توقّفت مؤخراً متأملاً تأييد بعض الكتاب لتوجه وزارة التعليم إلى ايقاف الابتعاث الداخلي في الجامعات والكليات الأهلية من أجل خفض النفقات، حيث كانت حجة التأييد أن هذه الجامعات والكليات لا ترتقي لمستوى الجامعات الحكومية.
ولا شك ان هذا الرأي لا يمكن تعميمه، وبخاصةٍ في ظل وجود الكثير من الجامعات والكليات الأهلية المتميزة، في الوقت الذي لم تنافس فيه مخرجات بعض الجامعات الحكومية بقوة في سوق العمل.
والواقع أن من يتجه من الطلاب للتعليم الجامعي الأهلي يفكر في تحقيق عائد جيد علي استثماره في تعليمه ، متطلعاً إلى الحصول بعد التخرج على وظيفةٍ نوعيةٍ بعائدٍ مادي مجزٍ، بينما مجانية التعليم في الجامعات الحكومية تجعل الطالب يَقبل في الغالب الانتظام في التخصّص المتاح. وهذا لا يعني التعميم في الحكم أن جميع الجامعات الأهلية حققت الهدف الذي أنشأت من أجله، خاصةً في ظل دعم وزارة التعليم العالي سابقاً لها، والذي قد لا يميز بين هذه الجامعات والتخصصات التي تدرس فيها ومدى ارتباط مخرجاتها بسوق العمل.
ما أودّ الإشارة إليه هنا هو أنّ ما نحتاجه اليوم هو تكثيف دعم الدولة المدروس لقطاع التعليم العالي الأهلي، من خلال تنظيم المنح الداخلية وليس إيقافها؛ إذ يمكن تقليصها في الوقت الحالي، وربطُها بإقبال الطلاب عليها وسرعةِ توظيف مخرجاتها في سوق العمل.
إذا استطعنا أن نحقق هذه المعادلة فإننا سنجعل الكليات والجامعات الأهلية تتنافس في رفع مستوى الجودة، خاصةً في ظل المرونة التي تتمتع بها، وتفاخر بما تحققه من توظيف لمخرجاتها وارتباطها بسوق العمل، وهذا سوف يخفف العبء المالي والإداري على القطاع الحكومي في إنشاء وتشغيل جامعات وكليات جديدة.
ويتقوّى هذا التوجّه بالنظر إلى أن معظم الجامعات والكليات الأهلية يدار اليوم بأسلوب الأعمال الذي يركز على دراسة حاجة السوق للمنتج (الخريج)، والتأكد من أنّ مخرجاتها تناسب سوق العمل، مما سيجعل عدداً أكبر من الطلاب يقبل عليها، ويكون نصيبها من دعم الدولة لهذا القطاع التنموي أكبر، بإذن الله.
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، قد نكون فعلاً أمام فرصة ذهبية لتجويد مخرجات التعليم العالي الأهلي، وربما الحكومي مستقبلاً، من خلال ربط الدعم بتوظيف وجودة المخرجات في سوق العمل. وهذا يتطلب دعمًا أكبر من الدولة، ويستدعي خلق جو تنافسي أفضل للتعليم العالي الأهلي حتى يحقق رسالته الوطنية، بل ربما تتجاوز بعض الجامعات والكليات الأهلية هذا الهدف الوطني التنموي، وتنجح في استقطاب استثمارات وطلاب من أنحاء كثيرة من دول العالم.
دعم كلياتنا افضل من دعم الكليات الخارجيه والابتعاث الخارجي ودفع لتخصصات لاتتماشى مع سوق العمل.
مقال مميز يعبر عن الحاجة اكثر من وقت مضى للتكامل و تصميم برامج الدعم بطريقه مبتكره تحقق اعلى عائد ممكن ان نجاح مثل هذه البرامج قد يؤثر في كامل منظومة التعليم العالي الحكومي و الاهلي و يحفزها لمزيد من المنافسه و يخلق وعي مجتمعي بأهمية الارتباط بين التعليم العالي و سوق العمل بشكل عام نتمنى لاسيما من الجهات التعليمية الاكاديمية رؤية مثل هذه التوجهات ....
د .عبدالكريم قلت فأبدعت واتفق من سعادتكم حيث اننا بحجه لك ما يدعم مستوى التعليم العالي داخليا و دعمه لارتقاء بجوده التعليم و تحسين مخرجات الجهات الجامعات المحليه
سلم قلمك.. الدول الاخرى اعداد الجامعات بها كبيرة ومخرجات البعض منها مميزة وهذا يدل على أهمية الاستثمار في التعلم ودعم انشاء جامعات مميزة وكفل طلابها.. ألمانيا تجذب اعداد كبيرة للدراسة مجاناً مسبقاً والسنوات الحالية مبالغ الدراسة بها زهيدة (الدراسة بالالماني). نتمنى فعلاً تكثيف دعم الابتعاث الداخلي بالجامعات الاهلية المتميزة.. أشكرك على المقالة دكتور عبدالكريم..
صدقت وفي الابتعاث الداخلي منافع جمه وتلافي لمشاكل كثيره بالإضافة الى رفع مستوى جودة مخرجات التعليم من خلال المنافسه كما انه قطاع مربح لرجال الاعمال من خلال معرفتي بعائده كاستثمار ذو جدوى عال ومخاطر منخفضة نسبيا
مقال مهم يهم كثير من طلابنا وتطوير مخرجات التعليم . واتفق مع الدكتور النجيدي بتنظيم المنح الداخليه . لكن تبقى مشكلة ان جامعاتنا تعتمد بنسبة كبير على دعم الدوله . وفي حأل أوقف هذا الدعم والمنح الداخليه او قل بنسبه كبيره . فممكن ان نرى كثير من الجامعات قلصت أقسامها وربما اغلقت بالكامل