صدرت في الأسبوع الماضي أولى نتائج الشركات عن فترة الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2015، بظهور البيانات المالية لبنك قطر الوطني.
وكالعادة أظهرت البيانات نمو أرباح الوطني بما نسبته 9% إلى 8,7 مليار ريال، مع ارتفاع عائد السهم في 9 شهور إلى 12,5 ريال، وهو ما يعني قدرة البنك على توزيع عائد نقدي على المساهمين عن عام 2015 بواقع 7,5 ريال للسهم على الأقل كما في السنة السابقة، أي بعائد 4% عند السعر الحالي للسهم في أقل من 4 شهور.
وقد ساهمت هذه النتائج في رفع حجم التدولات على السهم قليلاً في الأسبوع الماضي إلى 120,9 مليون ريال، وارتفاع سعر سهم الوطني بنسبة 1,29% إلى 187,9 ريال.
وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى أنه مع بدء موسم الإفصاحات، واقتراب موسم توزيع الأرباح، فإن تداولات البورصة مرشحة أن تنشط من جديد، وأن ترتفع بالتالي مستويات أسعار أسهم الشركات عن مستوياتها المتدنية التي وصلت إليها هذا الصيف.
ويتوقف مدى ارتفاع الأسعار والمؤشرات في الأسابيع القادمة على جملة من العوامل التي نشير إليها في الآتي:
أولاً: نتائج بقية الشركات التي ستظهر تباعاً خلال الأسابيع الأربعة القادمة، وكلما كانت النتائج أفضل من السنة السابقة كلما أنعكس ذلك على أداء أفضل لأحجام التداولات وأسعار أسهم الشركات المعنية.
وكانت النتائج حتى نصف العام الحالي أقل من المعتاد، حيث نمت في مجملها بنسبة 12,23% إلى 24,3 مليار ريال، مع ملاحظة أن أرباح شركة واحدة وهي بروة قد تضاعفت مرات عديدة استثنائيا بسبب بيع أصول، وأنه باستبعاد أرباح بروة فإن مجمل أرباح 42 شركة قد انخفض في 6 شهور بنسبة 2,7% إلى 20,8 مليار ريال.
ومن هنا، فإنه على الرغم من وجود فرصة لنتائج أفضل في الربع الثالث تدعم التداولات، إلا أن هذا الأمر لا يمكن التعويل عليه كثيرا، وأن تأثيره قد يكون محدوداً أو قصير الأجل.
ثانياً:أن أداء البورصة يتناغم مع اتجاهات أسعار النفط، وكانت نتائج النصف الأول من العام ضعيفة بسبب انخفاض أسعار النفط بقوة عن الفترة المناظرة من العام السابق.
وقد استقرت أسعار النفط في الربع الثالث وتماسكت ولم يطرأ عليها انخفاضات جديدة، بل، إنها عادت إلى التحسن في الأسبوع الماضي على ضوء ما أظهرته البيانات الأمريكية من تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط لأول مرة منذ عدة سنوات، مع توقع حدوث المزيد من الانخفاض في العام القادم 2016.
هذا التطور يساعد في تحسين نتائج الشركات ذات العلاقة بقطاع النفط من ناحية، ويزيل المخاوف من حدوث المزيد من التراجع.
ومن هذه الشركات صناعات ومسيعيد والخليج الدولية وقطاعي البنوك والتأمين.
ومع ارتفاع سعر النفط مال سعر صرف الدولار إلى الاستقرار أو الانخفاض قليلاً، حول مستوى 1,12 دولار لليورو، و 119 ين للدولار، وهذا التراجع سيكون له أثر إيجابي على ما يُعرف بالدخل الشامل للشركات.
ثالثاً:أن أداء مزودي السيولة في الفترة القادمة يشكل عاملاً مهماً في تحسين أداء البورصة والعمل بالتالي على جذب المستثمرين...
المعروف أن مزود السيولة هو جهة ما يتم الترخيص لعملها من جانب هيئة قطر للأسواق المالية لتعزيز سيولة السوق بتوفير الأسهم في حدود معينة للراغبين في الشراء، أو شراء الأسهم من السوق وفق ضوابط محددة.
وهناك عدد محدود من مزودي السيولة المرخص لهم في بورصة قطر من بينهم المجموعة للأوراق المالية.
وتشير البيانات المتاحة عن نشاط المجموعة في هذا المجال أن عملها كمزود سيولة لسهم أوريدو قد ساهم في تحسين أداء السهم في شهري أغسطس وسبتمبر من هذا العام، بحيث رفع حجم التداولات اليومية للسهم من 4,54 مليون ريال إلى 17,62 مليون ريال في المتوسط، وارتفع ترتيب السهم بذلك من المركز 15 بين الشركات المتداولة إلى المركز الثاني.
وكان للمجموعة تجربة سابقة بالعمل كمزود سيولة لكل الأسهم المدرجة في البورصة عام 2013، وفي تلك الفترة قامت الشركة بعمليات بيع وشراء بما مجموعه 4,8 مليار ريال بنسبة 6,43% من إجمالي التداولات.
لكن عمل مزود السيولة يحتاج إلى دعم مالي، ولهذا يتم الاتفاق مع الشركات المعنية للقيام بهذا الدور.
الجدير بالذكر أن عمليات المجموعة كمزود عام للسيولة في عام 2013 قد كلفت الشركة نحو 4,05 مليون ريال، إضافة إلى العمولة المستقطعة للبورصة وقيمتها 2,65 مليون ريال، مما رفع التكلفة الكلية إلى 6,7 مليون ريال.
ومن هنا نشير إلى أن عمل مزود السيولة هو عمل مُكلف ، وعلى الرغم من أهميته في تنشيط تداولات البورصة وزيادة سيولتها، إلا أنه يحتاج إلى تنظيم بما يحقق الهدف المرجو منه، دون أن يتحمل المزود بمفرده التكلفه الناتجه عنه.
وإذا ما تم توظيف هذا العنصر بشكل جيد في الشهور القادمة، فإنه سيكون له آثار جيدة على أداء البورصة تفوق في أهميتها الآثار الناتجة عن تدفق الاستثمارات الأجنبية.
ويظل في بعض ماكتبت رأي شخصي قد يحتمل الخطأ.....
