كما تحدثنا في مقال حقائق و مغالطات عن الإستثمار في السوق السعودية, فإن السوق المالية السعودية ليست محصورة في سوق الأسهم فقط, بل تحتوي على فرص إستثمارية أخرى كالإستثمار في الصناديق المختلفة أو السندات و الصكوك و غيرها.
و لعلنا في هذا المقال نركز على جوانب مختلفة لفهم الصناديق.
حيث تعرف صناديق الإستثمار بأنها محفظة استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقا لإستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية و إدارية يصعب على أغلب الأفرد تحقيقها, كما يمكن لمدير الصندوق نفسه الإستثمار في الصندوق في بعض الحالات, بعد القيام بعمليات الإفصاح المطلوبة.
و تنظم لائحة صناديق الإستثمار الأنظمة التي تم إقرارها لإنشاء و عمل الصناديق في السوق المالية السعودية, فأنصح كل مهتم بالصناديق بالإطالع عليها في الرابط السابق خصوصاً المواد المتعلقة بالإفصاح, مدير الصندوق, إدارة الصندوق, و طرح الوحدات و استردادها و هي في الأبواب الثالث, الخامس, السابع و التاسع على التوالي. و سأذكر بعض النقاط التي أثارت انتباهي في اللائحة على سبيل المثال:
•لتحقيق مستوى أعلى من الحوكمة و النزاهة فإنه لا يجوز لأي عامل في الصندوق أن يعمل في أي جهة يستثمر فيها الصندوق.
•في حالة الطرح العام الذي تم التعهد بتغطيته من قبل مدير الصندوق أو تابعيه, فإنه لا يجوز لصندوق استثمار يديره مدير الصندوق (المتعهد بالتغطية) شراء أوراق مالية في ذلك الطرح من مدير الصندوق أو تابعيه.
و يتكون المفهوم العام عن الإستثمار من خلال صناديق الاستثمار، بأن يضع المستثمر أمواله في أحد الصناديق عن طريق شراء وحداته، حيث يمثل مجموع قيمة الوحدات مجموع أصول و سيولة الصندوق. و من ثم يقوم مدير الصندوق بإستثمار هذه الأموال في مقابل رسوم إدارة سنوية تتراوح بين 1-3% من قيمة الإشتراكات إضافة إلى غيرها من الرسوم الإدارية. و في المقابل يتحمل مدير الصندوق تكاليف عمليات الشراء و البيع و الإدارة.
و بعكس الإستثمار المباشر في الشركات المساهمة حيث يصبح المستثمر مالك لجزء من الشركة, فإن المستثمر في الصندوق يصبح مالك لجزء من أصوله والذي قد يمثل الكثير من الشركات في نفس الوقت.
كما يمكن ملاحظة أن الصناديق بتنوعها لا يمكن أن تخرج عن فئات الصناديق المصرح بها في لائحة صناديق الإستثمار, وهي:
1.الصناديق المستثمرة في صناديق أجنبية: وهي الصناديق التي تستثمر جميع أصولها في خارج المملكة.
2.صناديق الإستثمار المتخصصة: وهي صناديق تستثمر في أصول متخصصة, كأسهم الطروحات الأولية أو السوق العقارية أو أسواق الإقراض و غيرها.
3.الصندوق القابض: وهو الصندوق الذي يستثمر جميع أصوله بشكل أساسي في صناديق أخرى على أن لا يقل عدد الصناديق عن ثلاثة صناديق. ويعد أحد أنواع الصناديق المتخصصة.
4.صناديق أسواق النقد: وهي الصناديق المستثمرة في الودائع و الأوراق المالية قصيرة الأجل و عقود تمويل التجارة. ويعد أحد أنواع الصناديق المتخصصة.
تتكون المحفظة الإستثمارية للصندوق عادة من مجموعة من الأوراق و الأصول المالية المنتقاة وفق معطيات مختلفة تضمن للمستثمر تنوع موارد الصندوق مما يؤدي إلى خفض مخاطر الصندوق الإجمالية.
و يقوم مدير الصندوق, أو من يختاره, بمهام إدارة إستثمارات المحفظة و التعامل في الأوراق المالية أو غيرها من الأصول إضافة إلى مهام الحفظ و المهام الإدارية الأخرى (كالخدمات الإستشارية و المحاسب القانوني و اللجان الشرعية مثلاً) المتعلقة بالصندق في مقابل الحصول على الرسوم و العمولات التي يحددها سواء من الإشتراكات أو العوائد أو الأصول.
و لعلنا نلاحظ أهم مميزات الصناديق, وهي الإدارة المتخصصة للإستثمارات مما يعمل على تحقيق أرباح أعلى و بالتالي تشكل عامل جذب للمزيد من المستثمرين للشراء في وحدات الصندوق.
من جهة أخرى, فإن أرباح الصناديق مرتبطة بشكل كبير برسوم الإشتراكات و الإدارة, وبالتالي تتنافس الصناديق على تسويق صناديقها و إستقطاب القدرات المتخصصة و الإستشارية لتحسين أدائها و تحقيق أهدافها.
و تختلف الصناديق في أنواعها و تصنيفاتها من ناحية أصولها و نوعية الأصول و العملات المستخدمة لبناء الأصول كما تختلف من ناحية إستراتيجياتها من حيث الشهية لتقبل المخاطر و كيفية الحصول على العوائد بل و حجم العوائد المستهدفة.
و كأي وعاء إستثماري يتم تقييم الصناديق بحسب قيمة أصولها خلال فترة التقييم و السيولة المتاحة بعد خصم الحسومات و العمولات.
تمثل الصناديق المتاحة في السوق المالية السعودية أداة إستثمارية جذابة و تتنوع بشكل كبير بمختلف الفئات المصرح بها, و يزيد عددها عن 260 صندوق, تمثل الصناديق الموافقة للشريعة ما يقارب 70% منها أي ما يزيد عن 185 صندوق. ويجدر الإشارة أن
ويمكن تبسيطها بناء على مجالات الإستثمارات التي تتببعها لتحقيق أهدافها كما يلي:
•صناديق للإستثمار في أسواق الأسهم سواء المحلية أو الخليجية أو العربية أو حتى العالمية بمختلف أنواعها. ويبلغ عددها 168 صندوق.
•صناديق المؤشرات المتداولة لسوق الأسهم المحلية. ويبلغ عددها 3 صناديق.
•صناديق متخصصة في السندات المحلية أو الدولية. ويبلغ عددها 10 صناديق.
•صناديق متخصصة في أسواق النقد كالسلع و شهادات الإيداع و أذونات الخزينة سواء المحلية أو الدولية. ويبلغ عددها 16 صندوق.
•صناديق متخصصة في المرابحة و الإقراض في الأسواق المحلية أو الدولية. ويبلغ عددها 28 صندوق.
•صناديق متخصصة في الأسواق و المنتجات العقارية المحلية. ويبلغ عددها 11 صندوق.
•صناديق متوازنة من ناحية تنوع أصولها بين الأنواع السابقة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. ويبلغ عددها 30 صندوق.
ختاماً, كا ذكر في العنوان حرصت في هذا المقال على التعرض لأكبر عدد من مفاهيم الإستثمار في الصناديق و تبسيطها قدر الإمكان, و يمكن الرجوع إلى موقع هيئة سوق المال و نشرات الصناديق للحصول على معلومات أوفى و تعريفات مخصصة لبعض المفاهيم و المصطلحات.
مقالة جيدة أتمنى ان تواصل الكتابه في توعية المستثمرين لأننا حقيقة لدينا جهل قاتل في أدوات الإستثمار وثقافة أسواق المال ما تسبب بخسارة كبيرة لصغار المتداولين جعلها الله في ميزان حسناتك
شاكر لك دعمك. أحد الأسباب الرئيسية التي تدفعني للكتابة هو هذا التواصل الدائم و التعليقات الإيجابية على المقالات. لعلي أخصص مقال قادم عن صناديق الطروحات الأولية و الصناديق المتداولة بحكم حداثتها في السوق. ممتن كثيراً لدعائك.
لدي سؤال لم أستطع الوصول لإجابته: هل التوزيعات النقدية للشركات التي تمتلك فيها الصناديق من حق المساهمين في الصندوق؟ وهل يُعلن عنها الصندوق بتفصيل في تقاريره؟ أم أنها من حق مدير الصندوق؟
لعلي أفيدك بالإجابة. من حيث الأصل, فالتوزيعات هي أرباح للأصول المستثمرة من الصندوق, فهي حق للمساهمين و تدخل في قيمة الوحدات من ناحية سيولة الصندوق المتوفرة في حالة عدم استثمارها. أغلب الصناديق العاملة في أسواق الأسهم و التي أطلعت عليها, تنص صراحة على عدم وجود أي توزيعات للصناديق و إنما الهدف هو النمو في قيمة الوحدات. فبالتالي الأرباح تستخدم كسيولة إما للإحتياط أو لشراء المزيد من الأصول. في بعض الصناديق العقارية, كانت تنص على مبداء توزيع الربحية, بسبب أن الصندوق بعد عدد من السنوات يقوم بالتصفية و بيع الأصول. فربحية المستثمر في الصندوق هي عوائد الإيجارات و فارق قيمة الأصول بعد التصفية.
أهلا أستاذ صالح، أشكرك على التوضيح، ولم يكن يهمني استلام المساهمين للتوزيعات بقدر أن أعرف هل هذه التوزيعات ستكون من ضمن أصول الصناديق، اطلعت على كثير شروط وأحكام صناديق الأسهم ولم أجد ما يشير لذلك، السكوت عنها مريب بالنسبة لي. دمت بود
لغرض التأكد قمت بإختيار مجموعة من الصناديق بشكل عشوائي و البحث في شروطها و أحكامها و تبين لي أن أغلب الصناديق تضع فصلاً بعنوان "خصائص الوحدات" تورد فيه صراحة ما نصه "لا يوجد توزيع للأرباح و سيعاد استثمار الأرباح في الصندوق" أو " لن يتم توزيع أي أرباح وسيعاد استثمارها في الصندوق" أو "سيقوم بإعادة استثمار الأرباح الموزعة في الصندوق" أو أنها تورد في تعريفها للموجودات أنها تشتمل على "الأرباح و النقدية" و الأصول و خلافة. شملت العينة صناديق من بنك البلاد و الجزيرة و أشمورالمالية و أرباح المالية. شاكر لك تواصلك الفعال و أهتمامك, و سعيد بإستفادتك من المقال.
أشكرك جزيل الشكر سيدي صالح على المقال ثم الردود القيمة، وقد اتضحت لي الصورة الآن بشكل جلي.