أصدرت وزارة المالية تصريحات بخصوص رغبة الحكومة السعودية في إصدار سندات لتمويل العجز المتوقع في الميزانية، وكانت مبدئيًا 20 مليار ريال.
وقد سبق لوزارة المالية أن أصدرت سندات تنمية حكومية بلغت 15 مليار ريال سعودي في إصدار خاص للمؤسسات السيادية العامة، وذلك في شهر يونيو من عام 2015م، كما أن الوزارة بصدد إصدار سندات بآجال وأحجام مختلفة في الفترة القادمة، وسيتم تحديدها وفقًا للمتطلبات التمويلية.
وقد فسّرت بعض وسائل الإعلام الغربية الحاقدة والمتحيزة ضد المملكة توجّه الحكومة السعودية نحو إصدار السندات، ذلك بأنه مؤشر على الإفلاس، لكن يؤكد التقرير المالي الأخير والصادر عن بنك اوف اميريكا Bank of America على القوة المالية والاقتصادية للمملكة بين دول العالم، حيث كان تقييم نسبة المخاطرة منخفضًا جدًا باللون الأخضر كما هو الحال في تقييم الولايات المتحدة والمانيا وغالبية الدول الصناعية المتقدمة.
وكان التقييم إيجابيًًا ومشجعًا بعكس ما صدر في بعض الصحف الغربية التي نشرت مقالات غير مهنية وغير واقعية وغير شفافة عن المملكة.. واعتقد أن كُتاب هذه المقالات مفلسون من المعرفة والحقائق والحيادية والمهنية والشفافية ويكرهون المملكة لمواقفها ودعمها المشرّف لقضايا العرب والمسلمين حول العالم.
المركز المالي للمملكة مطمئن ولا يدعو للقلق.. فلديها احتياطي نقدي يدعم الميزانية لسنوات طويلة في ظل تراجع إيرادات النفط.
ولا يشير اقتراض الحكومة السعودية من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية إلى ضعفها، بل يؤكد على حكمة القرار في دفع نمو القطاع المالي البنكي بالاقتراض على مدى سنوات بفائدة معقولة ونسبة مخاطرة ضئيلة جدًا، الاقتصاد السعودي بخير ومطمئن، وسيتخطى التراجع في أسعار النفط مثلما تجاوزه في فتراتٍ ماضية.
ويجب أن يعلم المواطن أن المملكة تتمتع بسمعة عالمية عالية من حيث قوة الاقتصاد والملاءة المالية، لذلك علينا عدم الالتفات للشائعات المغرضة من جهات حاقدة تستخدم فيها الحرب النفسية الرخيصة ضدنا.
ولله الحمد أن المملكة تستطيع معايشة التراجع في اسعار النفط على مدى ثماني سنوات قادمة مع موازنة إيراداتها النفطية وغيرها بخطط التنمية المستدامة.
وبالرغم من التراجع الحاد في الاسعار فقد رأت المملكة عدم خفض إنتاج منظمة الأوبك حرصًا منها على حصة المنظمة في سوق الطافة، خاصة أن بعض الدول خارج المنظمة تحاول زيادة حصتها على حساب الدول الأعضاء في الأوبك.. وتحاول الولايات المتحدة التربع على سوق الطاقة النفطية من خلال الاستثمار في إنتاج النفط الصخري العالي التكلفة مقارنة بالتكلفة المنخفضة لإنتاج النفط السعودي، لكن ذلك سيكون صعبًا في المدى القريب بسبب التكلفة المرتفعة لتكنولوجيا إنتاج النفط الصخري.
ولن تثني الإيردات النفطية المتراجعة الحكومة السعودية عن الاستمرار في عجلة التنمية الشاملة المستدامة من خلال مشاريعها العملاقة، انما سيكون هناك ترشيد للتحكم في تضخم التكاليف، وذلك بالتخلص من السمنة التي لا تساهم في تنمية وقوة الاقتصاد.. وعلى القطاع الخاص المساهمة في التنمية الاقتصادية مثلما ساهمت الحكومة في دعمه السخي حتى الآن، وذلك لنقلل تدريجيًا الاعتماد على النفط في دعم التنمية الشاملة.
نقلا عن اليوم
هناك هجوم ممنهج على المملكه ومحاولة تصوير الوضع بانه الافلاس للملكه في ظل انخفاض اسعار النفط ... هذا الهجوم تشنه المنظمات الدوليه المعنيه بالشأن الاقتصادي باشكال متنوعه .. صندوق النقد الدولي البنك الدولي منظمات التصنيف الائتمانيه وغيرها .. لشدة هذا الهجوم يكاد المرء يصدق ان المملكه على وشك الافلاس وهي تستند على احتياطي باكثر من ٦٠٠ مليار دولار !! ...فاذا كانت المملكه وهي تستند على هذا الاحتياطي الضخم على وشك الافلاس كما يزعمون فماذا يقال عن ايران والعراق والجزائروفنزويلا وروسيا ؟!! ... هذه الدول تعاني اضعاف اضعاف مانعاني من انهيار لاسعار النفط ومع هذا لم نرى هذه المنظمات الدوليه تسلط الضوء على اوضاعها الاقتصاديه المزريه !! ... واضح ان هناك استهداف للملكه وللخليج بشكل عام وهذا جزء من الحرب النفسيه التي تشن على بلادنا للتأثير على مواقفها السياسيه في قضايا كثيره .... نتمنى على المسؤولين ان يفندوا هذه الاقاويل الحاقده وفي نفس الوقت العمل بجديه لخفض التكاليف والانفاق بما لا يضر بعجلة التنميه ويخفف من الدين ابعام والعجز في الميزانيه حتى تمر هذه الازمه بسلام .
هبوط أسعار البترول .. مفترق طرق للسياسة المالية السعودية د. خالد بن عبد الله السويلم http://www.aleqt.com/2014/11/30/article_910597.html