تواجه المجتمعات العديد من المشكلات فمن الفقر، إلى البطالة، إلى التضخم، وغير ذلك من الأزمات التى تفت في عضدها، وتقوض المساعي نحو النمو والتنمية ورفاه الشعوب، غير أن المتابع لملف الأزمات في المجتعات سواء الغنية أو الفقيرة، يجد أن معظمها من صنيع الدول بسبب سوء الإدارة، وهذا هو السبب الأبرز في الدول النامية، وكذلك الفساد الذي ينخر في عظام تلك المجتمعات ويحولها الى أنظمة ضعيفة هشة.
أن عدم كفاية الموارد الطبيعية بكل أنواعها، من معادن ونفط وغاز طبيعي وانتاج زراعي لإشباع حاجات الناس، يعنى أن هناك حالة من العوز، بحيث إن حجم المتوفر من الموارد أقل من الاحتياجات الفعلية وهنا تبرز المشكلة، إلا أننا نرى على الصعيد العالمي دولة مثل اليابان قاحلة طبيعياً وشحيحة الموارد، ورغم ذلك استطاعت أن تستغل طاقاتها الأخرى وتتفوق صناعياً، وتستفيد من الموارد البشرية المتاحة في قطاع تفوقت فيه وأجادته، مثل قطاع الإلكترونيات، وغير ذلك من القطاعات التي تفوقت فيها على نفسها، وعلى هذا القياس تأتي سويسرا التي تنتج أفضل المنتجات الغذائية من دون أن يكون لديها المواد الخام اللازمة لانتاجها وتستوردها من الدول ثم تعيد تصديرها لهم مرة أخري بأضعاف السعر.
أما التضخم فتأثيره السلبي بالمجتمعات لا تخطؤه عين الخبير الإقتصادي، فالبطالة المقنعة، أي أولئك الموظفين الذين يتقاضون رواتب بدون تقديم عمل حقيقي أو المساهمة في زيادة الناتج المحلي الاجمالي، أحد الأسباب في هذه المشكلة، لأن جزءاً معطلاً من المجتمع لا يعمل ويتقاضى راتباً ويتم توجيه هذا الراتب إلى إشباع حاجاتهم من سلع وخدمات، وطبقاً لقانون العرض والطلب ترتفع الأسعار لزيادة الطلب ونقص المعروض.
وعن البطالة فتتعدد أنواعها وأشكالها ومن بين أسبابها لجوء بعض الحكومات إلى سياسة انكماشية وتقليص الإنفاق العام، على المشروعات الكبري، وأعمال الاحلال والتجديد، ما يؤثر في التنمية بكل أشكالها ويقلص من الطلب على العمالة، وهو ما ينعكس سلباً على حجم الوظائف المتوافرة في السوق، وأسباب أخرى عدة .
لذلك على الحكومات أن تنتهج سياسة دعم وتشجيع قطاعات المجتمع بطريقة أفقية، وإقرار القوانين التي من شأنها دعم استقرار المجتمع الاقتصادي، وتشغيل كل قطاعاته، وكفاءاته، وتوجيه مخرجات التعليم، وتطبيق معايير الجودة على الإنتاج، فالمشكلات التي تتعرض لها المجتمعات يمكن أن تعيد الحكومات النظر فيها، فدولة مثل الصين عالجت مشكلة زيادة السكان وهي من أكبر المشكلات التي تواجه أي مجتمع، ولا سيما في الدول النامية إلى نقطة انطلاق، حيث حولت الكم الهائل من البشر إلى قوة إنتاجية لا يستهان بها، في عصرنا الحالي.. الأزمات لم تعد هي العقبة الكؤود للنجاح، إنما التفكير في الحلول والتطبيق .
