو أكثرها على الصناديق المتخصصة في الإصدارات الأولية فإن كان ذلك فما فائدة هذه الصناديق؟
٢- التخصيص للصناديق ينبغي أن يكون حسب عدد المكتتبين في الصندوق وليس حسب رأسماله، وإلا ذهبت الأسهم والأرباح للأثرياء الذين يستطيع الفرد الواحد منهم وضع مبلغ في الصندوق الواحد يعادل عشرة آلاف مشترك.. وتدوير الثروة أحد أهداف حكومتنا الرشيدة.
٣- ورغم ذلك تظل ال 90٪ كثيرة لأن كثيراً من المواطنين يكتتبون برواتبهم ومنهم من يقترض من أصدقائه وبالتالي لا يوجد لديهم وفر مسبق للاشتراك في الصناديق، وينبغي مراعاة هؤلاء، فإن ربح الاكتتابات يشكل لهم رافداً مالياً كبيراً نسبة لدخلهم.
٤- ذكر معاليه أنه ليس من اختصاص الهيئة تسعير الورقة المالية وأن هدفها إيجاد سوق مالية منظمة وعادلة تحمي الجميع، وهذا فيه نظر، لأن ترك تسعير الورقة (قبل الطرح) لسجل بناء الأوامر يدفع للمبالغة في تسعير العلاوة بدافع المنافسة والنية في البيع السريع بربح مجزٍ، وللهيئة أن تنظر في (المكرر) وفي مدى استمرارية الأرباح قدر الإمكان ، أما ترك التسعير فقد يجعل بعض الشركات (التي لا يتصف نموذج عملها بالاستمرار) تطرح أسهمها بقصد التخارج الكامل خلال سنوات قصيرة.
٥- وحول العقوبات المترتبة على بعض مجالس إدارات الشركات ذكر معاليه أن العقوبات قد تصل الى السجن ٥ سنوات وأن هذه المعلومات الخاصة بمجالس الإدارات تخضع لنظامين: نظام السوق المالية ونظام الشركات لوزارة التجارة، فإن الهيئة ستقوم بدور هام مع أي شركة أو مستثمر يخالف النظام، موضحاً أن أحد أهم أهداف الهيئة هو توفير بيئة تسمح بالحصول على المعلومة الكاملة في وقت واحد لجمع المستثمرين) قلت: فماذا تم للمتضررين من شركتي (المعجل) و(موبايلي) خاصة أن مجلس إدارة الأخيرة ومحاسبها القانوني نشروا للجميع معلومات مغلوطة بنى عليها المتداولون قرارات الشراء، ثم رجع المجلس فخفض الأرباح وحقوق المساهمين لمراكز وسنوات سابقة مما يدل على أنهم قدموا معلومات مغلوطة في حينها بنى عليها المتداولون قرارت الشراء؟ والشركة نفسها لا تُعاقب ولكن من قام بذلك أو شارك فيه هو الذي يجب أن يعاقب بعد التثبت، كما أن من باع بناء على معلومات داخلية قبل التعديل ملزم بتعويض من اشتروا منه، وكذلك المحاسب القانوني إذا ثبت أنه على علم بعدم مصداقية القوائم وكذلك إن كان مهملاً ، فالمحاسبون القانويون في البلدان المتقدمة يُؤَمِّنون بثلث دخلهم لمواجهة ما قد يُرفع عليهم من قضايا.. وقد سبق أن كتبت (متضرور موبايلي وآلية التعويض) جريدة الرياض 25 شعبان 1436 ه http://www.alriyadh.com/1056337 .. ولا أشك أن الهيئة والتجارة والادعاء العام يحققون في الموضوع، ولكن البطء محبط، كما أن ماحدث في الشركتين يشوه سمعة السوق المالية السعودية مالم يكن هناك نتائج تحقيق واضحة عادلة ومنصفة.
٦- وذكر معالي الرئيس أن الهيئة تدرس إيجاد سوق ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، قلت (والجديدة والخاسرة) ونود الإسراع في إقرار هذه السوق الثانوية وإبطاء المقاصة فيها، لأنها هي ميدان المضاربات التي لا تعتمد على تحليل مالي بل فيها شبهة التدوير والغش والتدليس، مما شوّه السوق وأفقده الكفاءة، فأنْ يصل سعر سهم شركة خاسرة لضعف سعر سهم (سابك) مثلاً لمجرد أن أسهمها قليلة يثير أكثر من علامة (استفهام) ويشوه السوق، ويفقده الكفاءة والعدالة
٧- لماذا لا تُلغى عمليات التداول المبنية على تدليس وغش فور حدوثها حماية للمتداولين؟ ويعاقب من ارتكبها؟ لماذا يتأخر الإعلان عن المخالفات سنة وأكثر؟ وكيف يستطيع المتضررون إثبات حقوقهم بعد زمن طويل؟ خاصة أن أكثرهم باع واشترى اسهماً قليلة لا تستحق في نظره معاناة المطالبة التي قد تنجح أو تفشل؟
٨-الإسراع بإقرار خيارات البيع والشراء كوسائل حماية للمتداولين وإعطاء السوق المزيد من الحيوية..
٩-تخفيف القيود المفروضة الآن على المسثمر الأجنبي أمر جيّد أشار له رئيس الهيئة، ونأمل أن يتم قريباً لإعطاء السوق المزيد من الحيوية، والمطالبة بالإفصاح، وتحقيق كفاءة السوق قدر الإمكان، وكسب المزيد من الدراسات والبحوث والاقتراحات حول السوق عامة والشركات المدرجة بمختلف قطاعاتها حيث يتم تقييمها بمهنية عالية، كما يُشجع على طرح عدد كبير من الشركات الجديدة للاكتتاب، فإن عدد الشركات المدرجة في سوقنا لا يتناسب مع ضخامة اقتصاد المملكة وقوة استيعابه.
نشكر معالي رئيس الهيئة الأستاذ محمد الجدعان ونأمل أن تتواصل اللقاءات مع الإعلام لتوعية المتداولين وتوضيح دور هيئة سوق المال المجهول عند كثيرين.
نقلا عن الرياض
الله يرضى عليك .. واضيف الإفصاح عن الكبر ١٠ ملاك في كل شركة
شكرا استاذي عبدالله الجعيثن ، نعم يجب زيادة حصة الافراد في الاكتتاب لا تنقيصها
يعمل رئيس هيئة سوق المال في مجال ملىء بالتحدي والمخاطر لأنه يخص أموال الناس، فهو مؤتمن على عدالة التداول، الله يوفقه في تحقيقها، والشكر موصول لك أستاذ عبدالله لتقديم هذه الملاحظات القيمة ولموضوعاتك النابضة بالوطنية.
كلام سليم .. السوق للجميع و انتبه تغلط
نريد المزيد من الاكتتابلت
مقترحات مفيدة نعم نحتاج زيادة تخصيص لاكتتاب الافراد تعودو عليه حرام نحرمهم
السلام عليكم قرأت اول 10 أسطر من مقالك عاليه واكتفيت لأنها مشجعة جدا جدا للمواصلة في القراءة والى نهاية المقال ..شكرا جزيلا .. 1- لماذا تقدم الشكر له ولم يحدث العكس تماما بتأنيبه على هذا الغياب الطويل جدا ؟؟ ألم يتساءل الجميع ويبحثوا عنه في الاوقات الاخيرة ؟ ألم يكن هناك ضرورة لظهورة الاعلامي وحال السوق المالية في الاشهر الاخيرة كما تعرفها (او لا تعرفها . لا يهمني هذا ) ويعرفها الجميع من الحاجة الماسة لشرح الجهات المسئولة لما يحدث؟؟ 2- المبالغة في الكتابة او الكتابة لملأ الفراغ او لكسب ((بركات ورضاء )) المسئول ليست من وسائل الصدق والصراحة الاعلامية ..اقتباس ((فإن ربح الاكتتابات يشكل لهم رافداً مالياً كبيراً نسبة لدخلهم.)) كم ربح 150 ريال اكتتاب في الصناعات الكهربائية؟ او ليتك تقول لنا كم عدد الافراد الذين يقترضون من زملائهم مثل هذا المبلغ للمشاركة في الاكتتابات ومع الصناديق ؟؟. شكرا ويومك سعيد .
السوق الثنوي في الطريق