ظهرت في الأسبوع الماضي بقية نتائج الشركات المدرجة في البورصة وعددها 43 شركة، وتبين منها ارتفاع الأرباح المجمعة للشركات بنسبة 12,23% إلى 24,3 مليار ريال.
لكن هذه النسبة الإجمالية المرتفعة لا تعكس حقيقة ما أسفرت عنه النتائج، نظراً لأن شركة واحدة فقط هي بروة قد تضاعفت أرباحها بشكل استثنائي 14 مرة إلى 3,5 مليار ريال مقارنة بـ 222 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام السابق، نتيجة بيع عقارات.
ومن ثم فإن الأرباح المجمعة لـ 42 شركة –أي بدون بروة- تنخفض بنسبة 2,7% إلى 20,8 مليار ريال، ولو افترضنا نسبة نمو طبيعية لبروة في حدود 10% مثلا، فإن الأرباح المجمعة تنخفض نسبتها بـ 1,5% تقريباً عن الفترة المناظرة.
هذا التراجع في نسبة الأرباح المجمعه يعود إلى أكثر من سبب؛ لعل في مقدمتها انخفاض أسعار النفط، الذي أثر بشكل مباشر على أرباح الشركات الصناعية، وبشكل غير مباشر على نتائج معظم الشركات.
وفيما يتعلق بتأثيره على أرباح الشركات الصناعية تبين لنا أن أرباح شركة مسيعيد قد انخفضت بنسبة 55%، فيما انخفضت أرباح صناعات بنسبة 15%، وأرباح الخليج الدولية-التي تقدم خدمات لشركات النفط- بنسبة 17%.
ومع انخفاض أسعار النفط كانت أسعار الذهب تنخفض ويرتفع سعر صرف الدولار، وتنخفض بالتالي أسعار أسهم شركات كثيرة، وهو ما أضر بالأرباح الاستثمارية لشركات عديدة، من بينها: أوريدو وفودافون وبعض شركات التأمين، والمجموعة الإسلامية القابضة.
وعلى مستوى القطاعات؛ كان هناك تراجعاً في الأرباح المجمعة لأربعة قطاعات أشدها قطاع الاتصالات بنسبة 46,1%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1,69%، فقطاع السلع بنسبة طفيفة 0,52%.
أما القطاعات التي تحسنت أرباحها المجمعة فكان في مقدمتها قطاع العقارات بنسبة 229,5%- بسبب النتائج الاستثنائية لبروة- ثم قطاع النقل بسبب الأرباح الجيدة لمخازن والملاحة وبدرجة أقل لناقلات، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية الذي نمت أرباحه بنسبة 8,23%، أو نحو 788 مليون ريال، جاء معظمها أو نحو 518 مليون ريال من أرباح الوطني.
ويلاحظ أن عدد الشركات الخاسرة في بورصة قطر قد ارتفع هذا العام إلى أربع شركات بدلاً من شركتين فقط، حيث انضمت دلالة والإجارة إلى قائمة الشركات الخاسرة.
وفي حين أن تحول شركة دلالة للخسارة أمر مفهوم في ظل التراجع الكبير في أحجام التداولات في عام 2015، بعد ارتفاعها الملحوظ في العام السابق، فإن خسارة الإجارة تعود في الغالب إلى تراجع نشاطها، بعد الفورة التي شهدتها قبل عدة سنوات وانتهت.
أن الشركات التي سجلت تراجعاً في أرباحها عن الفترة المناظرة من العام السابق قد بلغ عددها 11 شركة، أي بنسبة 25,6% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة، وفي المقابل، بلغ عدد الشركات التي سجلت زيادة في أرباحها نحو 26 شركة، منها 10 شركات تقل نسبة نموها عن 7% عن الفترة المناظرة.
وكان النمو في أرباح التجاري وبنك الدوحة، ووقود والسلام والإسمنت والكهرباء والماء والإسلامية للتأمين في حدود 3% أو أقل.
وهذه السمة لنتائج شركات بورصة قطر تتماشى مع النتائج المعلنه في أسواق إقليمية وعالمية أخرى، بدليل تراجع مؤشرات الأسهم في معظم الأسواق.
ولا بد من التنويه إلى أن استمرار العوامل المسببة حتى الآن وتعمقها كحدوث المزيد من الانخفاض في أسعار النفط يحمل في طياته مؤشرات على أن نتائج الشهور التسعة الأولى من العام التي سيتم الإعلان عنها بعد شهرين قد لا تكون أفضل من نتائج نصف العام.
ويظل في بعض ما كتبت رأي شخصي قد يحتمل الخطأ ،،، والله أعلم.
